طوقت قوات الأمن عصر يوم أمس (السبت) جميع المداخل التي تؤدي إلى فرع جمعية «وعد» بالمحرق (عراد)، لمنع عقد ندوة «مناهضة التجنيس السياسي» التي دعت إليها جمعيات التحالف السداسي (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، أمل، التجمع القومي، الإخاء الوطني).
وقالت مصادر داخل جمعية «وعد» لـ«الوسط» إن محافظ المحرق سلمان بن هندي اتصل بأحد قياديي الجمعية قبل يومين يدعوه فيها للإخطار عن الندوة لدى الجهات الرسمية بحجة أن الفعالية التي كانت يفترض أن تقام «جماهيرية» وسيحضرها حشد من المواطنين وبالتالي فإن الأمر يتطلب مخاطبة وزارة الداخلية بشأنها والإخطار عنها، إلا أن «وعد» أكدت رفضها لهذا الإجراء، الأمر الذي دفع قوات الأمن لمنع عقد الندوة. من جهتها أصدرت الجمعيات الست بيانا شجبت فيه «المنع» مؤكدة «المضي في برنامجها من أجل مناهضة التجنيس السياسي حيث إنها تتدارس القيام بعدد من الخطوات الإعلامية والسياسية في مواجهة مثل هذه الإجراءات»
عراد - حسن المدحوب
منعت قوات الأمن أمس (السبت) ندوة «مناهضة التجنيس السياسي» التي دعت إليها جمعيات التحالف السداسي (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، أمل، التجمع القومي، الإخاء الوطني) بحجة أن الندوة غير مُخْطرٍ عنها.
وطوقت قوات مدنية وأخرى باللباس الرسمي جميع المداخل التي تؤدي إلى فرع جمعية «وعد» بالمحرق (عراد) منذ العصر على رغم أن الندوة التي كان مزمعا عقدها تبدأ في الساعة الثامنة مساء، ومنعت قوات الأمن الموجودة في المنطقة دخول أي شخص إلى الشوارع المؤدية إلى فرع الجمعية، مستثنية قاطني المنطقة من الأهالي وبعض أعضاء «وعد» بعد التحقق من وجود إثبات يدل على عضويتهم بالجمعية، كما رفضت القوات المتمركزة هناك السماح للصحافة بالاقتراب من المنطقة وتصويرها.
وذكرت مصادر داخل جمعية «وعد» لـ «الوسط» أن محافظ المحرق سلمان بن هندي اتصل بأحد قياديي الجمعية يوم الخميس الماضي، أي قبل يومين من انعقاد النَّدوة يدعوه فيها إلى الإخطار عن الندوة لدى الجهات الرسمية بحجة أن الفعالية التي كانت يفترض أن تقام «جماهيرية» وسيحضرها حشد من المواطنين وبالتالي فإنه استنادا إلى قانون «التجمعات» فإن الأمر يتطلب مخاطبة وزارة الداخلية بشأنها والإخطار عنها، إلا أن «وعد» أكدت رفضها لهذا الإجراء على أساس أن الندوة ستقام داخل مقر الجمعية وليس خارج الجمعية وبالتالي فليس هناك داعٍٍ قانوني للإخطار.
وقالت المصادر إن المحافظ بن هندي أكد خلال الاتصال أن الجهات الرسمية سوف تمنع الندوة إذا لم تتبع الإجراءات التي طلبها.
وحاولت «الوسط» الوصول إلى مقر الندوة في فرع جمعية «وعد» بعراد إلا أن قوات الأمن رفضت السماح لمحرر الصحيفة بالدخول للمنطقة المذكورة.
من جانبه رفض محافظ المحرق سلمان بن هندي في اتصال أجرته «الوسط» معه التعليق على المنع، مكتفيا بالقول: «الموضوع كله لدى الإخوان- يقصد جمعية وعد- وليس لدي ما أقوله أكثر.
