منذ أكثر من عقدين من عمر هذه القرية ووزارة الثقافة لا تدخّر جهدا لنسف حقّ مشروع لأبناء وشباب هذه القرية بتملكّهم لمشروع إسكاني يمثّل حلما كبيرا لكثير منهم، ما تفعله وزارة الثقافة يبعدها عن دورها الرئيسي في الحفاظ على المنظومة الثقافية التراثية لتتحوّل وبقدرة قادر إلى جهة إزعاج تجهض أحلام مئات البسطاء من الناس وذلك بمد قانونها الهلامي على حقوقهم الإسكانية ومشاريعهم الحيوية بكلّ تعنّت تحت ذريعة وجود مواقع أثرية وكأنّ قرية القدم جنة دلمون المفقودة وموطن رئيسي لهجرة (التايلوسيين) و(الأرادوسيين) من قدامى الدلمونيين في العصور الغابرة. من يشاهد الأرض المطلّة على شارع البديع القريبة من مقبرة القرية ومسجد الشيخ علي سيتحسّر على تلك المساحة المهدورة بحجة مواقع أثرية غير مؤكّدة لا تتعدى الـ (10) أمتار فهل يعقل هذا؟، عشرة أمتار ياوزارة الثقافة تعطّل وتؤجّل أحلام شباب هذه القرية لسنين وسنين، عشرة أمتار تحاصر أرباب أسر بعوائلهم في أقفاص نحن نسميها (مجازا) بيوتا، عشرة أمتار تعاندنا وتقيّد الجاني ضد (مجهول) ويبقى الحال على ما هو عليه حتى إشعار آخر، عشرة أمتار ووزارة الثقافة تصرّ على أنّها (آثار ضخمة، ضخمة، ضخمة!) تمثّل تاريخا عريقاً مجيداً نبيلاً عتيداً من تاريخ المملكة وهي تعلم كلّ العلم أنّ لا آثار - في كلّ الأرض - ولاهم يحزنون
أمام هذا الوضع نضع أمام وزارة الثقافة النقاط التالية:
1 - إذا افترضنا زعم وجود آثار لا تتعدى الـ (10) أمتار بحسب قول نائب الدائرة المحترم علي الأسود فكيف سوّرت كلّ الأرض ذات المساحة الكبيرة وأصبحت كل الأرض آثاراً... نعم كل الأرض؟
2 - لماذا لم تقم وزارة الثقافة ومنذ (وضع اليد على الأرض الدلمونية!) بتقديم أرض بديلة مقترحة عوضا عن تلك الأرض كما فعلت مع العديد من المناطق والقرى؟
3 - المحافظة على الآثار يجب أن يلتزم بها الجميع فكلّنا بحرينيون ويهمنا تاريخها الأصيل ولكن أين الوزارة من الجرّافات التي تعدّت على قبور عالي التي تمثل تاريخا حقيقيا لحضارة دلمون وكذلك إنهاء الآثار التي أمام قرية المقشع وتحولت إلى عمران وعمران؟!
4 - هل يعقل أن يستمر التنقيب في أرض لا تتجاوز الـ (10) أمتار لأكثر من 22 عاما وكأنها أرض فرعونية نبحث فيها عن خوفو (قدمي) وخفرع (من الحجر) ومنقرع من (أبوصيبع)، لماذا سكتّم عن كلّ شيء كل هذه المدة الطويلة واكتفيتم بتسييج الأرض الدلمونية بشبك أخضر لا يسرّ الناظرين؟
5 - الأرض المزعومة على أنّها أرض آثار كانت ملعبا لكرة القدم لشباب القرية فترة السبعينيات والثمانينيات وربّما قبل ذلك أيضاً، ولم نسمع نحن ولا آباؤنا ولا أجدادنا في يوم أنّها أرض تحتوي على مخزون أثري ولا حتّى على المستوى الرسمي.
6 - ختاما... أبناء قرية القدم يضعون أرضهم وأحلامهم تحت مسئولية وزارة الثقافة التي حرمتهم منها لأكثر من 22 عاما ونتمنى أن يكون عهد الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عهد خير وإصلاح يتم فيه استرجاع الحقوق لنصابها ونحن نعلم بمدى شعورها بأبناء البحرين ومشكلتهم الإسكانية وقد قامت بحلول كثيرة في مناطق مختلفة عندما تتعارض أرض إسكانية مع موقع أثري.
