أكدت اللجنة الحكومية العليا لحقوق الإنسان أن التعايش في مملكة البحرين يشكل نموذجاً سامياً في المنطقة، مؤكدة أن المجتمع سيشهد في هذه الفترة العصيبة، اختباراً وتحدياً قوياً سينجح الجميع في الخروج منه من أجل مواصلة دعم المشروع الوطني لجلالة الملك لبناء الدولة الحديثة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع منظمة العفو الدولية أمس الإثنين (21 فبراير/ شباط 2011) بناءً على طلب من المنظمة وبحضور الباحث بقسم الشرق الأوسط سعيد بومدوحة والباحث ببرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيل نيل مللين.

وقالت اللجنة في بيان لها أمس إنها قامت باستعراض مسار الأحداث الأخيرة، التي حدثت في مملكة البحرين، وتم إطلاع وفد المنظمة على جميع القرارات والإجراءات التي قامت بها البحرين في سبيل احتواء هذه الأحداث.

وأشارت إلى أنها أبلغت منظمة العفو الدولية، بأنه بناءً على توجيهات ملكية تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض لمعرفة الأسباب التي أدت للأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأيام الماضية والوقوف على أسبابها, إذ أثنت اللجنة على مبادرة ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بدعوته لإطلاق حوار وطني مع جميع القوى والفئات بالمجتمع، وندائه للجميع، بتحكيم العقل والتهدئة للجلوس على طاولة الحوار، من أجل تغليب العقل وتحكيم الضمير الوطني كي تتمكن البحرين من التأكيد على تماسك ووحدة شعبها، أمام الأحداث المؤسفة الأخيرة.

وأكدت أنها تتطلع إلى إحراز خطوات متقدمة في تعاون جميع الأطراف مع المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد من أجل مصلحة الوطن الذي نعمل لأجله ولخدمة مصالحه العليا. ونبهت إلى أن شعب البحرين أسرة واحدة وغير قابل للانقسام رغم ما مرَّ ويمر به من عواصف أو محن، لأن لم الشمل والتشبث بالوحدة الوطنية وتبني المساعي الحميدة لتعزيز الثقة هي المصلحة العليا التي تجمع عليها جميع فئات المجتمع لمواجهة خيارات التفتيت والانسياق للمنزلقات الطائفية.

وعبّرت اللجنة عن تمنياتها بأن يسود صوت العقل والحكمة في المرحلة الراهنة من أجل مواصلة مسيرة البناء والتحديث الديمقراطي.

يذكر أن اللجنة الحكومية العليا لحقوق الإنسان تضم ممثلين من وزارة الداخلية، النيابة العامة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الخارجية، هيئة شئون الإعلام، وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم.