قالت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمملكة البحرين منى البلوشي إنه سوف يتم الإعلان قريبا عن إنشاء لجنة الاعتماد الأكاديمي، والتي هي تحت الإجراء في الوقت الحاضر، وذلك وفقا لما نص عليه قانون التعليم العالي لسنة 2005. وأوضحت البلوشي أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من الخبراء والمختصين في التعليم العالي، حيث سيصدر قرار بتشكيلها، وتوكل إليها مهمة وضع معايير الاعتماد الأكاديمي والتوصية بمنحه لمؤسسات التعليم العالي العاملة في المملكة، لإقرارها من قبل مجلس التعليم العالي، وفقا لما ورد في المادة التاسعة من قانون التعليم العالي العامة والخاصة. حيث تشمل إجراءات الاعتماد التي ستتولاها اللجنة اعتمادا عاما للمؤسسة الجامعية واعتمادا تخصصيا للبرامج.

وبينت البلوشي أن الاعتماد العام يشمل مراجعة أساليب التدريس والنشاطات البحثية ونظم الإدارة وبيئة التعليم، مشيرة إلى أنه قد تم الاتصال بالفعل ومنذ فترة بالكفاءات الأكاديمية والعلمية المدعوة للعمل ضمن هذه اللجنة، وقد أبدت موافقتها على ذلك، موضحة أن اللجنة سوف تقوم بتحديد المعايير وفقا للأنظمة المتبعة في الاعتماد على الصعيد الدولي، وسوف تستفيد من الخبرات العالمية في هذا المجال. وقالت البلوشي: «إن موضوع منح الترخيص لإنشاء الجامعات يختلف عن موضوع الاعتماد الأكاديمي، حيث كثيرا ما يتم الخلط بينهما، في بعض التصريحات المنشورة مؤخرا»، موضحة أن مجلس التعليم العالي هو من يتولى حاليا، وفقا للقانون، وضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي، والترخيص بإنشائها، ومتابعة شئونها ومراقبة برامجها، كما يجوز له وقف الترخيص أو أي حقل من حقول التخصص أو أي برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص، وفي حالة الوقف يتولى المجلس إصدار القرارات المناسبة لمعالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة. وأكدت البلوشي أن مجلس التعليم العالي لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الجامعات أو البرامج المخالفة وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا، وأن الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي وتابعت تنفيذها الأمانة العامة للمجلس كان هدفها تحقيق مصلحة الطالب وتحقيق جودة التعليم.

أما بخصوص الاعتمادية، فأوضحت البلوشي أنها أمر مختلف عن الترخيص نفسه، كما هو متعارف عليه في الأعراف الأكاديمية العالمية، فهي نشاط مؤسسي علمي موجه نحو النهوض بمستوى مؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية لضمان جودة العملية التعليمية ومخرجاتها واستمرارية تطويرها، فالمعيار في الاعتماد هو بيان المستوى المتوقع الذي وضعته هيئة أو لجنة مختصة معترف بها - داخلية أو خارجية - بشأن درجة أو هدف يراد الوصول إليه ويحقق قدرا منشودا من الجودة والتميز، وبهذا المعنى فالاعتماد هو الاعتراف بأن برنامجا أكاديميا معينا أو مؤسسة جامعية قد وصلت إلى مستوى معياري محدد، بحيث يكون الاعتماد حافزا على الارتقاء بالعملية التعليمية ككل ومبعثا على اطمئنان المجتمع لخريجي هذه المؤسسة، كما أن الاعتماد تأكيد وتشجيع للمؤسسة الجامعية على اكتساب شخصية وهوية مميزة بناء على منظومة معايير أساسية تضمن قدرا متفقا عليه من الجودة، وهذا ما يهدف إليه مجلس التعليم العالي واللجان المنبثقة عنه في النهاية، ومبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.

