قال رئيس اللجنة الإعلامية بجمعية ملتقى الشباب البحريني باسم سرور إن دعوة وتنظيم مجلس إدارة الجمعية المُجمّد لفعالية غير قانونية قبل يومين «يعتبر تحديا واضحا لسلطة القانون وتعديا على توجيه وزارة التنمية الاجتماعية للرئاسة والإداريين المُجمّدين بعدم قانونية تحركاتهم باسم الجمعية على خلفية شكاوى من أعضاء يتهمونهم بتجاوزات إدارية واختلاس مالي». وأوضح «لا توجد إدارة حاليّا للجمعية والوزارة مسئولة عن إدارة الملتقى وفقا لما أبلغني مسئول بالوزارة (...) إذ إن الوزارة قرّرت تشكيل لجنة تحقيق مع مجلس الإدارة المجمد لكن الأخير يمارس التضليل الإعلامي بزعمه أنه مازال يمثل الجمعية، وتجاهر الرئاسة وإداريون مجمدون بتنظيم فعاليات غير قانونية»، مؤكدا أن ذلك «يتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لمثل هذه الخروقات لقانون الجمعيات الأهلية والنظام الأساسي للجمعية وقرارات الوزارة ذات الصلة بالاتهامات للرئاسة وإداريين مجمدين بالتزوير والاختلاس من قبل أعضاء بالجمعية». وتوقع سرور تقديم بعض الأعضاء شكوى جديدة ثالثة ضد الرئاسة والإداريين المجمدين بسبب انتحالهم صفة مجلس إدارة الجمعية، لأنهم واقعون بين «فكيّ كماشة» الإدانة لخروقاتهم فتجميد الوزارة للحساب المصرفي والرئاسة والإداريين من أمامهم، وتشكيل الوزارة لجنة التحقيق لفحص سجل العضوية ومزاعم التزوير والاختلاس المالي من خلفهم