أهالي قرية القدم
بالإشارة إلى ما نُشر في صحيفة الوسط في العدد (3050) الصادر يوم الأربعاء الموافق 12 يناير/ كانون الثاني تحت عنوان «الطلبة البحرينيون في ماليزيا يأملون بـ (ملحقية) تعنى بمعالجة مشاكلهم». وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة وافتنا بالردّ التالي: إنَّ إنشاء أي ملحقية في الخارج يتطلب وجود سفارة وتمثيل دبلوماسي لمملكة البحرين في تلك الدول، وحيث إنه لا توجد سفارة لمملكة البحرين في ماليزيا فإنه من الصعب إنشاء ملحقية ثقافية هناك. هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن عدد الطلبة الدارسين في ماليزيا قليل جداً لذلك من غير الممكن فتح ملحقية ثقافية هناك، علماً بأنه بإمكان الطلبة البحرينيين الدارسين في ماليزيا التواصل مع إدارة البعثات والملحقيات لتقديم الدعم والإرشاد بحسب الإمكانات المتاحة، كما يمكنهم اللجوء إلى أي من البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الدول المجاورة لماليزيا، لمساعدتهم ومعالجة أي مشاكل يواجهونها في حدود الإمكانات والصلاحيات.
وأخيراً لابد من الإشارة إلى أن أعداد الطلبة الدارسين في مختلف دول العالم في تزايد مستمر، ومن الصعب جداً إنشاء ملحقيات ثقافية في جميع دول العالم، وبخاصة إذا لم تكن هناك سفارة وتمثيل دبلوماسي لمملكة البحرين في تلك الدول أو أن يكون عدد الطلبة قليلاً ولا يستوجب فتح ملحقية ثقافية.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
مانسطره عبر هذه الرسالة هي حادثة وقعت معنا ونطالب من الجهات المعنية في وزارة العدل والشئون الاسلامية انصاف حقنا في القضية العالقة معنا في اروقة المحاكم. وتدور تفاصيل القضية حينما تملكتنا الرغبة الجامحة في فرز عقار الورث وذلك لمعرفة نصيب كل فرد من العائلة وحصته في العقار الكائن في منطقة القضيبية، وتم تحويل طلب الفرز الى لجنة الفرز (1) في محافظة العاصمة، لدراسته وتقييمه ومدى صلاحيته للفرز، غير الطلب قد قوبل بالرفض بحجة ان العقار قديم وآيل للسقوط. لم نقف مكتوفي الأيدي بل جاهدنا لأجل نقل دراسة صلاحية العقار للفرز الى لجنة فرز أخرى ثانية في محافظة أخرى ولكن جواب هذه اللجنة مغاير عن جواب اللجنة الثانية(2) وكان محل قبول وموافقة لعمل التقييم والفرز... ولكن ماكانت تنتظرة اللجنة الاخيرة هو موافقة المحكمة على نقل فرز العقار الى اللجنة الثانية، غير ان الطلب قد نال الرفض من قبل المحكمة ومباشرة وجهت الأخيرة امرا بنقل العقار الى المزاد العلني وانتدبت دلالاً... مباشرة خلال جلسات المحكمة للدعوى التي تحمل رقم 9/7032/2008/02 كتبنا نحن اصحاب الشأن وملاك العقار دعوى لشطب المرافعة طالما جاءت مسألة عرض العقار للبيع والمزاد العلني من دون موافقتنا ورغبتنا نحن اصحاب الملك، وبالتالي تم شطب القضية قبل سنتين تقريبا... ولكن المفاجأة التي لم تكن متوقعة هو اتصال هاتفي وردني من الدلال ذاته يطالبنا بتعويضه ودفع اتعابه والخسائر التي تكبدها من عقارنا الذي اقدمنا على شطب الدعوى الخاصة به والذي كان من الاساس منتدباً ومرسلاً من قبل المحكمة، فأقدمنا على عمل استئناف لقرار المحكمة يحمل رقم 04/2010/0873918 لكن تم تأييد ماورد في قرار الحكم السابق وعمدوا فقط على تخفيض قيمة أتعاب الدلال من 1959 دينارا الى 670 دينارا... وعلى هذا الأساس نطالب عبر هذه الأسطر المعنيين في وزارة «العدل» النظر في فحوى القضية للعمل على إلغاء التكاليف التي لسنا معنيين بها لأن من قامت بانتدابه المحكمة وكان هذا التحرك اساسا ضد رغباتنا وعلى إثره اتخذنا قرار الشطب السابق الذكر، ناهيك على اننا نعيش في بيت «خربه» وكانت مساعينا لفرز العقار تدور حول معرفة نصيب كل فرد من العائلة وحصته داخل البيت والعمل على ادراج نصيب كل فرد لمشروع البيوت الآيلة للسقوط وكذلك على ان رب الاسرة (ابي) عاطل عن العمل من اين لنا القدرة على سداد اتعاب الدلال الباهظة!؟..
