وصل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون أمس الاثنين (21 فبراير/ شباط 2111) إلى القاهرة كما أعلنت السفارة البريطانية، في أول زيارة لمسئول أجنبي كبير منذ تنحي الرئيس حسني مبارك.

وقال مسئول في السفارة «يمكننا التأكيد بأن رئيس الوزراء قد وصل» رافضاً «لأسباب أمنية» إعطاء تفاصيل عن برنامج زيارته.

وقد وصل كاميرون إلى منطقة في أوج الغليان حيث تطالب انتفاضات شعبية في دول عدة رحيل الأنظمة القائمة فيها منذ عقود. ووصل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون الاثنين إلى القاهرة حيث بدأ محادثاته مع مسئولين مصريين، في أول زيارة لوزير خارجية أجنبي منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن كاميرون التقى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، المشير حسين طنطاوي الذي أصبح الرجل الأول في البلاد منذ إطاحة مبارك تحت ضغط الانتفاضة الشعبية المصرية.

كما التقى كاميرون رئيس حكومة تسيير الأعمال، أحمد شفيق وانضم إلى الاجتماع وزير الخارجية، أحمد ابو الغيط. وقد وصل كاميرون إلى منطقة في اوج الغليان حيث تطالب انتفاضات شعبية في دول عدة رحيل الأنظمة القائمة فيها منذ عقود.

وقال كاميرون لصحافيين كانوا يرافقونه في رحلته إلى القاهرة «إنها فرصة عظيمة لنا أن نذهب لنتحدث إلى أولئك الذين يديرون مصر حالياً للتأكد من إنها مرحلة انتقالية حقيقية من حكم عسكري إلى حكم مدني والتعرف على ما يمكن للدول الصديقة مثل بريطانيا ودول أخرى في أوروبا أن تفعله للمساعدة».

وأضاف للصحافيين البريطانيين الذين يرافقونه «إنني حريص على أن أكون من أوائل الذين يزورون مصر» في هذه المرحلة الجديدة.

وأكد أن محادثاته ستتناول إلغاء حالة الطوارئ التي ظلت مفروضة طوال حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود. وقال كاميرون «إن ما يبعث على الأمل بشأن ما يحدث هو إنها ليست انتفاضة إسلامية».

وتابع «إن من نراهم في الشارع ليسوا متطرفين. إنهم أناس يريدون الحريات الاساسيسة التي نعتبرها نحن في بريطانيا أمراً مفروغاً منه».

وسئل عن الاحتجاجات في ليبيا، فأجاب «أعتقد إننا كنا واضحين للغاية حين قلنا إن الرد على التطلعات التي تعبر عنها الشعوب في شوارع هذه الدول لابد أن يكون الإصلاح وليس القمع».

وأكد أن «إننا نرى ما يحدث في ليبيا وهو أمر مريع تماماً وغير مقبول فالنظام يستخدم أسوأ أنواع القمع ضد شعب يريد أن يرى هذا البلد، وهو واحد من الأكثر انغلاقاً والأكثر استبداداً، يتقدم».

من جهته|، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون السياسية ويليام بيرنز الاثنين إن الولايات المتحدة تأمل في أن تظل «حليفاً صلباً لمصر وللمصريين».

وبعيد وصوله إلى القاهرة، وجه الدبلوماسي الأميركي الرفيع تحية حارة للانتفاضة الشعبية السلمية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال للصحافيين بعد اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى «إنها لحظة مدهشة لمصر وللمصريين (...) لحظة تشهد انتقالاً تاريخياً نحو الديمقراطية».

وأضاف أن «التصميم السلمي والمتميز الذي شهده ميدان التحرير» في القاهرة، الذي ظل بؤرة الانتفاضة على مدى 18 يوماً، سمعت أصداؤه «في المنطقة وفي العالم». غير أنه تابع أن «الطريق ما يزال طويلاً ولن يكون سهلاً» للانتقال إلى الديمقراطية.

