بلغ إجمالي المكافآت التي صرفت لـ22 مسئولا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية مليونا و435 ألفا و889 دينارا، وذلك نظير تمثيلهم للهيئة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم في رأسمالها. وبحسب البيانات التي حصلت عليها «الوسط»، فإن الرئيس التنفيذي للهيئة حصل لوحده على ما يقارب 500 ألف دينار عن تمثيله في مجالس إدارة أربع شركات، فيما حصل مدير صندوق التقاعد السابق على 305 آلاف و385 دينارا نظير تمثيله لمجلس إدارة شركتين. وحصل كلا المسئولين السابقين على 801 ألف و808 دنانير من المجموع الكلي للمكافآت خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعادل 56 في المئة، فيما وزع المتبقي والبالغ 634 ألفا و81 دينارا على 20 مسئولا بين مدير ومسئول في هيئتي التقاعد والتأمينات.
واتهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، المسئولين الـ22 بما أسماه «الاستحواذ» على أموال العمال من دون مسوغ قانوني، مهددا بمقاضاتهم لاسترجاع الأموال.
الوسط - هاني الفردان
بلغ إجمالي المكافآت التي صرفت لـ 22 مسئولا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (بشقيها التأمينات، والتقاعد) خلال السنوات الخمس الماضية مليونا و435 ألفا و889 دينارا، وذلك نظير تمثيلهم للهيئة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم في رأس مالها. وبحسب البيانات التي حصلت «الوسط» عليها فإن الرئيس التنفيذي للهيئة حصل لوحده خلال السنوات الخمس الماضية على ما يقارب 500 ألف دينار من تمثيله في مجالس إدارة أربع شركات وهم: شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) (133 ألف دينار)، وبنك البحرين والكويت (158 ألفا و285 دينارا)، وشركة الأوراق المالية والاستثمار (119 ألف دينار)، وشركة البحرين للتسهيلات التجاري (86 ألف و138 دينارا).
فيما حصل مدير صندوق التقاعد السابق المتقاعد على 305 آلاف و385 دينارا نظير تمثيله لمجلس إدارة شركتين وهما: البنك الأهلي المتحد (190 ألفا و385 دينارا، وشركة استيراد الاستثمار (115 ألف دينار).
وحصل المسئولان السابقان لوحدهما على 801 ألف و808 دنانير من المجموع الكلي للمكافآت خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعادل 56 في المئة، فيما وزع المتبقي والبالغ 634 ألفا و81 دينارا على 20 مسئولا بين مدير ومسئول في هيئتي التقاعد والتأمينات.
وأثارت هذه المكافآت خفيضة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي اتهم المسئولين بالاستحواذ على أموال الهيئة من غير حق، معتبرا أن ذلك مخالف للقانون، مهددا باللجوء إلى ساحات القضاء من أجل استرجاع تلك الأموال لخزائن الهيئة على اعتبارها حقا لجميع عمال البحرين الكادحين.
واتهم الاتحاد مسئولين كبارا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشقيها (التقاعد، والتأمينات) بالاستحواذ على أموال الهيئة عبر تمثيلهم في مجالس إدارات شركات التي تمتلك الهيئة أسهما فيها.
وأشار الاتحاد إلى أن المبلغ قد يصل إلى خمسة ملايين دينار خلال السنوات الثمان الماضية في ظل غياب الأرقام الكاملة لجميع المسئولين خلال السنوات الثمان الماضية وعدم التوصل إلى مكافآت بعض الشركات التي تساهم فيها الهيئة، وذلك منذ صدور قانون الشركات التجارية في العام 2001 الذي وضح آليات تحصيل مكافآت ممثلي مجالس الإدارات.
وبين الاتحاد أن المادة 190 من قانون مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية نصت على أن «تؤول إلى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق لممثله في مجلس إدارة الشركة بأية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الإدارة أداء تلك المبالغ إلى خزانة الشخص المعنوي العام خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها. وللشخص المعنوي العام أن يحدد المكافآت والمرتبات التي تُصرف لهؤلاء الممثلين».
وتفاجأ الاتحاد الذي دخل في مجلس إدارة الهيئة ضمن تشكيلته الجديد وبعد دمج هيئتي «التقاعد، والتأمينات» في مارس/ آذار 2008 بأن الهيئة لم تضع أي نظام لتحصيل المبالغ التي يتسلمها ممثلوها في مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، والاستحواذ على أموال من حق الهيئة.
وأكد الاتحاد أنه سيطالب المسئولين بإرجاع الأموال التي أخذوها دون وجود الآلية التي توضح آليات صرف المكافآت، وحتى ذلك الوقت يجب أن تعود الأموال للهيئة.