وقالت البلوشي: «يجب أن يكون واضحا أن الاعتماد الأكاديمي يتحقق بشكل تدريجي، لاختلاف التخصصات والبرامج وتنوعها وتعددها... ولا يجب أن يظن أنها عملية آلية وفورية، تتحقق بين عشية وضحاها، فالمؤسسة الجامعة قد تكون مرخصة وفقا للشروط التي حددها القانون للترخيص، إلا أن عليها بعد ذلك أن تسعى إلى الحصول على الاعتمادية، سواء من خلال مؤسسات الاعتماد العالمية، أو من خلال الاعتماد الداخلي عبر لجنة الاعتماد التي هي بصدد التشكيل»، مشددة على أن فكرة الاعتماد سواء أكان مؤسسيا يرتبط بعمل المؤسسة الجامعية ككل، أو تخصصيا ينصب على البرامج الأكاديمية كلها أو بعضها، يرتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ إدارة الجودة. موضحة أن الجودة يجرى تقويمها من منظور المستفيد من الخدمة الجامعية، وكذلك من منظور سوق العمل، ومن منظور المؤسسة التي تقدم الخدمة، ومن منظور القيمة التي تعكسها الخدمة الجامعية للمجتمع، مشيدة بالدور الذي تضطلع به حاليا هيئة ضمان الجودة، باعتبارها مقيما خارجيا رسميا ومعتمدا، من خلال قيامها بزيارة عدد من الجامعات الخاصة لتقييمها وتقييم عدد من برامجها ووفقا للمعايير العالمية، حيث سيتم نشر تقاريرها بكل شفافية، وسيتاح للجميع الاطلاع على هذه التقييمات التي ستشكل تغذية راجعة مهمة للجميع لتطوير التعليم العالي العام والخاص على حد سواء، مؤكدة أن الهيئة قد قطعت شوطا متقدما في عملية التقويم الخارجي، وسوف تتولى في الاجتماع المقبل لمجلس التعليم العالي تقديم عرض عن نتائج تقييمها وما توصلت إليه خلال زياراتها لعدد من الجامعات الخاصة.

على صعيد متصل قالت البلوشي، بخصوص ما جاء في تصريحات صحافية منشورة عن قرار وزارة التعليم العالي في الكويت الشقيقة بوقف تسجيل الطلبة الكويتيين في بعض الجامعات البحرينية الخاصة: «إن هذا القرار لم يرد إلى الأمانة العامة إلى تاريخه بشكل رسمي، ومع ذلك فهو قرار سيادي، يرتبط بحق كل دولة في اختيار الجامعات أو البرامج أو التخصصات التي ترغب في ابتعاث طلبتها إليها وفقا لاحتياجاتها وأولوياتها، علما بأن التصريح لم يخص عددا من الجامعات الخاصة بمملكة البحرين حصرا، وإنما تحدث عن إنشاء هيئة وطنية للاعتماد الأكاديمي تختار الجامعات المعتمدة لديها في العديد من الدول العربية والأجنبية، وهذا أمر طبيعي تمارسه كل الدول التي تختار من الجامعات ومن البرامج ما تراه مناسبا لطلبتها».

واختتمت البلوشي بأن «عملية التطوير والتعديل والتصحيح عملية شاملة ومركبة وتحتاج إلى جهد ووقت، وأن مجلس التعليم قد خطا خطوات كبيرة في جهوده لضبط التعليم العالي الخاص وتطويره وقد كان واضحا جدا أن القرارات والإجراءات التي اتخذها المجلس قد حققت العديد من النتائج المتميزة، وسوف تؤدي إجراءاته وجهوده عند اكتمالها إلى تحسين جوهري وملموس في أداء الجامعات الخاصة». مشيدة بتعاون العديد من الجامعات الخاصة بشكل إيجابي بهذا الخصوص، ما أدى إلى تحسن ملموس في أدائها وتنظيمها وفي نوعية الخدمات التي تقدمها للطلبة