أعلنت الكتلة البلدية للوفاق المكونة من 18 عضواً من أصل 40 يتوزعون على خمسة مجالس بلدية عزمها الاعتصام اليوم الأحد (20 فبراير/ شباط 2011م) في باحة وزارة البلديات «تضامناً مع مطالب الشعب العادلة ومنها استقالة الحكومة والتداول السلمي للسلطة، واحتجاجاً على قتل الأبرياء من المواطنين في الأحداث التي تشهدها البلاد حاليّاً».

وأشارت الكتلة البلدية في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس إلى أنها وجهت دعوات إلى الأعضاء الـ 22 الباقين إلى الحضور، كما أشارت إلى أن خيار تعليق عملها أو تقديم أعضاء الكتلة البلدية استقالاتهم يدرس بالتشاور مع الأمانة العامة للجمعية.

وقال عضو الكتلة البلدية للوفاق رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد: إن «ما حدث خلال الأيام الخمسة الماضية كان صدمة رهيبة ومجزرة ارتكبتها السلطة بحماقة عالية ضد مختلف أبناء الشعب، والكتلة البلدية تبدي قلقها الشديد إزاء ممارسات السلطة القمعية».

وأضاف «ما قامت به السلطة من تصرفات لا قانونية من جهاز الأمن مستنكر على مستوى العالم، والكتلة البلدية للوفاق تعلن تضامنها التام مع الشعب ومطالبه العادلة».

وأردف أن «الكتلة البلدية تؤكد انحيازها التام مع مطالب الناس، وقد عشنا مع مواطنينا المعاناة الأليمة وشاهدنا ما قامت به السلطة من استخدام للأسلحة المحرمة دوليّاً، وقد سقط العديد من الضحايا وهم بين أيدي أعضاء في الكتلة البلدية».

وتابع أن «الانفجار الشعبي كان مبرراً بسبب تخلف الخدمات التي يحصل عليها المواطنون على رغم المطالبات المتكررة بإصلاح الأمور، لذلك نعلن الدعم التام لكل مظاهرة سلمية يخرِجُها المواطنون».

وذكر ميلاد «نرى أن مبادرة ولي العهد وإعلانه الحوار، يؤكد إلغاء فكرة الحوار داخل البرلمان، وأن الحوار في هذا المكان ليس مجدياً، كما ثبت أيضاً أن السلطة لا تستجيب لمطالب الناس إلا تحت ضغط الشارع وعبر الأدوات السلمية».

وواصل «ما يطرح من دعوات لإصلاحات حقيقية يؤكد أن المجلس النيابي غير قادر على تمريرها لهيمنة الحكومة على مفاصل العمل البرلماني».

من جهته، أبدى عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثالثة الوفاقي عبدالغني عبدالعزيز حزنه لما وصلت إليه الأمور في البحرين، وقال: إن «قلوبنا مفجوعة على الدماء التي تسفك في الأرض، ما يحدث في بلدي لم يحدث من أكبر الأنظمة القمعية، وهي محاولة لثني أبناء هذا الشعب عن مطالبهم... ما يحدث يدمي القلوب».

وأضاف «أناشد جميع الحكومات ووسائل الإعلام أن تنظر إلى ما يجري في البحرين، هناك مجزرة، هناك جيش يتمتع بجميع وسائل التعذيب، والضرب بيد من حديد من دبابات ورصاص وشوزن، مقابل مواطنين يملكون حناجرهم وقبضاتهم فقط».

وأردف «لقد قام آباؤنا وأجدادنا بالمطالبة بإصلاح في هذا الوطن، لكن على مدى السنوات أبت السلطات أن تستجيب لصوت العقل والإصلاح، لذلك فهذه المطالب ليست جديدة، هناك تراكمات، ونحن خلال أربع سنوات عانينا الكثير، فهناك مشاريع حيوية للمواطنين وضعت في الرفوف، وهناك وعود قدمت لكنها وعود كاذبة ولا تصمد أمام الحقائق والأرقام».

وتابع أن «الضمير الإعلامي لم يُفقِد في هذه الأحداث، الكثير من الإدانات وصلت إلى السلطة في البحرين، ولا نقبل أن يخرج إعلام السلطة المهزوز والمهزوم ليشوه وليصور الأمور على أنها اختلاف بسيط، وهي أمور لا تنطلي على أحد، ولا مجال للأكاذيب، المجال هو للحوار الجاد».

أما ممثل الدائرة الخامسة بمجلس بلدي المنطقة الوسطى الوفاقي عبدالرضا زهير؛ فقد قال: إن «الحكومة سقطت عندما واجهت سلمية المطالب باستخدام القوة والجيش، المبررات التي انطلق من أجلها الشارع البحريني للتغيير هي مطالب ليست جديدة، والمأساة أن باب الحوار كان موصداً خلال هذه السنوات، لذلك تراكمت الطلبات سنة بعد أخرى».

وأردف «نحن نؤيد المطالب الشعبية، ونستنكر القمع البربري، ونؤيد موقف إخواننا البرلمانيين في تعليقهم عضويتهم ومن ثم انسحابهم التام».

وواصل أن «التهميش الذي يعيشه المواطنون لا يمكن إنكاره، هناك حالة مأساوية يعيشها الشعب، ونحن ننطلق من هذه الحالة التي لامسناها، عبر التهميش المتعمد لفئات واسعة لنواحٍ كثيرة في المجتمع وأساسيات الحياة، من البطالة والإسكان والتمييز، وفي الوقت الذي لا يحصل فيه المواطن على وحدات سكنية لـ 20 عاماً، هناك أناس يجلبون من الخارج يحصلون على الخدمات والمساكن كافة».

وأردف «هناك مشاريع استثمارية تأخذ الأرض والبحر، في حين تغيب المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين، هناك قرى لم ترَ الأسفلت والمدارس لـ50 عاماً».

وتابع أن «الحكومة لاتزال تخطط وتفكر بنفس منهج السبعينات من القرن الماضي، وتظن أنها بمنأى عن كاميرات الإعلام والتعري أمام العالم، لكنها فضحت أمام الجميع».

من جانبه، قال ممثل الدائرة الأولى بمجلس بلدي المنطقة الشمالية الوفاقي السيدأحمد العلوي: «لدينا 4000 بيت آيل للسقوط، ولم يستجب لمطالبنا لبنائها، الوزراء الذين يتم توزيرهم في هذه الوزارة يقومون بخدمة الحكومة وليس الشعب، فالوزير الحالي يقوم بالترخيص لدفن آلاف الأمتار المربعة في المحافظة الشمالية، التي صادرت جميع السواحل التي تمتد 20 كيلومتراً، في حين لا يستجيب لمطالبات الناس».

وأضاف «نحن نتكلم عن فساد مستشرٍ تم خلاله توزيع الأراضي على المتنفذين، نحن لدينا ملفات عن السواحل والأراضي التي تمت مصادرتها من الشعب وتحولت إلى أملاك خاصة».

وختم «اليوم باتت الحقيقة واضحة إلى العيان، نحن أبناء الشعب كانت الأمور لدينا واضحة منذ البداية، وكنا ننتظر أن تنكشف الأمور أمام العالم وقد انكشفت بعد ما قامت به السلطة من قتل للأبرياء الآمنين المسالمين»