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2011 بخبر تحت عنوان («الإسكان»: توزيع 1000 قسيمة في الشمالية والمحرق خلال أسابيع) والذي نقلت فيه ما كشفت عنه وزارة الإسكان أنها ستقوم بتوزيع قروض إسكانية لعدد من أصحاب الطلبات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، ونقلت تأكيد عدم إلغاء قرار صرف مبلغ 60 ألف دينار للقروض الاسكانية، وأنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سيتم صرف تلك القروض، كما أفاد الخبر ذاته بأن مسئولاً في الوزارة قد نفى سابقاً إمكان الوزارة صرف مبلغ الـ 60 ألفاً.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تؤكد فيها وزارة الإسكان بأنها مستمرة في العمل على صرف القروض الإسكانية بسقف يصل لـ 60 ألف دينار، حيث جاء في لقاء مفتوح عقد بجمعية الأصالة تأكيد على أن الوزارة مستمرة في طرح كل ما يسهل على المواطن تأمين العيش الكريم.
كما أكد مدير الخدمات الإسكانية في وزارة الإسكان ماهر العنيس في تصريح له بتاريخ 10 يناير 2010، أن قرار رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألفاً دخل حيّز التنفيذ.
إلا أن مفارقة كبيرة تتجلى عند مراجعة وزارة الإسكان بهذا الشأن، وكأن القرار الذي طالما أكد عليه وزير الإسكان في تصريحاته المختلفة باستمرار الوزارة في صرف القروض الإسكانية لسقف يصل لـ 60 ألف دينار معطل ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، فعلى رغم توافر الكثير من أصحاب الطلبات على الشروط التي تؤهلهم للحصول على قرض يصل لـ 60 ألف دينار لم يجدوا بعد نتيجة إيجابية للمساعي التي يبذلونها للحصول على قرض إسكاني يصل إلى 60 ألف دينار، بل استعصى علينا الوصول لنتيجة واضحة بشأن الآلية المتخذة في الوزارة بشأن القرض الإسكاني، وكأننا نبحث عن إبرة في قش.
وقبل ذلك اليوم أوجه أسألتي التالية، راجياً الحصول على ردود واضحة بما تنوي الوزارة القيام به على أرض الواقع خلال الأسبوعين المقبلين:
- هل ستصرف الوزارة للمستحقين مبلغ 60 ألف دينار في هذه الفترة، أم لا؟
- إلى أي دفعة من الطلبات سيتم توزيع تلك القروض (لأن التصريح ذكر أنه ستُوزَّع قروض إسكانية لعدد من أصحاب الطلبات) علماً بأن الوزارة أعلنت في العام 2009 أنها ستُصفّر قائمة طلبات القروض ولن يتم تأخير القروض لأكثر من 3 إلى 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب؟
- هل سيتم دفع مبلغ القرض للمستحق دفعة واحدة، أو على دفعات (وكم عدد تلك الدفعات وكم مبالغها، وما هي الفترة بين الدفعة والثانية)؟
صلاح محمد المسجن
ضاقت صدرونا وسئمنا العيش ننتظر وزارة الإسكان لتعطف علينا بمنزل ندفع فيه طيلة 25 سنة حتى يصبح ملكاً لنا، فهل يكون لنا عيش براحة سكنية في هذا البلد الامين؟
ما نرجوه من وزارة الإسكان وإن تفضلت النظر لنا حتى لو نظرة عطف على أهالي المنطقة الوسطى بشكل عام ومدينة عيسى وخصوصاً اهالي الدائرة الثالثة والرابعة بشكل خاص بعين الرحمة فقد سئمنا العيش في منازل أهالينا حتى بات لنا السكن في منزل فيه أكثر من ثلاث عوائل أو أكثر.