وفي تصريح لـ «الوسط قال رئيس اللجنة المركزية لجمعية «وعد» إبراهيم كمال الدين إن المنع التي تم وبهذه الصورة، إنما يستهدف «حرية الخطاب»، ويبدو أن هناك من يريد أن يهمش الجمعيات السياسية ويقلص هامش الحريات، ونحن لن نقبل أن تمنع أية ندوة نقيمها لأسباب غير منطقية.
وأضاف كمال الدين منذ التأسيس وحتى الآن فقد عقدنا أكثر من 500 ندوة في مقر الجمعية ولم يعترض أحد، ولكن يبدو أن هناك إجراءات جديدة تسعى الجهات الرسمية إلى فرضها على الجمعيات من دون حق، وعن سبب عدم «إخطار» وزارة الداخلية بالندوة المذكورة، أوضح «قانونا لا يحق للجهات الرسمية أن تطلب منا حتى الإخطار عن ندوة سنقيمها داخل الجمعية، الإخطار مطلوب في حال كانت الندوة ستقام خارج المقر، نحن بعدم موافقتنا على طلب الجهات الرسمية إنما أردنا أن نحمي حرية التعبير، ولكي لا يبتدع لدينا «عرف» جديد بالإخطار عن أي فعالية صغرت أم كبرت، وبالتالي نحن نجد أنه وفق القانون فإن ما تريده الجهات الرسمية غير صحيح وغير قانوني».
يشار إلى أن السلطات الأمنية منعت قبل أقل من شهر ( 22 ابريل/ نيسان الماضي) جمعية «وعد» من إقامة ندوة أخرى كانت بعنوان: «الأزمة السياسية بين الاحتقان والانفراج والحوار الوطني المفقود»، والتي كان من المقرر أن يتحدث فيها كل من الناشط السياسي عبدالوهاب حسين والنائب البرلماني عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان, وأمين عام جمعية «وعد» إبراهيم شريف بالإضافة إلى مداخلات من بينها مداخلة للناشط السياسي حسن مشيمع.
وفرضت السلطات الأمنية حينها طوقا أمنيّا في محيط مقر جمعية «وعد» الرئيسي بمنطقة أم الحصم وذلك بعد أن أصرت الجمعية على تنظيم الندوة من دون التقدم بإخطار إلى وزارة الداخلية لتنظيمها كما طلبت «الداخلية» من الجمعية مسبقا.
أصدرت جمعيات التحالف السداسي (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، أمل، التجمع القومي، الإخاء الوطني) بيانا شجبت فيه «قرار السلطات الأمنية منع إقامة ندوة مناهضة التجنيس السياسي والتهديد بمنعها بالقوة في حالة إقامتها».
وأكدت الجمعيات في بيانها أنها ومعها مجموع أبناء الشعب لن تتوانى في كشف كل الحقائق التي تضر بمصالح المواطنين في مختلف مدن وقرى وطننا العزيز، مؤكدة المضي في برنامجها من أجل مناهضة التجنيس السياسي إذ إنها تتدارس القيام بعدد من الخطوات الإعلامية والسياسية في مواجهة مثل هذه الإجراءات التعسفية التي بدأت تتكرر من قبل السلطات الأمنية ضد أنشطة الجمعيات السياسية المعارضة.
وقالت الجمعيات إنها «تدارست تداعيات قرار المنع الذي تعتبره جزءا من إجراءات التعدي على حرية الرأي والتعبير في زمن الإصلاح وتشكل رجوعا واضحا إلى إجراءات مرحلة قانون أمن الدولة سيئ الصيت، وخروجا على ما بشر به ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
وذكرت «إن الجمعيات السياسية المنظمة في الوقت الذي تثمن فيه كل الجهود المخلصة من قبل المواطنين ووقوفهم صفّا واحدا في وجه السياسات الخاطئة والمضرة بمصير الوطن ويقف ملف التجنيس السياسي في مقدمتها لما له من ضرر بيِّن على النسيج الاجتماعي الذي تتمتع به مختلف فئات الشعب البحريني، ولما يشكله هذا النوع من التجنيس من ضرر بدأ يتلمسه القاصي والداني فيما يحصل عليه المواطنون من خدمات صحية وتعليمية وإسكانية، فإنها تؤكد أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية بمنعها مثل هذه الندوات يشكل دورا فاضحا (...) لما يسعون إليه من أجل كبت الحريات وتكميم الأفواه وإسكات صوت الحق في هذا الوطن.