وكما طالب الاتحاد بوضع آليات قانونية لتحديد آليات ترشيح الممثلين عن الهيئة في مجالس إدارات الشركة التي تمتلك أسهما فيها وآليات صرف المكافآت، وذلك لتنظيم العملية والحفاظ على المال العام وليكون متناغما والقوانين المعمول فيها في البحرين
قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيدجعفر المحفوظ: «لقد بح صوت الاتحاد وهو ينادي كل المسئولين في البلد وكل الجهات والمؤسسات والسلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف ضد هذه التلاعبات»، متسائلا «من المسئول عن هذا الهدر الكبير، ومن سيوقف نزيف أموال التأمينات؟».
وأضاف «ما يؤسف له أن المسئولين في الهيئة اعتبروها مستعمرة خاصة واعتبروا أنفسهم قائمين على تركة يتوزعونها بحسب مناصبهم، إذ نرى أن القيادات العليا في الهيئة تتقاسم نصيب الأسد من المكفآت، فيما يرمى الفتات للمديرين والرؤساء من أجل در الرماد في العيون والابتعاد عن الشبهات».
وأكد المحفوظ أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيقف في وجه المتلاعبين والمفسدين في أي مكان حفاظا على المال العام وأموال العمال، مشيرا إلى أن الاتحاد العام رغم أنه منقوص التمثيل في هيئة التأمين الاجتماعي، إذ كان يفترض أن يمثل بستة أشخاص في مجلس إدارة الهيئة إلا أنه ظلم من خلال تعيين وكلاء مساعدين كممثلين عن موظفي القطاع العام، ومع علمه أن تركيبة مجلس إدارة الهيئة ذات طابع رسمي نتيجة وجود ثمانية ممثلين عن الحكومة، مع انسجام ممثلي أصحاب الأعمال مع السلطة التنفيذية فإن كل ما يكشف عنه ممثلو الاتحاد من فساد وتجاوزات يصطدم بعقبة التصويت داخل مجلس الإدارة.
وقال المحفوظ: «إن الاتحاد العام يعلم من منطلق مسئولياته وأهدافه الرامية إلى الحفاظ على حقوق العمال وأموالهم في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإن صوته سيبقى عاليا ولن يغض الطرف عن أي فساد أو تجاوز مهما كان صغرها وحجمها ومن أي طرف كان».
وجدد المحفوظ تأكيده أنه لا يكشف عن هذه الأمور بحثا عن التصعيد أو التصيد على شخصيات معينة، وإنما هدفه الحفاظ على المال العام وكشف الحقائق، وعلى الطرف الآخر أن يثبت عكس ذلك.
وأضاف «من مقتضى الأمانة التي حمّلها عمال البحرين الأمانة العامة للاتحاد ووضعوا على عاتقه مسئولية الدفاع عن حقهم أينما كان وفي أي وقت، فإننا ونؤكد أن صدورنا رحبة في الدخول في حوار جاد وبناء من أجل وقف هذا النزيف المستمر في الهيئة، على أن يمثل في أقطاب من مؤسسات المجتمع المدني والسلطة التشريعية، التي هي أيضا معنية بذلك، ويقلقها ما يحدث»
الوسط - أماني المسقطي
كشف وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن أن مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنشاء لجنة تسمى لجنة التعيينات والمكافآت، وكلف إدارة الهيئة بإعداد تصور لنظام اللجنة يشتمل على مهامها وشروط المرجعية لتعيين ممثلي الهيئة وتحديد مكافآتهم ومزاياهم، ومن المقرر أن يتناول مجلس إدارة الهيئة هذا الموضوع في جلسته المقبلة.
جاء ذلك في رده على السؤال الموجه إليه من عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيدعبدالله العالي بشأن «تمثيل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الشركات التي تسهم فيها الهيئة».
إذ سأل العالي فيما إذا كانت مكافآت عضوية مجالس إدارات الشركات تصرف باسم الهيئة بشقيها أو باسم الموظف نفسه، والسند القانوني لصرفها باسم الموظف فيما إذا يتم صرفها على هذا الأساس، أكد وزير المالية أنه بالنسبة لصندوق التقاعد، فإنه بحسب المادة السابعة من القرار رقم «1» للعام 2007 بشأن لائحة نظام تمثيل الهيئة العامة لصندوق التقاعد في مجالس إدارة الشركات المساهمة، فإن مبالغ المكافآت تؤول إلى الهيئة عملا بأحكام المادة «190» من قانون الشركات التجارية، ويتم صرفها مباشرة بعد ذلك إلى ممثلي الهيئة.
أما بالنسبة للتأمينات، فأوضح الوزير أن الشركات المساهمة دأبت - باستثناء بنك البحرين للتنمية - على صرف مكافآت أعضاء مجالس إدارتها مباشرة لأعضاء المجلس ومن بينهم ممثلو الهيئة في تلك المجالس.
