صرّح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بأن أجهزة الأمن تمكنت من كشف الحقيقة والظروف والملابسات المتعلقة بتعرض أحد المواطنين للاعتداء بمنطقة جدحفص نتيجة خلافات شخصية.
وقال: «إنّ اتهام رجال الأمن جزافا ومن دون وجه حق يعد اعتداء على صورة الوطن وإساءة إلى جميع المواطنين الذين يثقون برجال الأمن ويطمئنون إلى وجودهم ودورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أن تسريب هذه الادعاءات إلى بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان يُعد أسلوبا عقيما وقاصرا ولا ينسجم مع روح العصر».
من جهة أخرى، واجهت النيابة العامة المصاب بما انتهت إليه التحقيقات على خلاف ما ذكره في بلاغه، فأكد صحة الواقعة بتفصيلاتها الواردة في أقوال الفتاة ووالدها وباعتراف شقيقها إذ وجهت إليه النيابة تهمة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام سلطة التحقيق مع علمه بذلك وقررت إخلاء سبيله، بينما أمرت بحبس شقيق الفتاة سبعة أيام احتياطيّا على ذمة التحقيق، وبضبط وإحضار الشقيق الآخر، كما قررت عرض الفتاة على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات.
المنامة - وزارة الداخلية
صرّح الفريق الركن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قائلا: إنه «بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من كشف الحقيقة والظروف والملابسات المتعلقة بتعرض أحد المواطنين للاعتداء بمنطقة جدحفص نتيجة خلافات شخصية، فإن هذه الحادثة أعقبها الكثير من الادعاءات والاتهامات المغرضة التي تسيء إلى سمعة أجهزة الأمن». وأكّد أنّ اتهام رجال الأمن جزافا ومن دون وجه حق يعد اعتداء على صورة الوطن وإساءة لجميع المواطنين الحريصين على أمنهم الذين يثقون برجال الأمن ويطمئنون إلى وجودهم ودورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات، فالمبادرة بالاتهام والخوض في التحليلات والاستنتاجات بالاعتماد على الشائعات والأقوال المرسلة والاتهامات الباطلة لرجال الوطن المخلصين من شأنه الإضرار بالجميع.
وأضاف أن الكلمة المسئولة يجب أن تتحرى الصواب، وأن تكون هادفة لكشف الحق والحقيقة، فتشويش الرأي العام وَسوق الأباطيل لا يمكن أن يدوم طويلا أمام الحقائق الناصعة والبراهين الدامغة، وأن ما يدعو إلى الأسف أن تجد هذه الادعاءات طريقها إلى بعض المنابر وأن ترد على ألسنة بعض رجال الدين أهل التقى والنهي والورع الذين يتحرون الرشد ولا ينساقون وراء الادعاءات، فتعاليم الدين الإسلامي الحنيف تنص بصريح القول على التثبت والتحقق والتبين.
وأضاف أن الادعاءات بشأن الحادث واتهام رجال الأمن ثم تسريبها إلى بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان يُعد أسلوبا عقيما وقاصرا ولا ينسجم مع روح العصر.
فالبحرين جزء من العالم المتحضر تسوده روح الشفافية في التعاطي مع القضايا والأحداث. وأردف «بالأمس تناهى إلى سمعنا الاتهامات واليوم بعد أن ظهرت الحقيقة نتطلع إلى الدور الإيجابي الذي يقوم به من يساند الحقيقة ويدافع عنها تعبيرا عن انتصار إرادة الحق، ومما لا شك فيه لدينا أن تصميم رجال الأمن وحرصهم على سمعتهم والحفاظ على قيم المجتمع سيظل موضع تقديرنا على الدوام».
وقال «فبمشيئة الله ظهرت الحقيقة ومع تكرار المواقف التي ساعدتنا لجلائها نجدها فرصة لبناء الثقة وخلق أجواء الطمأنينة والشعور بالفخر والاعتزاز بما يقوم به رجال الأمن، وإنا نتطلع إلى اليوم الذي نرى فيه المواطن يدافع عن رجال الأمن بدلا عن المزايدة عليهم بالاتهام، ومن كانت لديه الشجاعة للمطالبة بحقوق المواطنين الذين يعتقد أنهم مظلومون يجب أن تكون لديه المزيد من الشجاعة بعد ظهور الحقيقة لإنصاف رجال الأمن فإننا مواطنون تم اتهامنا من دون وجه حق، على رغم الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والمواطن».
وبين «يتضح لنا من خلال تردد الإشاعات في الكثير من المواقف والقضايا وظهور الحقيقة التي تدحض ذلك؛ وجود نفوس تمتلئ بالحقد والضغينة على رجال الأمن ويريدون أن يعلقوا أخطاء المجتمع عليهم، وإن دورنا كسر هذه الروح السلبية وسنحقق ذلك بإذن الله من خلال صدقنا وعملنا الجاد المتواصل».
