علمت «الوسط» بأن وزارة التربية والتعليم ستمنح درجة استثنائية لـ 100 معلم من خريجي كلية المعلمين والحاصلين على دبلوم التربية، الذين سبق أن انخرطوا قبل عام في برنامج دبلوم التمهن.
ووفقا للمصادر فإن كلية المعلمين ستخرج دفعتها الأولى التي يصل عدد خريجيها إلى 100 معلم نهاية الشهر المقبل، على أن يحصلوا على الدرجة الرابعة مباشرة.
ومن المؤمل أن يتخرج نحو 200 طالب من خريجي الثانوية العامة والمنخرطين ضمن الدفعة الأولى في كلية المعلمين بعد ثلاث سنوات. يذكر أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ومدير المعهد الوطني للتربية في سنغافورة لي سينغ كونغ وقعا اتفاقية إنشاء كلية البحرين للمعلمين قبل عام بموازنة تصل إلى 5 ملايين دينار و500 ألف دينار، وتعد الكلية إحدى مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي يتبناها مجلس التنمية الاقتصادية.
الوسط - زينب التاجر
علمت «الوسط» من مصادر قريبة لوزارة التربية والتعليم أن الأخيرة ستمنح درجة استثنائية لـ 100 معلم من خريجي كلية المعلمين والحاصلين على دبلوم التربية، والذين سبق أن انخرطوا قبل عام في برنامج دبلوم التمهن.
ووفقا للمصادر فإن الكلية ستخرج دفعتها الأولى والذين يصل عددهم إلى 100 معلم نهاية الشهر المقبل، على أن يحصلوا على الدرجة الرابعة مباشرة.
وفي سياق ذي صلة أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في تصريح خاص لـ «الوسط» أخيرا أنّ موضوع التدريب المهني للعاملين بالوزارة يحظى بعناية بالأولوية في المرحلة الحالية لارتباطه بالنمو المهني لمنتسبي الوزارة في مختلف القطاعات، حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية تدريب الآلاف منهم في تخصصات مختلفة، بما يتناسب مع احتياجاتهم المهنية ومع احتياجات الميدان التربوي وبرامج التطوير التي تنفذها الوزارة.
وأشار الوزير إلى أنه ومنذ البدء في تطبيق كادر المعلمين الجديد، ازدادت أهمية هذا النوع من التدريب التمهيني الموجه خصوصا لشاغلي الوظائف التعليمية، وارتفعت وتيرته، نظرا لنمو ثقافة جديدة ترتبط بمفهوم التمهن الذي يرتبط بالنمو الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، سواء من خلال ما توفره إدارة التدريب والتنمية المهنية من برامج أو من خلال ما تضطلع به كلية البحرين للمعلمين من دور جديد في توفير برامج التمهين وفق معايير عالمية تتوافق مع متطلبات تطوير المهن التعليمية بما يتناسب مع متطلبات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب على الصعيد العالمي.
وأوضح أنّ البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة قد تجاوزت كونها برامج تدريبية لتحسين الأداء، لتصبح جزءا من متطلبات الترقي الوظيفي ضمن خارطة التمهن التي سبق للوزارة أن أعلنت عنها مع بدء العام الدراسي الجديد، وهي برامج متنوعة في محتواها وفي توجهاتها وفي استجاباتها للمجالات التي ترتبط بالتطور المهني للمعلمين وللميدان التربوي في الوقت ذاته.
وقال النعيمي إن التعليم والتدريب يشكلان اليوم معا الضمانة الرئيسة للتنمية البشرية الضرورية للاقتصاد الوطني ويعدان في مقدمة مقومات تقدمه المنشود، ولذلك كان من الطبيعي أن تولي وزارة التربية والتعليم أهمية متزايدة لهذا الجانب لتحقيق جودة التعليم والارتقاء بمخرجاته لإيجاد أفضل السبل للمواءمة بين مخرجاته وبين الاحتياجات المتنامية والمتطورة لسوق العمل، مشيرا إلى أن الخطة المرتبطة بالتنمية المهنية المستدامة، تسهم حاليا بشكل كبير في رفع كفاءة أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس، وخاصة منذ بدء الوزارة في تطبيق مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، ومنها برنامج تحسين أداء المدارس.
هذا ومن المؤمل أن يتخرج نحو 200 طالب من خريجي الثانوية العامة والمنخرطين ضمن الدفعة الأولى في كلية المعلمين بعد ثلاث سنوات.
