فجر مهاجم انتحاري سيارته الملغمة مستهدفاً مبنى يقيم به ضباط بالشرطة في مدينة سامراء بشمال العراق أمس الاثنين (21 فبراير/ شباط 2011) ما أسفر عن مقتل عشرة من رجال الشرطة على الأقل وإصابة 15 آخرين، بحسب مصادر الشرطة العراقية.

وقال مصدر بالشرطة إن الضحايا أعضاء في قوة أمنية خاصة أرسلت إلى سامراء لحماية المزارات خلال مناسبة دينية مؤخراً.

وتقع سامراء على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من بغداد. وشهدت المدينة تفجيراً انتحارياً آخر استهدف زواراً شيعة قبل تسعة أيام. وفجر الانتحاري سترة ناسفة في محطة حافلات مزدحمة خارج المدينة ما أسفر عن سقوط 48 قتيلاً على الأقل وإصابة 80.

وأوقف المهاجم الذي نفذ تفجير اليوم (أمس) السيارة أمام استراحة يستخدمها فريق من قوة أمنية خاصة من محافظة ميسان الجنوبية.

وقال شرطي «يمكن أن ترتفع الخسائر في الأرواح لأن سيارات الإسعاف ما زالت تنقل الجرحى».

وذكرت مصادر بالشرطة ومصادر مستشفى أن عدد القتلى بلغ عشرة وأصيب 15. وقال مصدر آخر بالشرطة إن الانفجار قتل عشرة وأصاب ثمانية.

من جانب آخر، أعلن مسئول طبي أمس سقوط قتيل و48 جريحاً في مواجهات دارت الأحد بين متظاهرين وقوات الأمن الكردية في السليمانية ثاني كبرى مدن إقليم كردستان والتي تشهد منذ الخميس الماضي مواجهات مماثلة.

وكان مصدر طبي أعلن الأحد إصابة ثمانية أشخاص في المواجهات.

وقال مدير عام صحة السليمانية، الطبيب ريكو حمة رشيد إن «فتى يبلغ من العمر 17 توفي متاثراً بجروحه إثر إصابته بطلقتين ناريتين في بطنه».

ويدعى الفتى سيركو محمد وهو تلميذ في المرحلة الإعدادية.

وأضاف المصدر أن «عدد جرحى المواجهات بلغ 48 جريحاً بينهم ثمانية أصيبوا بطلقات نارية، وبقية الجرحى أصيبوا بجروح جراء مواجهات بالعصي والهراوات».

وحاول قرابة 1500 شخص الانطلاق في مسيرة باتجاه حي سالم في وسط المدينة حيث قتل الخميس متظاهران شابان وأصيب 45 آخرون بجروح، ولكن الشرطة منعتهم من إكمال مسيرتهم ما أدى إلى اندلاع المواجهات. على صعيد آخر، قررت الحكومة العراقية تعليق بدء العمل بقانون الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والذي كان مقرراً في السادس من الشهر المقبل، حسبما أعلن الناطق باسمها الاثنين، في خطوة لتفادي الاحتجاجات في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن وزير الدولة الناطق باسم الحكومة، علي الدباغ أن هذه الأخيرة قررت «تخويل الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بقانون التعرفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010 وحتى إشعار آخر».