نحن (أهالي الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى) نطلب من المسئولين في وزارة الإسكان النظر إلينا لو بعين واحدة تخرجنا من مأزق معضلة الإسكان فلا توجد لدنيا إلا الشقق التي لا نريد العيش فيها كما أخبرنا مراراً وتكراراً أنها لا تصلح لنا ولعوائلنا للعيش فيها بعد هذه السنين الطويلة المنتظرين بصيص الامل؟ من هذا الصرح الكبير أبعث رسالة موجهة إلى كبار المسئولين في الدولة النظر إلينا لحل إحدى أبرز مشاكل مدينة عيسى بعيشنا في دار نسكن فيها من بعد مبيتنا مع اهالينا حتى أصبحنا أربع عوائل كما هو في منزلي ومنازل أهالي مدينة عيسى المنتظرين المزيد من الإصلاحات.
فهل أحد يود تحريك ساكن... وهل من مجيب لندائي هذا؟
عن أهالي الدائرة الرابعة بالمحافظة الوسطى بمدينة عيسى
هنالك بعض الملاحظات التي نجد من الأجدى على «هيئة تنظيم سوق العمل» العمل على تطبيقها بحذافيرها كي تجنب بقية المراجعين الذين هم في الاساس مواطنون لديهم من الالتزامات وتقع على عاتقهم مسئوليات جسام أن يعمدوا الى توسيع مقر الهيئة والذي يكون محطاً يلجأ اليه المراجع بغية تخليص وانهاء معاملته العمالية... فأنا احد المراجعين قصدت الهيئة بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2011 في تمام الساعة 10:30 لأجل تصحيح من وضعية بصمة لأحد العامل الذين يعملون تحت كفالتي، فظللت انتظر حتى الساعة الـ 11 على أمل أن يأتي دوري ولكن لامحال مع العلم ان الرقم الذي حصلت عليه هو 1258 بينما كان المؤشر الإلكتروني يشير الى رقم 1109 في تلك اللحظة والساعة تشير الى 11 صباحا... هل يلزم الامر أن انتظر قرابة 3 ساعات كي يحين دوري لإنهاء معاملة وتخليصها بالسرعة المطلوبة التي احلم بها... لماذا لاتقدم الهيئة على توسيع مقرها كي يستوعب أكبر عدد من المراجعين الذين ينوون انهاء وتخليص معاملاتهم. فبدلا من أن تركز جل الجهود في هذا المقر الوحيد الكائن في السنابس لما لاتعمد الى افتتاح فروع لها موزعة في مناطق مختلفة من البحرين، أو على اقل تزيد من حجم وكادر طاقم الموظفين ... فقط 3 موظفين يشرفون على انجاز عشرات الآلاف من معاملات المراجعين يوميا... نأمل أن تأخد الهيئة وبالذات مسئولوها هذه المقترحات على محمل الجد وتعمد الى تيسير وتذليل كل العقبات التي تعرقل سريان العمل بشكل سلس وسريع ودقيق بالنسبة للمواطنين.
عبدالله صالح
أنا أحد المستثمرين في الشركات الاستثمارية المرخصة من قبل الجهات الحكومية والتي بقدرة قادر سميت الآن بالشركات الوهمية، وتناسوا بأنهم هم من وضعوا الحجر الأساس لها، سموها بالوهمية حماية لأصحابها النصابين للافلات من العدالة والإجراءات القانونية، فمنهم من أعطي شهادة على أنه مختل عقلياً، وآخرون يسرحون ويمرحون بدون حساب.
أنا أتساءل لماذا كل هذا السكوت والإهمال من الجهات المختصة لإنهاء معاناة الكثير من الناس الذين غرر بهم من قبل أشخاص فاقدين للضمير والإنسانية.
نعم نحن مغفلون في نظر الكثيرين، ولكن ألا يوجد فيكم يا أصحاب السعادة من يدافع عن هؤلاء المغفلين.
لقد تعشمنا فيكم كثيراً حتى جفت أقلامنا من الكتابة ولكن صدق شاعرنا عندما قال:
لقد أسمعت لو ناديت حياً
ولكن لا حياة لمن تنادي
ولونار نفخت بها أضاءت
ولكن أنت تنفخ في رماد
من حقنا نحن المغفلين أن نتساءل عن «كراتين» الموز المملوءة بملايين الدنانير والتي عثرت عليها الأجهزة الأمنية عند أحد النصابين، ما مصيرها الآن وبأي حق تصادرها هذه الجهات وكأن شيء لم يكن؟
يا أصحاب الشأن حكموا ضمائركم وتذكروا أن الله يمهل ولا يهمل والمال الحرام إلى زوال لا محالة وتبقى الأعمال. نحن لا نريد المستحيل ولا صدقة جارية من أحد وإنما تطبيق القانون على كل نصاب مجرم، بعيداً عن المحسوبية بدلاً من تأخير مثل هذه القضايا لسنوات طويلة وأثبتوا لنا أن الدنيا مازالت بخير بفضل الأحكام النزيهة التي عرفناها ونفتحر بها في مملكتنا العزيزة.
