يعقد مجلس النواب اليوم الثلثاء (22 فبراير/ شباط2011)، أولى جلساته منذ انطلاق أحداث 14 فبراير 2011، وسط غياب أكبر كتلة نيابية فيه (الوفاق) التي تستحوذ على 18 نائباً من أصل 40 عضواً يحويه المجلس المنتخب، بعد إعلان الكتلة تقديمها استقالتها الكلية والنهائية بعد تدخل قوات الأمن وفضها اعتصاماً سلميّاً وسط دوار اللؤلؤة الخميس الماضي (17 فبراير 2011م).

وجدد الأمين العام لمجلس النواب نوار المحمود تأكيده لـ «الوسط» أن «جدول أعمال الجلسة سيكون الجدول الاعتيادي ولا بنود استثنائية حتى مساء أمس (الاثنين)، وأن الترتيبات الإدارية للجلسة قائمة». وتستند الأمانة العامة في تأكيدها انعقاد جلسة مجلس النواب على رغم تأكيد الوفاق غيابها، إلى المادة 49 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تشير إلى أنه «يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة . فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس».

ولاتزال كتلة الوفاق النيابية تتمسك باستقالتها وعدم حضورها جلسة اليوم، وفق ما أكد ذلك النائب الثاني لرئيس الكتلة النائب السيد جميل كاظم لـ «الوسط»، إذ قال: إن «موقفنا لم يتغير، ولانزال نعتبر أن البرلمان سقط سياسيّاً، كما أن المجلس الوطني لم يعد له موقع في الشأن السياسي البحريني».

وأضاف «ننتظر الآن أن يتم حل مجلسي الشورى والنواب، بعد انسحاب أكبر كتلة نيابية في البرلمان، وتمثل قرابة 45 في المئة من الأعضاء، و64 في المئة من الأصوات التي شاركت في التصويت في الانتخابات النيابية التي أجريت في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 الماضي».

وعن موقف كتلته مما قد يطرحه مجلس النواب اليوم (الثلثاء) في جلسته، فقال: «لم نعد معنيين بما يدور في المجلس من حراك، نحن الآن نتحدث عن تداول سلمي للسلطة، وبرلمان كامل الصلاحيات، وإذا ما كان من وجود لمجلسٍ للشورى، فلن نقبل أن يتجاوز دوره الاستشارة فقط، من دون المشاركة في القرار في التشريع أو غير ذلك».

وتابع «نحن نسير في طريق مطالب الشعب، وهذه المطالب أصبحت أرقى من برلمانه وحكومته الحالية، وقد تجاوز الشعب ذلك، وأصبحت المطالب بصورتها الوطنية تدعو إلى مشاركة حقيقية في القرار الوطني».

إلى ذلك فمن المتوقع أن يتطرق النواب الـ22 الذين سيحضرون جلسة اليوم إلى الأحداث الجارية، ومن غير المستبعد أن يصدر المجلس بتشكيلته الحالية بياناً بشأن الأحداث التي تمر بها البحرين حاليّاً.

ومن غير المعلوم ما سيئول إليه حال مجلس النواب الحالي إذا ما استمر المشهد السياسي على ما هو عليه حاليّاً، فغياب كتلة الوفاق أدى إلى تعطيل عمل ثلاث لجانٍ حيوية، من أصل خمس، أبرزها اللجنة المالية التي تناقش الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و 2012، بالإضافة إلى لجنتي التشريعية والمرافق العامة.

كما أن انسحاب الوفاق من مجلس النواب يعني أن قوى المعارضة لم يعد لها تمثيل فيه، الأمر الذي من شأنه أن يلقي بظلاله على مدى قدرة المجلس على أن يظل مظلة واسعة للأطياف السياسية والشارع البحريني.

يذكر أن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة دعا بناءً على توجيه من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أعضاء كتلة الوفاق إلى الاستمرار في المشاركة مع إخوانهم أعضاء السلطة التشريعية.

وبين الوزير أن جلالة الملك يؤكد أهمية مساهمة كتلة الوفاق بجانب الكتل الأخرى في المجلس النيابي في دفع مسيرة الديمقراطية، ودعم حكم القانون، وبناء دولة المؤسسات في إطار المشروع الوطني الجامع والشامل الذي أرسى جلالته دعائمه، إلا أن الوفاق ردت بحسم بأنها لم تعد ترغب في الاستمرار في مجلس النواب الحالي.

«خارجية النواب» و «الداخلية» تبحثان إنشاء لجنة «الاعتداء على الأطفال»

القضيبية - مجلس النواب

ناقشت لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مع وفد وزارة الداخلية الاقتراح برغبة بشأن إنشاء لجنة حكومية لبحث مشكلة حالات الاعتداء على الأطفال ودراسة أسباب انتشار هذه المشكلة ووضع استراتيجية لمعالجتها، إذ طلبت الوزارة مهلة أسبوعين لتبدي وجهة نظرها كتابياً، بالإضافة إلى مرئيات الجهات المختصة.

كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008 مع ممثلي وزارة الداخلية وتم التوافق معهم على إعادة المناقشة بعد أسبوعين.

«مالية النواب» تؤجل البت في قرض طيران الخليج

قالت عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود إن اللجنة عقدت اجتماعها صباح أمس الاثنين (21 فبراير/ شباط 2011) إن اللجنة استعرضت مرسوماً بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد لطيران الخليج، وارتأت تأجيل البت فيه لحين تسلم اللجنة لجميع البيانات والمعلومات التفصيلية بشأن القرض الخاص بطيران الخليج، حيث طلبت اللجنة من وزارة المالية تزويدها بمجموعة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالوضع المالي لطيران الخليج والكيفية التي سيستخدم بها القرض.

ولفتت إلى أن الاجتماع المقبل للجنة الشئون المالية والاقتصادية سيتم فيه الاتفاق على وضع مشروع الموازنة العامة للدولة في صورتها النهائية.