رفعت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الذي عقد بصفة استثنائية أمس (السبت) برئاسة رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2009.
وتقرر أن يطرح المشروع بقانون أمام أعضاء مجلس الشورى في جلستهم التي ستعقد يوم الإثنين المقبل لما يحمله المشروع من أهمية بالغة، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس على أن اللجنة ومن منطلق استشعارها لأهمية هذا القانون قررت مناقشته بشكل عاجل فور إحالته لمجلس الشورى، وذلك سعيا منها للمساعدة في سرعة إعطاء الرأي النهائي حوله قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لما يمثله هذا القانون من ضرورة لدى كثير من الأسر البحرينية.
من جانبها أشادت عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال جاسم الزايد بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون، متوقعة أن يكون إنجاز قانون أحكام الأسرة في هذا الدور التشريعي سيكون الإنجاز الأكبر ليس في الدور فقط وإنما في الفصل التشريعي ككل.
وأشارت إلى أن تمرير هذا المشروع بقانون سيضع حدا لمعاناة الكثير من الأسر البحرينية، مثمنة الجهود التي بذلتها الجمعيات والتجمعات والشخصيات النسائية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة حرم عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم، في السعي لإقرار هذا القانون
العدد 2445 - السبت 16 مايو 2009م الموافق 21 جمادى الأولى 1430هـ