(الإسم والعنوان لدى المحرر)
في بداية الأمر تقدمنا بشكوانا إلى وزارة الأشغال بإنشاء مرتفعات على هذا الشارع، وكما تقدمنا أيضاً بشكوى للمرور لمراقبة الشارع ولكن كل محاولاتنا الطموحة باءت بالفشل، شارعنا صار مرتعاً للشباب الطائش والمراهقين والبعض منهم لم يصل إلى السن القانوني لقيادة السيارة، استغلوا الغياب الدائم لشرطة المرور على هذا الشارع وحولوه إلى شارع عام للسباقات و(التخميس) وإظهار أصوات أبواق السيارات المزعجة مصاحبة بذلك الدخان الكثيف الخانق المنبعث من إحراق العجلات على الشارع.
نحن الأهالي قمنا بدورنا بعد المحاولات الحثيثة لدى الجهات المعنية لإيقاف الخارجين عن القانون وصدهم عن الأعمال الصبيانية التي يقومون بها، ولكن مع الأسف الشديد جوبهنا بالصراخ والتحدي من قِبل الشباب الطائش، تعزيزا لخطابنا نطالب المعنيين بإنشاء المرتفعات على الشارع المؤدي إلى الجمعية الإسلامية بعراد طريق 4323 مجمع 243 لكي نقي أولادنا وأهلنا مرارة وألم الحوادث الموجعة والمفاجئة، وفي نفس الوقت يسود الهدوء والأمان هذه المنطقة.
مصطفى الخوخي
بعد ان تقطعت بي الطرق وسدت في وجهي السبل قررت بعد عناء ارسال مناشدة الى المسئولين لعل وعسى اجد حلاً بعدما عجزت انا عن حله عبر كل الوسائل التي اتيحت لي.
التمس عطف بعض المسئولين للوقوف على مشكلتي والسعي الى ايجاد حل يحد من بعض معاناتي و معاناة ابنتاي. فأنا مواطنة اوروبية تطلقت من زوجي البحريني منذ ثلاث سنوات ولي منه طفلتان في حضانتي، ومنذ طلاقي وانا اعاني مع تجديد اقامتي حيث انه يرفض تجديد اقامتي ولا يسمح لبناتي بالسفر معي لرؤية اهلي او حتى الموافقة على طلب زيارة والدتي، فأصبحت بعد طلاقي اسيرة في هذا البلد مع بناتي غير قادرة على ممارسة ابسط حقوقي كأن ادعو والدتي لزيارتي او حتى الاقدام على زيارتهما، ولكأنما وقفت جميع القوانين ضدي والى جانب خصم، همه الاكبر اذلالي وكأنما لا يكفيه ما مارسه ضدي من اذلال خلال الفترة التي عشتها معه، ورغم كل الرسائل التي وجهتها الى ادارة الهجرة واللقاء الذي عقدته مع المسئولين الا انني دائما ما أحصل على اجابه الرفض على رغم ان شقيق طليقي طلب في رسالة رفعها الى الادارة العامة للجوازات بكفالة والدتي خلال فترة زيارتها الا انها قد جوبهت بالرفض، ولم يبقَ لي احد وطريق اسلكه لحل كل هذه التعقيدات التي اواجهها لتجديد اقامتي او دعوة اهلي بعد منعي من زيارتهم سوى مخاطبة المسئولين عبر الصحافة علي أرسو وابنتاي الى شط الامان بعد طول معاناة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3091 - الإثنين 21 فبراير 2011م الموافق 18 ربيع الاول 1432هـ
الى زوج الاوربية
اتق الله .. ترى الدنيا دواره .. اليوم وياك بكره عليك
لا تحس ان مدام هي انجليزيه ما عندها رب وانت عندك ..ترى ربكم واحد ويجوف شنو قاعد يصير .. يا ويلك ثم يا ويلك من عذاب ربك لين جه .. لا تخاف منها بس خاف من عذاب ربك ..