وقال الوزير: «بناء على قرار مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، إذ قرر في اجتماعه رقم 1/2004 المنعقد بتاريخ 13 يوليو/ تموز 2007 الاستمرار في اتباع السياسة السابقة نفسها بالنسبة لمكافآت ممثلي الهيئة في مجالس إدارة الشركات التي تسهم الهيئة فيها باعتبار ما يصرف له من مكافآت يعتبر حق لهم».
كما أوضح وزير المالية أن صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تتم وفقا للآلية التي حددتها المادة «190» من قانون الشركات البحرينية، التي تنص على: «تؤول إلى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق لممثله في مجلس إدارة الشركة بأية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الإدارة أداء تلك المبالغ إلى خزانة الشخص المعنوي العام خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها. وللشخص المعنوي العام أن يحدد المكافآت والمرتبات التي تُصرف لهؤلاء الممثلين»، لافتا الوزير إلى أن المادة المذكورة تخاطب الشركات لا المساهمين.
أما بشأن سؤال العالي عن معايير تعيين ممثلي الهيئة في مجالس إدارات الشركات، وما إذا كان يشترط أن يكون ممثل الهيئة مختصا بنشاط الشركة أو الاستثمار وأن يدخل في مهامه الوظيفية، والإجراءات التي يتم بموجبها توجيه ممثلي الهيئة إلى اتخاذ القرارات وفقا لما ترسمه الهيئة من سياسة، أكد وزير المالية أنه وفقا للمادة الثالثة من القرار رقم «1» للعام 2007، فإن معايير اختيار ممثلي صندوق التقاعد في مجالس إدارات الشركات تنص على أن يكون المرشح حاملا لمؤهل جامعي أو ما يعادله، وأن تكون لديه خبرة عمل لا تقل عن خمسة أعوام، وأن تكون لديه الخبرة في مجال الإدارة والشئون المالية، وأن تكون لديه القدرة على التفاوض وصنع القرار، وألا يقل المستوى الوظيفي للمرشح عن رئيس قسم إلا في الحالات التي ترى إدارة الهيئة الموظف المرشح لديه الخبرات والمؤهلات المناسبة.
وبشأن توجيه ممثلي الهيئة أو أعضاء مجالس الإدارة، أكد الوزير أنه وفقا للمادة الخامسة من القرار رقم «1» للعام 2007 بشأن واجبات ومسئوليات ممثلي الهيئة، فإنه من أهم ما يتم بهذا الشأن حضور الاجتماعات والمشاركة الفاعلة في أعمال المجلس ولجانه، واضعا المصلحة العليا للهيئة فوق كل اعتبار، والتنسيق المستمر مع مدير إدارة الاستثمار بالهيئة بشأن الموضوعات المطروحة والتي تتطلب الدراسة المسبقة، وذلك للتأكد من أن اتجاه العمل يسير وفقا لسياسات وتوجهات الهيئة، والقيام بحفظ جميع المستندات ومحاضر الاجتماعات والمراسلات المتعلقة بأعمال مجلس الإدارة في الهيئة ولا يجوز له بأي حال من الأحوال حفظها في مكان آخر.
كما أشار الوزير إلى أن من بين مسئوليات ممثلي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات التي تصل إليه من خلال المجلس، وألا يستغلها للمصالح الشخصية أو لمصلحة أي طرف ثالث، وإعداد تقرير سنوي شامل عند عدم إصرار الشركة تقريرا سنويا عن أداء الشركة خلال العام المالي الماضي، ورفع التقرير من قبل ممثل الهيئة إلى الرئيس التنفيذي مباشرة، وذلك في غضون شهر من انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
وأوضح الوزير أن المدير العام للهيئة له سلطة إصدار تفويض لممثل الهيئة لدى الشركة المساهمة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية للمساهمين والتصويت نيابة عن الهيئة، كما يجوز له أن يطلب بيان شامل من مدير الشركة المساهمة عما حصل عليه ممثل الهيئة عضو مجلس إدارة الشركة خلال العام المالي من مخصصات أو مكافآت مالية وبدل حضور وبدل تمثيل ومصروفات وغيرها.
أما بالنسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (سابقا)، فنوه وزير المالية إلى أن معايير تعيين ممثلي الهيئة في مجالس إدارة الشركات تتمثل في أن يكون المؤهل أكاديميا لشغل هذه المهمة، وأن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 10 أعوام في مجال الإدارة التنفيذية، وأن يكون قادرا على تحليل وفهم التقارير المالية والإدارية، وأن يكون قادرا على المشاركة والحوار وإبداء الرأي المناسب في الوقت المناسب، وأن يتمتع بالسمعة الطيبة وحسن التعامل بما يتناسب مع هذا المنصب الرفيع.
