عائلة تعيش في بيت «آيل» بدار كليب تأمل إزالة الجزء المهجور من المنزل حالياً

متى يشعر المعنيون في الدولة حجم الضيم والضيق الذي نلمسه ونشعر بوقعه، فنحن أسرة شاء القدرالمحتوم أن تولد وتعيش في بيت «آيل» متهالك كائن في منطقة دار كليب عنوانه (طريق 4885، مجمع 1048). عملنا أسوة بالمواطنين الآخرين على ادراج المنزل ضمن مشروع جلالة الملك للبيوت الآيلة للسقوط منذ العام 2007، وتكللت سبل المراجعات من الذهاب والإياب بإدراجه ضمن القائمة لكن دون الفئة المستعجلة المحددة بنحو 1000 بيت. حاولنا بشتى الطرق لإدراجه ضمن فئة الـ 1000 بيت حرج، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، إضافة لما نعانيه كثيراً من الجزء المهجور من المنزل في الجهة الشمالية، فهو مهجور بتاتاً وغير مأهول بالسكان وأصبح حالياً مكبا تتجمع فيه القوارض والفئران التي تلحق بنا ضرراً كبيراً والذي تجده أشبه بجحر خاص لها .

لذلك كل الأمل يحدونا بأن تستجيب البلدية الشمالية لمطالبنا التي تتمحور حول إدراج المنزل ضمن الـ 1000 بيت، وإزالة الجزء المهجور حالياً، لعل وعسى نتخلص من هذه القوارض التي تتكدس في غرف نومنا ومكان راحتنا. فهل لنا بهذه الخدمة التي نأمل تلبيتها في اسرع وجه ممكن؟ نرجو ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أراد قطع خدمة الهاتف مع «بتلكو» والأخيرة تلزمه بسداد مبالغ باطلة

لدي مشكلة بسيطة مع شركة بتلكو، ارجو منكم طرحها لعدم تمكني من الحصول على رد من أحد مسئولي الشركة، على مدى أكثر من 27 عاماً تقريباً لدي خط منزل وأكثر من 20 سنة خط نقال طوال فترة تعاملي مع هذه الشركة، إلا أنني تفاجأت حديثاً بتغير معاملة هذه الشركة... كان لدي خطين (اثنين) لنقال تحت فئة 12 دينار وقد مضى على استخدامي هذه الفئة اكثر من سنة ونصف ، ثم قمت بتحويل كلتا الفئتين إلى فئة أقل وهي فئة 10 دنانير وسألت الموظف المختص هل يمكنني ذلك؟، أجاب بنعم طيب وهل علي أي التزامات أجاب بلا، لأنك نزلت من فئة أعلى إلى فئة أقل.

