أوقفت وزارة شئون البلديات والزراعة مشروع جرف وشفط نحو 5 ملايين متر مكعب من رمال جزيرة المحرق الغربي (بين المنامة والمحرق) لصالح دفان أرض مبنى مجلس النواب المقرر إنشاؤه حاليا، وكذلك من أرض تابعة لأملاك خاصة لإقامة مشروع استثماري.
وجاءت أسباب قيام وزارة البلديات وبقرار من الوزير مباشرة بإيقاف أعمال المشروع - الذي ادّعت شركة الدفان والردم بأنها تمتلك ترخيصا من إدارة الثروة السمكية - من أجل القيام بدراسة بيئية لقياس مدة الآثار السلبية المترتبة على هذا المشروع.
وأعلن مجلس بلدي المحرق أن الخور الواقع بين محافظتي المحرق والعاصمة المحاذي لجسر الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي للحد والذي يصل عرضه إلى 4 كيلومترات من جسر الشيخ خليفة جنوبا إلى جسر الشيخ حمد شمالا سيتقلص ويردم حتى يصبح عرضه 100 متر فقط. وذلك نظرا لردم أرض مبنى مجلس النواب المزمع إقامته حاليا في مقابل الأرض المغمورة بالمياه التي ستدفن على الساحل الغربي لمنطقة الحد.
المحرق - صادق الحلواجي
أوقفت وزارة شئون البلديات والزراعة مشروع جرف وشفط نحو 5 ملايين متر مكعب من رمال جزيرة المحرق الغربي (بين المنامة والمحرق) لصالح دفان أرض مبنى النواب المقرر إنشاؤه حاليا، كذلك أرض تابعة لأملاك خاصة لإقامة مشروع استثماري.
وجاءت أسباب قيام وزارة البلديات وبقرار من الوزير مباشرة بإيقاف أعمال المشروع الذي ادعت شركة الدفان والردم بأنها تمتلك ترخيصا من إدارة الثروة السمكية ووزارة الأشغال في وقتٍ لاحق، من أجل القيام بدراسة بيئية لقياس مدة الآثار السلبية المترتبة على هذا المشروع. جاء ذلك على هامش زيارة ميدانية لجزيرة حلب في المحرق يوم أمس (السبت) نظمها التكتل البيئي البحريني، وحضرها أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات الردم والدفان، الذين حذروا من وجود مشروع تدمير بيئي كبير لسواحل المحرق الغربية في حال تم جرف رمال 5 ملايين مترمكعب. هذا ووفقا للمعلومات الواردة من مجلس بلدي المحرق والتكتل البيئي البحريني، فإن الشركة الموكل إليها أعمال دفان وردم ساحل الحد الغربي (الأرض المعنية لإنشاء مشروع استثماري خاص)، وكذلك أرض مجلس النواب الجديد المغمورة بالمياه قدمت طلبا بذلك لمجلس بلدي المحرق، إلا أنه أوقف المشروع رسميا وطالب أيضا بدراسة بيئية وشرح تفصيلي دقيق لحيثيات المشروع. وفي تفاصيل أكثر، فقد أعلن مجلس بلدي المحرق أن الخور الواقع بين محافظة المحرق والعاصمة المحاذي لجسر الشيخ خليفة بن سلمان المؤدي للحد والذي يصل عرضه إلى 4 كيلومترات من جسر الشيخ خليفة جنوبا إلى جسر الشيخ حمد شمالا سيتقلص ويردم حتى يصبح عرضه 100 متر فقط. وذلك نظرا لردم أرض مجلس النواب المزمع إقامته حاليا في مقابل الأرض المغمورة بالمياه التي ستدفن على الساحل الغربي لمنطقة الحد كما تمت الإشارة إليه سالفا. إلا أن الترخيص الصادر عن وزارة الأشغال لشفط الرمال والدفان للمشروعين أوقفت وزارة البلديات للأسباب المذكورة سلفا. وعلق النائب البرلماني عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الدفان والردم سيدحيدر الستري قائلا: «إذا كان قصد الحكومة القيام بتنفيذ استراتيجية تنمية مستدامة، فلا يجب أن يكون ذلك على حساب المعالم الأثرية والجيولوجية التي تشكل معالم وهوية البحرين». وأضاف أن «هناك ممارسات يمكن وصفها بالعشوائية وغير المدروسة تنفذ من قبل جهات حكومية يجب أن يكون أداؤها أكثر ضبطا ومعتمد على دراسات واقعية تراعي المصلحة العامة، وليس المصلحة الخاصة بفرد أو مشروع معين». وأما النائب البرلماني والعضو في اللجنة نفسها عبدالله العالي، فقد أكد أن «أكثر من 560 نوعا من الأسماك والمرجان قد انقرض واختفى من سواحل البحرين نتيجة الدفان والردم الجائر وغير المبني على دراسات بيئية واستراتيجية». وذكر: «إننا كنواب نتحفظ على أن يكون المبنى الجديد للمجلس الوطني مبنيا على أنقاض البيئة المدمرة، وهي الرمال المشفوطة من البحر وجزيرة حلب العريقة».
هذا وطالبت لجنة التحقيق في نهاية الزيارة الحكومة ومجلس الوزراء تحديدا بضرورة إعادة النظر في عمليات التجريف والردم البحري، مبينة أن الملف بحاجة إلى موقف رسمي صارم إلى جانب صدور مرسوم ملكي سامٍ يحد بدوره من شفط الرمال من البحر ودفانه في آنٍ واحد. كما أن اللجنة تعمل حاليا على إصدار التشريعات والقوانين التي تدعو إلى حماية البيئة والحفاظ عليها، وخصوصا أن ما تم تدميره لا يمكن الآن استصلاحه مجددا. مؤكدة في الوقت ذاته على أن البحرين بحاجة إلى استراتيجية بيئية للعمل على حماية البيئة والحياة الفطرية. وأما فيما يتعلق بالتكتل البيئي البحريني، فقد اختتم الناشط البيئي غازي المرباطي الزيارة متحدثا عن مساوئ الدفان والردم ويراها من الأمور ذات العلاقة، وقال: «أنا كمواطن بحريني من الذي سيعوضني عندما أرى أن الأراضي المغمورة بالمياه مسلوبة وتذهب لمتنفذين؟ فأنا لا أريد أن أبسط هذا الحدث التاريخي الذي لم يشهده تاريخ مملكة البحرين من قبل، فهي هجمة شرسة ولا يمكن القبول بالتعويض في حين تستمر أعمال الدفان والردم»
العدد 2445 - السبت 16 مايو 2009م الموافق 21 جمادى الأولى 1430هـ
