اعتبر مجلس الشورى في بيان أصدره يوم أمس الإثنين (21 فبراير/ شباط 2011) في بداية جلسته الأسبوعية أن الحوار الوطني الذي يقوده ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة «فرصة سانحة ينبغي الاستفادة منها لطرح الملفات والمطالب كافة».

وأضاف البيان «تابع مجلس الشورى بقلق بالغ تطورات الأحداث في مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/2011م، والمجلس إذ يأسف لما رافق هذه الأحداث من وفيات وإصابات»، وتابع «كان لخطاب جلالة الملك يوم الخامس عشر من فبراير/ شباط ، إثر الأحداث المؤسفة، صدى بالغ ومؤثر في طمأنة المواطنين، وكان لمواساة جلالته لأسر الضحايا الأثر الكبير في نفوس الجميع»، ولفت إلى أن «المجلس آلمته تطورات الأحداث المؤسفة التي توالت، وتداعيات أحداث دوار اللؤلؤة صباح يوم الخميس السابع عشر من فبراير وما بعدها»، مؤكداً أن «ذلك يتطلب منا وقفة جماعية من أجل سلامة الوطن والمواطنين، والمحافظة على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي»، مثمناً «مبادرة ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لفتح باب الحوار الوطني، ويعتبر هذا فرصة سانحة ينبغي الاستفادة منها لطرح جميع الملفات والمطالب، منطلقين من الوحدة الوطنية والتأسيس عليها لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء وتطويرها بما يلبي احتياجات المواطنين جميعاً، ويرسي دعائم دولة القانون والمؤسسات».

وقال البيان إن «مجلس الشورى يستشعر خطورة الوضع والمنزلق الذي تتجه إليه مملكة البحرين. ونعتبر ما يحدث تهديدا مباشرا لوحدة هذا الشعب وتماسكه وثوابته وقيمه المجتمعية والمبادئ التي آمن بها من خلال ميثاق العمل الوطني والدستور»، وتابع «ومن هذا المنطلق فإن مجلس الشورى يؤكد على اللحمة الوطنية والثقة المتبادلة، واستمرار لغة الحوار الراقي والمسئول».

شدد على أنها جعلت الحفاظ عليه أمراً استثنائياً

المسقطي: «الثقافة» خرقت القانون وأهدرت المال العام

شدد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي على أن وزارة الثقافة (وزارة الثقافة والإعلام سابقاً) أهدرت المال العام.

وأشار المسقطي في تعليقه على رد وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة على سؤاله بشأن قيام الوزارة بتجاوزات مالية تتعارض مع قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، والمشار إليها في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن «ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من مخالفات مالية واضحة تظهر لنا جميعا أن هيبة المال العام في بعض الجهات الحكومية تلاشت وان أمر مخالفة القانون وعدم احترام أحكامه في تلك الجهات أصبح هو القاعدة وأن احترام القانون والحفاظ على المال أصبح أمراً استثنائياً».

وقال المسقطي «شكري للوزيرة على إجابتها على السؤال الذي وجهته لا لأنها أجابت، لأنها في الحقيقة لم تجب على السؤال، إنما شكري لها يرجع لأنها أعطتنا الفرصة كأعضاء في السلطة التشريعية لنطلع عن قرب على الثغرات التشريعية والممارسات الإدارية التي يترتب عليها توفير مبررات غير مقبولة وغير قانونية لمخالفة القوانين وإهدار المال العام»، وتابع «ومحاسبة كل من يخالف متعمداً أو بإهمال جسيم في أحكام القانون، ويتسبب متعمداً أو بإهمال جسيم في إهدار المال العام».

ونبه المسقطي إلى أن «الجميع ومعنا الوزيرة أقسمنا بالقسم الموجود في المادة 87 من الدستور، كما إننا نحتفل هذه الأيام بالذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني والذي نص صراحة على أن الأموال العامة حرمة، ويجب على كل مواطن حمايتها وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانتها، كما نص الدستور كذلك على الأمر نفسه»، وبين أنه «ومن هذا المنطلق وبناء على ما ورد في الميثاق صدر المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن المناقصات والمشتريات وأورد القانون نصوصا قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها»، واستكمل «ولكن للأسف الشديد خرجت وزارة الثقافة والإعلام عليها جميعاً، فأعطت وأسندت بالأمر المباشر أعمالاً للموردين من دون طرحها في المناقصات العامة ومن دون عرضها على مجلس المناقصات خلافا للقانون»، وأشار إلى أن «الوزارة ذهبت لفرض سياسة الأمر الواقع على مجلس المناقصات وقامت بتنفيذ أعمال كثيرة بالأمر المباشر، وأرسلت أوراق هذه الأعمال للمجلس»، وأضح أن «مجلس المناقصات وجد نفسه مضطرا لأن يقول إنه أخذ علماً بما قامت به الوزارة مع أن القانون لا يقول إن مجلس المناقصات يأخذ علماً، وإنما يصدر قراراً مسبقاً»، ونوه إلى أنه «يتعين على المجلس أن يسبب ما يصدر عنه من قرارات وهو ما لم يستطع القيام به لأن الأعمال أسندت بأمر الوزيرة من دون الرجوع إلى المجلس، ثم نفذت فعلاً، وهو ما جعل يد مجلس المناقصات مربوطة وتعطلت صلاحياته عن عمد»، وشدد على أنه «زادت قيمة بعض الأعمال والتي قامت الوزارة بالحصول على موافقة مجلس المناقصات عليها وارتفعت قيمة الأعمال الأصلية بنسب لا يمكن تصورها»، وختم «تصور أن المبلغ الأصلي لأحد هذه الأعمال والموافق عليه من قبل مجلس المناقصات ارتفعت من 75 ألف دينار إلى 430 ألف دينار بزيادة تفوق 450 في المئة».

من جهتها ردت وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة على تعليق المسقطي بالقول «حين ذكرت أن مجلس المناقصات كان مضطرا للموافقة، ولو كان هناك مجال للرفض لرفض، وتمنيت لو أنكم رأيتم الفريق الذي عمل والذي كان يصل الليل بالنهار من أجل إقامة حفل الذكرى العاشرة لتولي جلالة الملك مقاليد الحكم».

فيما وجه المسقطي أسئلة عدة إلى وزيرة الثقافة وهي «كيف يمكن لمجلس المناقصات أن يرفض 7 أعمال أسندت دون مناقصات؟، وكيف يمكن لمجلس المناقصات وقد تم إرساء العمل على مورد معني فهو سيخلق خللا كبيرا في التركيبة وخصوصا أننا نتحدث عن الجهة الحكومية؟».

فيما ردت الوزيرة بأن «طبيعة العمل في هذه الاحتفاليات يحتاج إلى وقت وهناك ظروف استثنائية أدت إلى التعامل مع الأمر بمرونة».