بعد فترة وددت الاستغناء عن الخط الثاني والذي كانت تستخدمه أم العيال (رحمها الله) فلما ذهبت لإقفال الخط فوجئت أن الموظفة تقول إنني لا بد أن أدفع 30 ديناراً لقطع هذا الخط، كيف ؟ ولماذا؟ لا أعرف. اتصلت بأحد المسئولين واستفسرت منه عن هذه المسألة من دون أن أخبره ماذا حصل لي ؟ قال لا عليك أن تدفع شيئاً، فأنت قد حولت من فئة أعلى إلى فئة أدنى، وسألت الاستعلامات رقم 196 أيضا نفس السؤال وأجاب بنفس الإجابة: أنني لا يجب أن أدفع سوى قيمة المكالمات والإيجار الشهري فقط ولا شيء غير وهو17 ديناراً، إلا أن الموظفة التي كانت على «الكونتر»، قالت لابد أن أدفع 30 ديناراً، فقلت لها إذا كانت هذه خدمات الشركة وتقديرها لزبائنها بهذه الصورة، فإنني أريد قطع الخط الثاني وكان عليه وقتها 21ديناراً وقطع معاملتي مع هذه الشركة بالمرة وفعلا قطعت الخطين معا، وطلبت من الموظفة رفع شكوى حينها على ما حصل ولم أسدد شيئا، بعد فترة اتصل بي مندوب خدمات الشركة وتحدث معي طويلا ولكن محصلة الكلام أن الشركة مصّرة على تحصيل مبلغ الجزاء وهو 60 ديناراً 30 دينار عن كل خط، طبعاً بعد فترة اتصلت بي احدى الأخوات من مكتب محامي الشركة وأبلغتني بأنه علي مبلغ 97 ديناراً تقريبا لشركة بتلكو علي سدادها فأخبرت هذه الموظفة أن ما علي هو مبلغ 37 تقريبا لكلا الخطين، دفعتهما لاحقا ولدي الرصيد أما المبلغان الآخران 30 + 30، فليس للشركة حق فيهما، لذلك لن أسددهما وتفهمت الموظفة القضية وبعثت لها نسخة من الرصيد، إلا أن مكتب المحامي مازال يلاحقني لسداد مبلغ الجزاء وهو 60 ديناراً وهذا المبلغ ليس من حق الشركة فقد قمت مرارا بالاستفسار كأي زبون آخر عن نفس الحالة، وأخبرت أنه لا يتوجب علي دفع شيء وشرحت ذلك لمكتب المحامي، ولكنه عندما يرجع للشركة تصر الشركة أن هذا من حقها وحاولت الاتصال بأحد المسئولين في شركة بتلكو وذهبت بنفسي إلى الهملة ولكن المسئولين، في اجتماع وحصلت على تلفون بعض المسئولين ولكن لا احد يرفع الخط، ومكتب المحامي كل أسبوع يتصل ويهدد برفع قضية، أتمنى من هذه الشركة أن تراجع مستوى خدماتها مع زبائنها الذين قضوا في خدمة الشركة قرابة الـ 30 عاما ثم يعاملون بهذه المعاملة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

و«بتلكو» ترد

رسوم 60 ديناراً كمتأخرات على الزبون مشروطة بعقد وصحيحة

رداً على رسالة القارئ الكريم (هـ. خ) بخصوص أنه أراد قطع خدمة الهاتف النقال مع «بتلكو» ولكن الشركة تلزمه بسداد مبالغ باطلة، بعد التحقيق في الموضوع ومراجعة سجلاتنا، نود توضيح الآتي: طلب القارئ الكريم بتحويل الرقمين الخاصين به إلى باقة سوبر 10 بتاريخ 11 مايو/ أيار 2010 وذلك حسب الآتي:

- لقد قام القارئ الكريم بتشغيل الرقم الأول (.........39)على باقة الفيري تايم 400 بتاريخ 9 دسبتمبر/ أيلول 2009 ومن ثم طلب تغير الخدمة إلي باقة سوبر 10 بتاريخ 11 مايو 2010 وقد تم قطع الخدمة عن الرقم بتاريخ 7 يوليو/ تموز 2010 بسبب المتأخرات و التي بلغت قيمتها 30 ديناراً.

- ولقد قام القارئ الكريم أيضا بتشغيل الرقم الآخر (.........39) على باقة الفاليو تايم بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2008 ومن ثم طلب تغير الخدمة إلي باقة سوبر 10 بتاريخ 11 مايو 2010 وقد تم قطع الخدمة أيضاً عن الرقم بتاريخ 7 يوليو 2010 بسبب المتأخرات و التي بلغت قيمتها 30 ديناراً أيضاً. هذا، وقد تم إخطار القارئ الكريم في تاريخ 7 يوليو 2010 بأن المتأخرات على الرقميين صحيحة وذلك بسب تغيير الباقة الخاصة بأرقام هواتفه النقالة إلي باقة السوبر 10 حيث إن التغيير لهذه الباقة مشروط بعقد، إلا إن القارئ الكريم أصر بأن المتأخرات التي يجب سدادها غير صحيحة ويجب إلغاؤها بسبب عدم إخطاره بالعقد المشروط . ونظراً لعدم علم القارئ الكريم بالعقد حسب ما يدعي، عرض عليه من قبل أحد موظفينا عرض خاص بأنه في حالة إعادته الخدمة للرقمين الخاصين به ستلغى عليه قيمة المتأخرات، وأجاب القارئ الكريم بأنه سيفكر بالأمر وسيعاود الاتصال بنا، لكنه لم يعاود الاتصال ولم يرفع طلباً جديداً بإعادة الخدمة للرقمين.وعليه، نؤكد بأن الشركة تولي اهتماماً بالغاً لكل شكوى يتقدم بها أي من زبائننا الكرام، وهذا ما لزم توضحيه للقارئ الكريم.