وأكد أن الولايات المتحدة عازمة على بذل أقصى ما تستطيع من أجل مساعدة مصر على «تحقيق تغيير سياسي حقيقي (...) وتحديث الاقتصاد». ومن المقرر أن يلتقي بيرنز مسئولين مصريين وممثلين للمجتمع المدني.

النائب العام يطلب تجميد أرصدة مبارك وكل أفراد أسرته في الخارج

أعلن مكتب النائب العام المصري أمس الاثنين (21 فبراير/ شباط 2011) إنه طلب تجميد أرصدة الرئيس المخلوع، حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما في الخارج.

وقال بيان صادر عن النائب العام، عبد المجيد محمود أنه تلقى «بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وبأنها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها».

وأضاف أنه «بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» فإن النائب العام «قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية تجميد أرصدة محمد حسني مبارك وسوزان صالح ثابث ونجلهما علاء محمد وزوجته هايدى رائخ ونجله جمال محمد وزوجته خديجة محمود الجمال».

وأكد البيان أنه «تم أبلاغ جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع» للرئيس السابق وأفراد أسرته. وكانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت الأحد أن أرصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ «عشرات الملايين من الفرنكات السويسرية».

وقالت الخارجية السويسرية إن القضاء هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الأموال تم جمعها من مصادر مشروعة أم لا وإذا كانت غير مشروعة فلمن ينبغي أن تؤول قانوناً.

ويشمل قرار سويسرا تجميد أرصدة وممتلكات 12 شخصاً من بينهم الرئيس المصري السابق وأفراد أسرته المقربين إضافة إلى أربعة وزراء سابقين وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية الأحد عن الممثل القانوني بمبارك نفيه «بشكل قاطع» ما تردد في وسائل إعلام خارجية وداخلية من «شائعات مغرضة» عن ثروة الرئيس المخلوع.

وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت أرقاماً فلكية لحجم ثروة وممتلكات مبارك الذي اضطر إلى التنحي عن منصبه تحت ضغط «ثورة 25 يناير» الشعبية وتسليم السلطة إلى الجيش.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة استعداده لتجميد أرصدة مسئولي النظام السابق إذا طلبت مصر ذلك.

وكان النائب العام قرر الخميس الماضي حبس أحمد عز وثلاثة وزراء سابقين احتياطياً لمدة 15 يوماً لاتهامات تتعلق بإهدار المال العام.

التعديل الوزاري في الحكومة يضم شخصيات معارضة

ذكرت وسائل إعلام أمس الإثنين (21 فبراير/ شباط 2011) أن التعديل الوزاري بالحكومة المصرية يشمل عدة معارضين للرئيس المخلوع حسني مبارك وهي خطوة لم تكن لتخطر ببال حين كان مبارك في الحكم غير أن وزراءه سيحتفظون بحقائب مهمة.

وقالت جماعة «الإخوان المسلمين» إنها لم توجه لها الدعوة لتنضم للحكومة ورفضت التعديل قائلة إنه يجب أن يرحل كل وزراء مبارك. ولم يتضمن التعديل الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء أمس الأول وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم إعلان تغييرات لهذه الحقائب المهمة.

ويضم التعديل الوزاري الأخير إلى الحكومة بعض الوجوه الجديدة منهم ثلاثة من أحزاب سياسية مسجلة وهو تغيير مذهل في مصر فقبل أربعة أسابيع فقط كانت جماعات المعارضة متشرذمة وضعيفة جراء عقود من القمع. وذكرت وسائل إعلام حكومية أنه تم تعيين يحيى الجمل نائباً لرئيس الوزراء. وهو فقيه دستوري وأستاذ للقانون. كما أنه قيادي في ائتلاف جماعات المعارضة الذي يتصدره الناشط محمد البرادعي ويعرف باسم الجمعية الوطنية للتغيير. وأصبح منير فخري عبد النور (سكرتير عام حزب الوفد وهو حزب ليبرالي) وزيراً للسياحة.