وأبدت الجمعيات السياسية الست حرصها على عدم السماح بتوتير الأوضاع ضد مصلحة الوطن والمواطنين ونزولا عند مشورة عدد من الشخصيات الوطنية المحترمة في محافظة المحرق بأهمية تفويت الفرصة عن المتربصين بالعمل الوطني، وسحب البساط من بعض الجهات الأمنية التي مازالت تحاول جر الوطن إلى حالات الاحتقان الأمني والسياسي، مؤكدة «أهمية التوافق القائم بشأن ملف التجنيس الذي أصبح يهدد كل مكونات المجتمع البحريني».
عبَّر رئيس اللجنة العليا للحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي النائب الوفاقي الشيخ حسن سلطان في بيان أصدره عن «قلقه واستنكاره الشديد تجاه ممارسات السلطة المستمرة في تكبيل حرية التعبير والرأي التي تأتي في إطارها القانوني والدستوري والحقوقي».
وأكد سلطان أن «منع ندوة التجنيس في جمعية وعد بالمحرق مساء أمس يكشف عن نجاح الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي»، مشددا على أن «الحملة الوطنية مستمرة ببرامجها كافة وفق الجدول الزمني المعد لها، وأن هذا المنع لن يكون عائقا أمام أداء الواجب الوطني في إبعاد المخاطر المحدقة بوطننا العزيز وأولها التجنيس».
وأشار سلطان إلى أن تدخل المسئولين واحدا تلو الآخر في محاولة لإعاقة الندوة الجماهيرية، وأخيرا تدخل وزارة الداخلية من دون وجه قانوني لمنع الندوة، كل ذلك يكشف حساسية ملف التجنيس وخطورته، وأن سعي الحكومة إلى التستر عليه والوقوف في وجه مناهضيه يكشف زيف وكذب الادعاء بحرية الرأي واتساع هامش التعبير في الدَّاخل.
وقال سلطان: إن «منع ندوة التجنيس يعبر عن ضيق صدر السلطة بالمطالب المشروعة التي ترفعها المعارضة وفي مقدمتها الجمعيات السياسية القائمة على الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس، وفي ذلك خطر على حرية الرأي والتعبير».
وحذَّر سلطان من «تحول حالات المنع إلى عرف قائم مبني على أساس مصادرة حقوق وحريات المواطنين والجمعيات والفعاليات السياسية»، مشددا على أن «إقامة الندوات والمسيرات والاعتصامات حق دستوري لا يمكن لأحد مصادرته أو التعدي عليه».
وسأل سلطان: «إذا كانت السلطة تنادي بالعمل السلمي، فنحن لم نمد يدنا من خلال هذه الندوة وغيرها إلا إلى العمل السلمي المنظم... فلماذا لا ترفع السلطة قيودها عن أيدينا؟»، موضحا بقوله: إن «مصادرة السلطة حق الجمعيات في إقامة هذه التجمعات هو تجاوز للدستور والقانون والحق السياسي، ولذلك تداعياته الخطيرة والكبيرة».
وختم سلطان بتأكيده أن «منع الحكومة إقامة الندوة وقبلها محاولتها منع ورشة (التجنيس برؤية وطنية) يرسخ رؤية الجمعيات السياسية والمعارضة، بشأن ما يحمله هذا الملف من أزمات كبيرة تهدد الاستقرار في البحرين، وتكشف عن خطر كبير لا ترغب الحكومة في مناقشة تداعياته»
العدد 2445 - السبت 16 مايو 2009م الموافق 21 جمادى الأولى 1430هـ