وختم الوزير «انني إذ نحمد الله على التوفيق أتوجه بالشكر لرجال الأمن الذين أخلصوا العطاء وحافظوا على سمعة وطنهم وإن كان هذا عملهم الدؤوب والمشكور في مختلف الظروف والمواقف»
المنامة - النيابة العامة
أوضح مصدر مسئول في النيابة العامة أن التحقيقات في قضية الشخص المعتدى عليه في جدحفص بناء على قرار النيابة العامة أسفرت عن التوصل إلى حقيقة الواقعة التي تخلص في تعرض المصاب للضرب من قبل شقيقي فتاة بسبب ارتباطه بها بعلاقة عاطفية، مؤكدا أن النيابة العامة واجهت المصاب بما انتهت إليه التحقيقات على خلاف ما ذكره في بلاغه، فأكد صحة الواقعة بتفصيلاتها الواردة، ولفت إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المصاب تهمة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام سلطة التحقيق مع علمه بذلك وقررت إخلاء سبيله.
وذكر المصدر أن النيابة بادرت بإجراء تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ العثور على شخص مصاب بادعاء تعرضه للضرب من قبل بعض الأشخاص بعد أن اقتادوه إلى منطقة مهجورة وهو معصوب، إذ استمعت إلى أقواله بالمستشفى وقرر آنذاك بالتحقيق أنه أثناء قيادته سيارته اعترضت طريقه سيارتان وترجل منها حوالي 5 أشخاص واعتدوا عليه بالضرب ثم غطوا وجهه واقتادوه إلى منطقة غير معلومة إذ انهالوا عليه بالضرب المبرح إلى أن فقد وعيه ولم يفق إلا في المستشفى واكتشف سرقة هاتفه النقال، وقد أمرت النيابة على أثر ذلك بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وبتكليف الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة.
وأضاف المصدر أنه باستكمال التحقيقات في ضوء ما أسفرت عنه التحريات المجراة بناء على قرار النيابة عن أن حقيقة الواقعة تخلص في تعرض المصاب للضرب من قبل شقيقي فتاة بسبب ارتباطه بها بعلاقة عاطفية، فقد استمعت النيابة إلى أقوال تلك الفتاة إذ ذكرت أن المصاب زميل لها في العمل وقد جمعتهما علاقة عاطفية منذ سنة.
وتابعت أنه في يوم الحادث وأثناء وجودها بصحبته داخل سيارته اعترض شقيقاها طريقهما وانهالا عليهما ضربا مما ترتب عليه إصابتهما، ثم أجبروهما على استقلال سيارة أحدهما وأوصلاها إلى بيت والدها الذي أحاطه أحد الشقيقين بعلاقتها بالمصاب والتقى به داخل السيارة المحتجز بها، كما قرر والد الفتاة بالتحقيق بما يتفق وأقوالها وأضاف أنه عندما تقابل مع المصاب داخل السيارة وجده متكئا على جانبه فتحدث إليه في شأن علاقته بابنته فأفصح له الأخير عن رغبته في الزواج منها، وعندئذ أمر ولداه المتهمين بإعادته إلى المكان الذي اقتادوه منه.
وأضاف المصدر أن النيابة استجوبت أحد الشقيقين مرتكبي الواقعة ووجهت إليه تهمة خطف المصاب باستعمال القوة واحتجازه بغير وجه قانوني والاعتداء على سلامة جسمه والسرقة بالإكراه، فاعترف بارتكابه وشقيقه الواقعة بعدما تكشفت لهما العلاقة القائمة بين شقيقته والمصاب، مفصلا ذلك أنه لشكه في سلوك شقيقته أخذ في تتبع تحركاتها ولقاءاتها بالمصاب، ثم ترصد هو وشقيقه بهما إلى أن تمكنا من ضبطهما معا وارتكاب الجريمة إزاءهما رغبة منهما في تأديبهما.
وأضاف المتهم أنه بعد أن فرغ وشقيقه من الاعتداء على المصاب قاما بتوصيله إلى سيارته وتركاه بعد أن استوليا منه على بطاقته السكانية وهاتفين نقالين.
وقال المصدر إن النيابة العامة واجهت المصاب بما انتهت إليه التحقيقات على خلاف ما ذكره في بلاغه، فأكد صحة الواقعة بتفصيلاتها الواردة بأقوال الفتاة ووالدها وباعتراف شقيقها المتهم، وأقر بأنه لم يفصح عن هذه الحقيقة ولا مرتكبي الواقعة لاعتبارات شخصية.
وبين أنه وعقب الحادث وبعد أن أعاده المتهمان إلى سيارته، قاد بنفسه السيارة إلى أن توقف بها أمام أحد المنازل وطلب المساعدة.
وأشار إلى أن النيابة العامة وجهت إليه تهمة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام سلطة التحقيق مع علمه بذلك وقررت إخلاء سبيله، بينما أمرت بحبس شقيق الفتاة 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وبضبط وإحضار الشقيق الآخر، كما قررت عرض الفتاة على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان ما بها من إصابات
العدد 2445 - السبت 16 مايو 2009م الموافق 21 جمادى الأولى 1430هـ
