دعا نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية وناطقها الرسمي النائب خليل المرزوق «جميع موظفي الدولة من صغار وكبار الموظفين ممن ليست لديهم سجلات تجارية إلى التقدم بطلبات ترخيص لسجلات تجارية وخصوصا تلك الأنشطة التي تتوافق مع تخصصات وزاراتهم أو دوائرهم الحكومية التي يعملون بها، وخصوصا أولئك الموظفين الذين لهم تأثير في قرار المشتريات الحكومية».
وقال المرزوق إنه «استناداَ إلى فتوى دائرة الشئون القانونية التي أشار إليها وزير الصحة أثناء جلسة الاستجواب ولم يعارضه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، ما يعني اعتماد وإمضاء الحكومة - كل الحكومة - لهذا المبدأ وهو جواز الجمع بين مزاولة العمل التجاري والوظيفة العامة، وهو الأمر الذي أخذت به لجنة الخدمات في قرارها النهائي على أحد محاور الاستجواب لوزير الصحة».
وأشار المرزوق إلى أن مجلس المناقصات «لم يبدِ لحد الآن أي تحفظ أو اعتراض على رغم أن المسئولية ألقيت عليه من وزير الصحة، إذ قال إن جميع المناقصات التي ذهبت إلى الصيدليتين في الاستجواب، أقرها مجلس المناقصات ولم يعترض عليها، ولم يقل إنها تعارض المادة 7 من قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ولم يعترض عليها». ولفت إلى أن ديوان الخدمة المدنية «لم يعترض عليها، ولم يقل إنها تعارض المادة 58 من قانون الخدمة المدنية وخصوصا البندين (ب و د)، وبذلك فإن من حق أي موظف عام الجمع بين مزاولة النشاط التجاري والوظيفة العامة، عملا بالمساواة بين جميع الموظفين فضلا عن المساواة بين جميع المواطنين».
وطالب المرزوق «أي موظف عام يجد مضايقات في إجراءات استخراج السجل التجاري أو إنشاء أو المشاركة في المؤسسات والشركات التجارية بأنواعها المختلفة، أو تعطيل ممارسته للتعامل التجاري مع وزارته أو أي من مؤسسات الدولة العامة، بالتقدم الفوري بإبلاغ لجنة الخدمات في المجلس النيابي، لأنها حتما ستنصفه وستساوي بينه وبين الوكيل المساعد لوزارة الصحة».
وأردف المرزوق «بل إننا نثق بأنها ستحاسب كل من عطل استفادة هذا الموظف حقه الطبيعي الذي أقرته اللجنة في تقريرها لاستجواب وزير الصحة، وذلك بجواز أن يمارس الموظف العام العمل التجاري وخصوصا إذا كان ذلك العمل لصيقا بمهنته وتخصص تجارته».
وتابع بقوله «كان لزاما على الحكومة ومجلس المناقصات وديوان الخدمة المدنية ودائرة الشئون القانونية، ولجنة الخدمات بمجلس المناقصات، أن يجدوا حلولا للأزمة المالية بما يخفف عن كاهل المواطنين وفتح آفاق العمل التجاري».
وختم المرزوق بقوله: «لا نستغرب موقفهم في استجواب وزير الصحة، وخصوصا في البند المتعلق بالمناقصات بحيث يلغى قانون المناقصات، ويلغى قانون الخدمة المدنية، ويلغى كل مبدأ في الفصل بين العمل التجاري ومزاولة الوظيفة العامة، ويصبح من حق أي موظف أن يجمع بين العمل التجاري والوظيفة العامة»
العدد 2445 - السبت 16 مايو 2009م الموافق 21 جمادى الأولى 1430هـ
