أكد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في جلسة النواب أمس الثلثاء (22 فبراير/ شباط 2011) أن «السلطة التشريعية ستكون إحدى الجهات التي سيشملها الحوار الوطني الذي أطلقه سمو ولي العهد».

وقال الفاضل «البحرين مرت بتاريخها بأزمات، لكنها في كل مرة كانت تخرج منها سالمة بقوة أكبر. وأحب أن أؤكد أن الحوار سيكون مع الجميع، ومن ضمنها السلطة التشريعية، وعلى الجميع أن يضع مصلحة البحرين فوق كل شيء. علينا التكاتف والالتفاف، فالبحرين هي كالأم التي تحمي جميع أبنائها، وهناك الكثير من أبناء هذا الوطن ممن يعمل من أجل خير هذا الوطن».

وكان مجلس النواب وافق في نهاية جلسته على إصدار بيانٍ بشأن الأحداث الجارية في البلاد والتأكيد على الوحدة الوطنية، فيما سمح رئيس مجلس النواب للأعضاء الحاضرين بإبداء وجهات نظرهم بشأنه، كما قال إن «مجلس النواب بيده الحل، ومازلنا نثق أن الأيام الجميلة ستأتي ولكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل».

وفي مداخلةٍ مؤثرة، بكى فيها النائب غانم البوعينين، قال إن «كل الأمور تقبل القسمة على اثنين، إلا الوطن»، مبدياً تخوفه من أن «تشق البلد»، مشيراً إلى أن «ما حدث البارحة (مساء الإثنين)، بالقرب من جامع الفاتح لم يكن مغالبة، وإنما للتذكير أن هناك بعض الأصوات قد أغفلت ويجب أن لا يحدث ذلك».

أما زميله في كتلة الأصالة عبدالحليم مراد فأثنى على «التجمع الوطني الذي احتشد في الفاتح، واصفاً إياهم بالمكون الأساسي الذي لا يمكن تجاوزه»، ومشدداً على أن «لهم مطالب كما لغيرهم مطالب وعلى رأس مطالبهم حفظ الأمن والحفاظ على النظام الحالي».

فيما قال النائب عادل المعاودة إنه لا يجب أن توضع الأطراف الأخرى في سلة واحدة، أما النائب محمود المحمود فعرض لثلاثة مقترحات دعا لتضمينها البيان النيابي.

أما النائب حسن الدوسري فقال: «هذا البلد لجميع فئاته، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يخالف أحد ذلك، والقرار ليس بيد فئة واحدة، فليرجعوا إلى رشدهم، ومن لا يريد مصلحة الوطن فليعلن ذلك بصراحة».

وأردف «نؤيد جميع المبادرات للحوار الوطني، هناك مطالب يمكن أن تنفذ وأخرى لا تنفذ، ولا يمكن إسقاط نظام الحكم، وكما لا يجوز إغفال نواب الشعب من أي حوار».

وعاد الظهراني للحديث وهو من على موقع الرئاسة فقال: «أمس تحدثت إلى النائب خليل المرزوق وقلت له إن كل الأمور يمكن أن يحلها مجلس النواب، ودعوته للعودة لكن لم تحدث استجابة».

وفي مداخلته قال النائب علي أحمد: «الحوار الوطني البناء يجب أن يكون من دون شروط مسبقة، وعدم تهميش طرف على آخر، ويفترض من هيئة المكتب أن ترسل رسائل إلى نواب كتلة الوفاق واحداً واحداً تدعوهم للعودة، كما اقترح أن يتكون وفد لزيارتهم للغاية ذاتها»

وفي الصدد نفسه أشار النائب عيسى القاضي إلى أن «مبادرة الحوار الوطني الشاملة بناء على التكليف السامي تشكل إحدى المبادرات المشكورة وإحدى ركائز الأمن والاستقرار في دولة القانون».

فيما قدم النائب عدنان المالكي شكره لمن شارك في «احتفال الفاتح لتجديد الولاء لجلالة الملك»، وأضاف «كما نشكر ولي العهد لمبادرته الطيبة ونحن نفتخر به. نتمنى أن نمد أيدينا سنة وشيعة لخدمة وطننا، وأتمنى من إخواننا في الوفاق أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى المجلس».

من جهتها قالت النائب لطيفة القعود «نظام الحكم دونه الأرواح، وهو خط احمر، ولاؤنا لحمد بن عيسى، وأي إصلاحات يجب أن تكون من خلال العقل، وليس من خلال زج البلاد في فتنة طائفية، ونوجه رسالة إلى الوفاق أن هذا مجلسكم الذي آمنتم به، وأي إصلاحات يجب أن تكون من خلال هذا المجلس، وأقول لجلالة الملك «لبيك حمد بن عيسى لبيك».

من جانبه قال النائب عثمان شريف «البلد يتكون بشكل رئيسي من الطائفتين، ولا يمكن أن تسير البلد من غير أن نعمل معا، أبناء الطائفتين ولدوا وعاشوا مع بعضهم البعض، ولا يمكن أن تظل الأمور من دون أن تحل».

وفي آخر المداخلات قال النائب محمد العمادي «نحن جميعا ننشد الإصلاح، ونشد على أيدي قيادتنا لتلبية المطالب وخاصة المعيشية منها، ونرفض إسالة الدماء من أي جهة، ما حدث من الصعب إعادة تأهيله لعشرات السنوات، وللأسف فأطفالنا اليوم وقعت أعينهم على شيء لم نرده».

«النواب» يحث لجنة التحقيق على الإسراع في تقديم نتائجها

عبر مجلس النواب في بيان أصدره إثر جلسته أمس (الثلثاء) عن «مواساته لسقوط ضحايا من أبناء البحرين الأعزاء»، ودعا «المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين»، حاثاً لجنة التحقيق على «ضرورة الإسراع في عملها وتقديم نتائجها لكي تتم محاسبة المتسببين وتقديمهم إلى العدالة».

ووافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس (الثلثاء) على إصدار بيان «تأكيداً على اللحمة الوطنية ودرء الفتنة الطائفية، والمنادية بالسلام والوئام بين مختلف الاطياف والفئات في المجتمع البحريني الأصيل».

وأعلن البيان الصادر من المجلس بشأن الأحداث الراهنة «تمسك المجلس بالوحدة الوطنية وبالثوابت الأساسية الراسخة(...) وتحقيق المطالب المشروعة للجميع بالشكل التوافقي والقانوني».

وأعرب المجلس عن «ثقته التامة في قدرة ولي العهد على احتواء الأزمة ونجاح المسئولية التاريخية الوطنية بتعاون الجميع من أجل البحرين ومستقبلها»، معبرا عن تقديره لكل القوى والأطراف التي أعلنت مشاركتها في الحوار الوطني، ومشدّداً على أهمية الاستمرارية والمواصلة في الحوار وصولا للنتائج المرجوة من أجل الوطن العزيز وجميع أبنائه ومستقبله.

كما طالب المجلس «بتضافر الجهود للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين»، ودعا الجميع «للتهدئة والعقلانية ودرء الفتنة»، مشيداً بجهود كل الشخصيات والفعاليات الداعية للوحدة الوطنية واللجوء للأساليب الحضارية.