قالت جمعية الأكاديميين البحرينية إن الحوار الوطني، مطلب شعبي ملح في هذه الفترة العصيبة، ويتطلب تهيئة الأجواء المناسبة بما فيها التأكيد على متابعة التحقيق، ومحاسبة جميع المتسببين في سقوط الضحايا والجرحى، والسعي إلى استرجاع الثقة المفقودة بين الأطراف المختلفة بعيداً عن أي حلول أمنية.

وأضافت الجمعية، في بيان أصدرته أمس الاثنين (21 فبراير/ شباط 2011) إنها تابعت «بألم شديد وقلق بالغ تطورات الأحداث الأخيرة في مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير والتي راح ضحيتها كوكبة من شباب البحرين المسالم».

وأوضحت أنه انطلاقاً من واجبها الوطني والأخلاقي ودورها التنويري ورؤيتها العلمية للوضع العام في البلاد، ترى جمعية الأكاديميين البحرينية أن الإصلاح السياسي ضرورة حتمية تفرضها قوانين التاريخ، ولا سبيل إلى وقفها أو معالجتها أمنياً، وكانت البحرين قد خطت خطوات مبشرة في سبيل الإصلاح المنشود.