وقال الوزير: «وإن كانت الهيئة تحرص على أن يكون ممثلها مختصا بنشاط الشركة أو بالاستثمار أو أن يدخل في مهامه الوظيفية، إلا أنه لا يشترط توافر هذه الشروط في العضو المرشح لهذه المهمة، وذلك لأن مهام مجالس إدارة الشركات المساهمة لا يتطلب بالضرورة أن يكون عضو المجلس مختصا بنشاطها، باعتبار أن من أهم مسئولياته وضع السياسات العامة للشركة والإشراف على سير العمل بشكل عام وأداء الإدارة التنفيذية».
أما بالنسبة للإجراءات التي يتم بموجبها توجيه ممثلي الهيئة إلى اتخاذ القرارات وفقا لما ترسمه الهيئة من سياسة، فأوضح وزير المالية أن المدير العام للهيئة يقوم بتعريف الممثل الجديد بالمهمة الجديدة ويوضح له طريقة التعامل مع الموضوعات والقرارات، على أن يفرق بين القرارات الاستراتيجية التي يترتب عليها مسئوليات إضافية على الهيئة، مثل زيادة رأس المال أو تنفيذ مشروع كبير أو الاقتراض، والتي يتطلب فيها الأمر الحصول على موافقة إدارة الهيئة أو مجلس إدارتها، وبين القرارات المتعلقة بسير عمل الشركة والتي تتطلب اجتهاد ممثل الهيئة واتخاذ القرار الذي يراه الأصلح للشركة وللمساهمين.
كما لفت الوزير إلى أنه يطلب من ممثل الهيئة الذي يتم اختياره لهذه المهمة أن يطلع على ما يتوافر من دراسات الجدوى الاقتصادية والتقارير السنوية وملفات اجتماعات مجلس إدارة تلك الشركة إذا كان تعيينه ليحل محل عضوا آخر.
أما عن السؤال الذي وجهه العالي بشأن الإجراءات التي قامت بموجبها الهيئة بتنفيذ أحكام المادة «190» من قانون الشركات التجارية، فقال وزير المالية: «قامت إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد (سابقا) بتاريخ 26 مارس/ آذار 2007 بمخاطبة جميع الشركات المساهمة والمصارف التي للهيئة حق التمثيل في مجالس إدارتها، إذ طلبتها منها تحويل جميع المكافآت التي تقرها جمعياتها العامة لأعضاء مجالس إدارتها إلى الهيئة مباشرة، وذلك اعتبارا من مكافآت العام المالي 2007».
وتابع «قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (سابقا) بمخاطبة الشركات المشار إليها المساهمة بتحويل جميع المكافآت التي تقرها جمعياتها العامة لأعضاء مجالس إدارتها إلى الهيئة مباشرة، وذلك اعتبارا من مكافآت العام المالية 2008، إذ تم صرف تلك المكافآت لحساب الهيئة مباشرة»
الوسط - هاني الفردان
مسئول متقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تقاضى ومازال يتقاضى عن كل ساعة اجتماع له في نظير تمثيله للهيئة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم في رأس مالها 1668 دينارا.
ويمثل هذا المسئول المتقاعد الهيئة في شركتين: وهما البنك الأهلي المتحد، وشركة الاستيراد الاستثمارية منذ خمس سنوات، إذ تقاضى مكافآت نظير تمثيله بلغت 305 آلاف و385 دينارا، بعد أن شارك في 20 اجتماعا لمجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بواقع 60 ساعة خلال السنوات الخمس، و20 اجتماع لجان بواقع 40 ساعة، تقاضى خلالها 190 ألفا و385 دينارا.
فيما شارك المسئول في 20 اجتماعا لمجلس إدارة شركة الاستيراد والاستثمار بواقع 17 ساعة، و20 اجتماع لجان بواقع 66 ساعة اجتماع، تقاضى خلالها 115 ألف دينار
كشفت البيانات التي حصلت «الوسط» عليها بشأن المكافآت التي صرفت لممثلي الهيئة العامة للتأمين لاجتماعي في مجالس إدارة الشركات التي تساهم في رأس مالها، عن تعيين عضو مجلس إدارة الهيئة - لا يشغل أي منصب في الإدارة التنفيذية - ممثلا عن الهيئة في مجلس إدارة شركة البحرين للسياحة، إذ تقاضى مكافأة التمثيل والبالغة 8 آلاف دينار عن العام الماضي (2008).
واستغرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن التعيين الذي لم يمرر على مجلس إدارة الهيئة، وخصوصا أن المعين لا يعد جزءا من الإدارة التنفيذية ولا يحق له تمثيل الهيئة في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك الهيئة أسهما فيها
العدد 2445 - السبت 16 مايو 2009م الموافق 21 جمادى الأولى 1430هـ