وتشير خلفية إنشاء الكلية إلى أنه سبق أن وقع الوزير النعيمي ومدير المعهد الوطني للتربية في سنغافورة لي سينغ كونغ اتفاقية إنشاء كلية البحرين للمعلمين بموازنة تصل إلى 5 ملايين دينار و500 ألف دينار، والتي تعد إحدى مبادرات المشروع الوطني؛ لتطوير التعليم والتدريب الذي يتبناها مجلس التنمية الاقتصادية وضمت في دفعتها الأولى 200 طالب موزعين بالتساوي على برنامجين أساسيين أحدهما لنيل درجة بكالوريوس خلال أربع سنوات والآخر لنيل شهادة الدبلوم في التربية مدته سنة واحدة، على أن يزيد العدد في السنوات المقبلة ؛ لتغطية جميع احتياجات وزارة التربية والتعليم وسوق العمل.
من جانبه سبق أن قال وكيل الموارد والخدمات في وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة إنّ خطة الوزارة تقضي بتوظيف جميع خريجي كلية المعلمين في الوزارة فور تخرجهم؛ لافتا إلى إلغاء امتحانات القبول على أنْ يكون التوجّه المستقبلي للوزارة هو سد احتياجاتها من المعلمين من خريجي الكلية، لافتا إلى أنّ هذا المشروع من شأنه أنْ يرفع رواتب المعلمين، كما وتم التعاقد مع طلاب الكلية وصرفت لهم مخصصات تزداد مع انتقالهم من مرحلة لأخرى على أن يتم تعينهم فور تخرجهم.
وفي الجهة المقابلة، اتجهت رؤية وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين لإلغاء كلية التربية في الجامعة، إذ أكد الوزير خلال افتتاح الكلية على ضمان توظيف خريجيها، معولا في ذلك على مخرجات الكلية، ولاسيما بعد أن وضع المعهد السنغافوري متطلبات كل مرحلة من البرامج والدراسات وفق اتجاهين أكاديمي وتطبيقي لضمان جودة الشهادة ومخرجات تعليمية ترقى لسقف تطلعات مجلس التنمية الاقتصادية في تجويد التعليم والذي يعد أحد ركائز مشروع جلالة الملك الإصلاحي.
وذكر أن 80 في المئة من برامج السنة الأولى في الكلية أكاديمية وتنخفض هذه النسبة إلى أنْ تصل إلى 20 في المئة في السنة الرابعة وترتفع نسبة المناهج التطبيقية إلى 80 في المئة.
وبالتوازي مع هذا التوجه كانت لجامعة البحرين الرؤية ذاتها معولة في ذلك هي الأخرى وفق ما أشار له رئيسها إبراهيم جناحي في تصريح سابق إلى أن العام 2005 شهد تشكيل 3 لجان الأولى للتعليم العالي والثانية للتعليم المدرسي والثالثة المعاهد التدريبية، وظلت هذه اللجان تعقد اجتماعاتها لمدة 5 شهور مع وجود مستشارين من عدد من الدول، بعد ذلك تم الاطلاع على تجارب عدة دول من أجل الحصول على أفضل التجارب وأنه في 2005 عقدت ورشة إصلاح التعليم والتدريب برعاية سمو ولي العهد وخرجت بعدة قرارات، ومن ثم صدر قرار بإيقاف القبول في كلية التربية ولاسيما أن عدد الطلبة في 2009 بكلية التربية وصل إلى 295 طالبا وهو قليل جدا، لذا عمدت الجامعة إلى توزيع الأساتذة للحصول على النصاب.
هذا وحسمت جامعة البحرين رأيها أخيرا بإغلاق كلية التربية, وتوزيع أساتذتها على 3 كليات أخرى, وذلك بنقل قسم علم النفس وبرنامج الفنون التربوية إلى كلية الآداب, وقسم تكنولوجيا التعليم إلى كلية تقنية المعلومات, مع إغلاق قسم المناهج ونقل عدد من أساتذته إلى كلية البحرين للمعلمين, ونقل قسم التربية العملية إلى كلية المعلمين, فيما تقرر جعل قسم التربية الرياضية مستقلا يتبع هيئة تنظيمية يحددها مجلس الأمناء.
وظهرت أخيرا أصوات من قبة البرلمان تنادي بوقف إجراءات إلغاء كلية التربية ليوصي مجلس النواب بالموافقة على هذا الاقتراح ووقف إلغائها
العدد 2445 - السبت 16 مايو 2009م الموافق 21 جمادى الأولى 1430هـ