دائرة العلاقات العامة – بتلكو

عاطل يشكو صعوبة الحياة بلا عمل

أوجه ندائي الى من يهمه الامر... إنني شاب بحريني حاصل على البكالوريوس ولدي عائله وطفله وملتزم بقروض بدأت منذ ان قررت استكمال دراستي خارج البلاد وقد حصلت على الشهادة بعدما قدمت استقالتي من عملي بحجة سفري الدائم ومنذ ان تخرجت في 2006 أصبحت جميع الابواب مغلقه في وجهي.

لا أعلم اين أذهب إلى من؟ حتى أنني ذهبت للتقديم الى وزارة الداخليه في وظيفة عسكري قالوا لي ان توظيف العسكرين متوقف، ثم توجهت لوزارة العمل ولكن لم احصل على وظيفه حتى الآن.

كما أنني قدمت طلب توظيف لدى الشركات والوزارات الحكوميه، أرجو كل من يقرأ ندائي ان يبادر في مساعدتي وايجاد وظيفه كريمه احفظ بها كرامتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متقاعد يترقب معونة الغلاء منذ سنتين

أنا مواطن بحريني متقاعد لأكثر من أربع سنوات ولم أحصل على علاوة الغلاء من بدايتها وحتى كتابة هذه الرسالة، بعد عدة مراجعات طلبوا مني تحويل الشقة الموجودة في بيتي إلى أحد أبنائي حتى يتم صرف العلاوة وهذه سنتان حتى الآن ولقد حفت قدماي من المراجعة وقد دخلنا في العام 2011 ولم أحصل عليها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دولة المؤسسات... والمشروع الإصلاحي في مملكة البحرين

تتفق الدراسات والنظريات الأساسية في علم السياسة، والتنمية السياسية، حول أهمية دولة المؤسسات باعتبارها «الدولة الحديثة» التي تميز الحداثة والتطور السياسي. إنها هدف استراتيجي لعمليات التنمية السياسية. وتعد المؤسسات السياسية والضمانات الكفيلة بفاعليتها وجودة أدائها أحد المؤشرات الأساسية لدرجة التطور ومستوى التنمية السياسية الذي حققته أي دولة من الدول.

تركز الأدبيات والدراسات التي تتناول دولة المؤسسات على محورين رئيسين أحدهما قانوني والآخر بنيوي:

المحور القانوني الدستوري: هذا المحور يتعلق بالأسس القانونية للدولة، وما يرتبط بها من ضمانات ومتطلبات، وأيضاً من حقوق وحريات، وواجبات ومسئوليات.

ومن أهم الأسس القانونية التي تكفل دولة المؤسسات:

1) سيادة القانون، وتطبيق القانون على قدم المساواة بين جميع المواطنين، بما يحقق قاعدة العدالة والمساواة، ويوفر الأساس المادي للمواطنة، التي تقوم على ركنين: قانوني بمعنى سيادة القانون وتطبيقه على أساس المساواة، وثقافي بمعنى مشاعر الولاء والانتماء للوطن بين جميع أبناء المجتمع دون تمييز بينهم على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غيرها.

2) فصل السلطات، وهذا يعني تحديداً الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو فصل غير كامل، وإنما يتم في إطار تعاون وتنسيق بينها، وبالطريقة التي تضمن حسن سير العمل، وتطور الأداء وتكامله، بين هذه السلطات الثلاث.

3) حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الآراء والأفكار، وحرية التنظيم، وغيرها من حقوق وحريات أصبح لا غنى عنها في ظل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية، ونحن في مطلع العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين.

وترتبط الحريات والحقوق بالمسئوليات والواجبات، وبقضايا المساءلة، واحترام حريات وحقوق الآخرين، وأيضاً احترام قيم المجتمع وكل ما يعتز به من مقدسات.

المحور البنيوي المؤسسي: يتعلق هذا المحور بأهم المؤسسات السياسية التي تحظى باهتمام وأولوية عملية ونظرية، لضمان مستوى معين من الإصلاح والتطور السياسي.

وتشير الدراسات إلى أن أهم هذه المؤسسات يتضمن:

1) البرلمان ومدى فاعليته في أداء وظائفه التشريعية والرقابية، ومكانته ضمن خريطة توزيع المؤسسات والأبنية السياسية في النظام السياسي.

2) القضاء وما يمثله من استقلال وكفاءة، وحرية حركة وسرعة، ومهنية في الأداء. وتعد حرمة القضاء واستقلاله وفاعليته أحد الشروط المركزية لدولة المؤسسات.

3) منظمات المجتمع المدني والتي تعبر عن تعددية سياسية واجتماعية وفكرية تعكس تنوع المجتمع وثرائه، كما أن وجود وفاعلية هذه المنظمات يعد أحد مؤشرات الإصلاح السياسي، والتحول في المجتمعات المعاصرة.

4) قد يضاف إلى ذلك فاعلية واستقلالية الاتصال الجماهيري بآلياته وقنواته الكثيرة، سواء كانت مطبوعة: كالصحف والمجلات والكتب، أو كانت إلكترونية: كالإذاعة والتلفزيون وأيضاً السينما، أو كانت رقمية بفضل تطورات الإنترنت والتطبيقات التكنولوجية المرتبطة بها.

هذه المؤسسات تعد سمة أساسية لأي نظام سياسي حديث، فهي تعبير عن الحداثة والتطور الديمقراطي للمجتمعات المعاصرة. وهي أساس للاستقرار والاستمرارية في النظام السياسي، الذي يصبح قائماً وبشكل متصل لا ينقطع، مع مرور الزمن، وعبر الأجيال والمستجدات.

في مملكة البحرين يؤكد الدستور وميثاق العمل الوطني الأساس القانوني لدولة المؤسسات، حيث يقنن سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات. كما يؤكد الدستور والميثاق على الشكل الدستوري للدولة، وهو ما يرد تفصيلاً في الفصل الثاني تحت عنوان «نظام الحكم»، في البنود رابعاً وخامساً وسادساً.

كما يتضمن الميثاق والدستور الأطر القانونية والرسمية التي تضمن فاعلية واستقلال المؤسسات الرئيسية وأهمها البرلمان والقضاء، (المواد من 32 وحتى 119)، وتؤكده نصوص الميثاق الوطني في الفصلين الأول والثاني والمتعلقة بالمؤسسات والسلطات العامة في الدولة.

مما سبق يتضح أهمية المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بوثائقه الأساسية: ميثاق العمل الوطني والدستور، في ضمان قيام وفاعلية دولة المؤسسات في مملكة البحرين، الأمر الذي يوفر الأساس لبناء الدولة الحديثة، ويكفل الاستقرار والاستمرارية لهذا البناء الوطني، منذ فترة مبكرة، جعلت للمملكة قصب السبق في هذا المجال، مقارنة بغيرها إقليمياً وعالمياً، ومن خلال هذه الطريقة يتحقق المناخ الملائم لنجاح المملكة في بناء النموذج اللائق بها.

معهد البحرين للتنمية السياسية

شارع الزلاق مدرج في قائمة الصيانة

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم «الوسط» العدد 3055 الصادر في17 يناير/ كانون الثاني 2011 زاوية (كشكول) بخصوص بطلب تطوير شارع الزلاق من مدخل فندق سوفتيل وحتى شارع الخليج العربي. نود الإفادة بأنه قد تمت إعادة رصف وأعمال صيانة المسار الشمالي لشارع الزلاق من تقاطع شارع خليج البحرين حتى حتى تقاطع منتجع الزلاق وكذلك إعادة رصف شارع 55 داخل قرية الزلاق بكلفة إجمالية مقدارها 210000 دينار.

أما المسار الجنوبي لشارع الزلاق فهو موجود على برنامج أعمال الصيانة، وسوف يتم المباشرة بأعمال إعادة الرصف بعد الحصول على الموافقات اللازمة من دوائر الخدمات المختلفة.

فهد قاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال