أدانت جمعيات ونقابات مهنية في بيانات صدرت عنها أمس (السبت) 19 فبراير/ شباط 2011، استخدام قوات الأمن والجيش للرصاص الحي في فض اعتصام المواطنين السلمي في دوار اللؤلؤة، مطالبين القيادة بمحاسبة المتسببين في هذه المجزرة، وضمان حرية التعبير، والاستماع إلى مطالب الشعب المشروعة من خلال حوار هادف يجنب البحرين المزيد من الأحداث الدموية.

من جانبها، أدنت نقابة العاملين بشركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) الهجوم الوحشي في فض اعتصام سلمي وطني في دوار اللؤلؤة، كان المشاركون فيه يرفعون أعلام مملكة البحرين. مطالبة القيادة التدخل السريع ومحاسبة المتسببين في هذه المجزرة، وضمان حرية التعبير استناداً إلى ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد والمواثيق الدولية.

دعت نقابة في بيان لها أمس السبت (19 فبراير/ شباط 2011) كل عمال البحرين للالتفاف حول القاعدة العمالية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في هذه الظروف العصيبة للتضامن بالوحدة العمالية، إضافة إلى القيام بدورهم في حماية العمال من كل محاولات التعدي على حقوقهم ومكتسباتهم، آملين أن تتجاوز البلاد الوضع القائم بروح من المسئولية والحرص على الحريات العامة والمصلحة الوطنية العليا والحقوق المشروعة للوحدة العمالية.

وعزت «بافكو» ذوي الضحايا، سائلة المولى العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت النقابة قد شاركت في اجتماع المجلس المركزي ورؤساء النقابات العمالية يوم الخميس 17 فبراير/ شباط 2011 بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على إثر ما تعرض له المعتصمون المتواجدون في دوار اللؤلؤة بالمنامة من إنهاء اعتصامهم بالقوة المفرطة، حيث تمت مداهمة المعتصمين العزل وإطلاق النار عليهم من دون سابق إنذار.

نقابة «بابكو» تطالب بإيقاف إطلاق الرصاص على المتظاهرين

طالب مجلس نقابة العاملين بشركة نفط البحرين (بابكو) بإيقاف إطلاق الرصاص الحي على أبناء الشعب الأعزل الذي لا يملك إلا يديه العاريتين، وسحب جميع الدبابات والمدرعات من الشوارع.

وأكدت النقابة في بيان لها أمس السبت (19 فبراير/ شباط 2011) عقب اجتماع استثنائي طارئ لمجلس إدارة النقابة وقوفها مع الاتحاد العام لاتحاد نقابات عمال البحرين في جميع خطواته وإجراءاته التي سيقوم باتخاذها في ظل ما يجري من أحداث, مطالبة المنظمات النقابية الدولية والحقوقية الوقوف مع المطالب العادلة لهذا الشعب.

وقال البيان: «إننا أعضاء مجلس النقابة نرفض وبشدة كل ما يحصل من إراقة للدماء التي حرمها الله تحت أي مبرر كان».

«الكيميائيين البحرينية» تدعو للتحقيق في الأحداث الأمنية

دعت جمعية الكيميائيين البحرينية في بيان لها أمس السبت (19 فبراير/ شباط 2011) السلطات البحرينية إلى إجراء تحقيق شامل بشأن الأحداث الأمنية الأخيرة والاستماع لمطالب الشعب المشروعة من خلال حوار هادف يجنب مملكة البحرين المزيد من الأحداث الدموية، وإلى التكاتف بين أبناء الشعب البحريني بمختلف فئاته وطوائفه لنبذ الفرقة والطائفية والحفاظ على السلمية في المطالبات المشروعة.

ورفعت الجمعية خالص العزاء والمواساة لشعب البحرين وأهالي الشهداء والضحايا في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مملكة البحرين نتيجة الاستخدام المفرط في القوة من قبل القوى الأمنية البحرينية تجاه المتظاهرين والمحتجين من أبناء الشعب الذين يطالبون بإصلاحات سياسية واجتماعية.

وقالت الجمعية إنها تابعت تصاعد الأحداث منذ هجوم قوات الأمن على اعتصام المواطنين في دوار اللؤلؤة في فجر يوم الخميس 17 فبراير/ شباط 2011، وما نتج عنه من سقوط عدد من الشهداء والجرحى، منددة باستخدام العنف والقوة والمفرطة من قبل الأجهزة الأمنية ضد أبناء الشعب المسالم، ورافضة الخيار الأمين العقيم الذي لا يحترم الحقوق المشروعة للشعب البحريني التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني.

المحمود يدعو القوى الوطنية إلى منح فرصة للحوار

دعا النائب محمود المحمود جميع المواطنين إلى تلبية دعوة سمو ولي العهد للعودة إلى البيوت والالتزام بالهدوء ومنح فرصة للحوار مع جميع القوى الوطنية. مطالباً الشباب بضرورة الحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وتحاشي وقوع أحداث مؤسفة، داعياً المواطنين كافة إلى المحافظة على الهدوء والتكاتف لاحتواء الموقف بالصبر والتعقل وتغليب مصلحة الوطن العليا وسلامة المواطنين.

وأعرب المحمود عن أسفنا الشديد لسقوط ضحايا، متوجهاً بخالص التعازي والمواساة إلى أهالي المتوفيين والمصابين، داعياً جميع فئات وقوى المجتمع البحريني إلى العمل البناء لتحقيق كل ما يعزز الثوابت والقيم لتدعيم الوحدة الوطنية ولمّ الشمل، لأن البحرين اليوم بلد الحريات ويمكن للجميع أن يعبروا عن آرائهم بالطرق القانونية.

وأكد المحمود حس المواطنة والمسئولية المعهودين لدى أبناء البحرين وما يتمتعون به من قيم الإخلاص والوفاء وما يؤكدونه من خلال مواقفهم الوطنية من اجتماع الكلمة ونبذ الفرقة والحفاظ على النسيج الاجتماعي وصون المكتسبات والإنجازات الوطنية.

زينل يدعو لإعادة تشكيل الحكومة وتطعيمها بعناصر مقبولة من المعارضة

دعا المحامي والنائب السابق يوسف زين العابدين زينل إلى إعادة تشكيل الحكومة وتطعيمها بعناصر مقبولة من المعارضة كمبادرة شجاعة من الطرف الأقوى (السلطة السياسية) التي بيدها مفاتيح كثيرة لتهدئة الوضع وخلق المقدمات العملية لقبول الطرف الآخر بالدخول في الحوار.

وشدد في بيان له أمس السبت (19 فبراير/ شباط 2011م) على تلبية دعوة ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالجلوس الى طاولة الحوار الوطني الواسع والشامل، مبيناً أنه لكي نتمكن من فتح باب الحوار علينا أن نمهد لذلك بخلق وتهيئة كل الظروف والمناخات المناسبة وهذا بحاجة الى مبادرات شجاعة من الطرف الأقوى - السلطة السياسية - التي بيدها مفاتيح كثيرة لتهدئة الوضع وخلق المقدمات العملية لقبول الطرف الآخر بالدخول في الحوار مهما يكن سقف المطالبات لدى المعارضة.

وقال إنه في هذا السياق فإنه من الملح أن نعمل معاً على فض الاشتباك بين المتظاهرين وقوى الأمن والجيش لتفادي وقوع المزيد من الضحايا، وربما كان من المفيد انسحاب أو إعادة تموضع قوى الأمن والجيش لكي يكونوا بعيدين عن الاحتكاك بالمتظاهرين وذلك ضمن بادرة لتطمين النفوس وتطييب الخواطر، وقد يكون في بال القيادة السياسية مبادرات شجاعة أخرى ترى أنها كفيلة بامتصاص الغضب وسد الفجوات وبناء جسور جديدة من الثقة بين الطرفين.

ولفت إلى أن الحوار المطلوب يجب ألا يقتصر على جماعة من دون أخرى بحيث تتاح الفرصة لكل لتوجهات والجهات والجمعيات السياسية والمهنية والأهلية وجميع منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة للمشاركة في هذا الحوار ضمن آليات مرنة وبكل علنية وشفافية تامة من دون تفرد أية جهة بأي قرار مهما يكن ثقل هذه الجهة أو الشخصية، ومحاولة القفز والتوثب على نتائج الحوار ومحاولة قطف الثمار لوحدها والاستئثار بذلك بعد التضحيات الجسام، هذا من جانب ومن جانب آخر يجب فتح كل الملفات الساخنة والباردة بدءاً من الملف الأمني مروراً بملف الاصلاح السياسي الشامل وانتهاء بالملفات المتعلقة بالخدمات وبأوضاع ومعيشة الناس وكيفية تحسينها، مشيراً إلى أنه اذا جاءت دعوة جلالة الملك وسمو ولي العهد للحوار متأخرة بعض الشيء فإنه أفضل من ألا تأتي أبداً.

وقال المحامي زينل إن بحريننا وصلت عند منعطف خطير وخطير جدّاً يهدد الأمن والسلم الأهليين، ويدفع بنا كبحرينيين نحو نفق مظلم، قد لا نجد ضوءاً في نهايته وقد لا نتمكن من العودة يوماً إلى الوراء عندما تصل الأمور الى نقطة اللاعودة التي تعني دماراً للوطن وحرقاً للأرض والنسل وهذا ما لا نتمناه جميعاً.

وأضاف أن السؤال الملح الآن: هل فات الأوان، أم هناك بارقة أمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنيب بلدنا وشعبنا مزيداً من الدمار والهلاك؟، مستدركاً، أن الساحة تموج بالمزايدين والانتهازيين السياسيين وراكبي الموجة من دعاة التطرف وفاقدي البوصلة الذين لا يضعون الأحداث الجارية في مملكتنا الحبيبة في إطارها الموضوعي الصحيح، إنهم يقرأون الأحداث بالطريقة التي تحلو لهم وبأضغاث أحلام وبمراهقة ثورية لا تأخذ في الاعتبار التعقيدات الطائفية المحلية وتوازنات القوى على كل الصعد وتداخل المحلي بالإقليمي وبالاستراتيجيات الدولية، لافتاً إلى أنه على رغم ذلك فهناك الكثير من الغيورين الصادقين والمخلصين الذين يتعاطون مع الأحداث بكل موضوعية وتجرد على رغم تألمهم الشديد لوقوع الضحايا جراء العنف والعنف المفرط من قبل السلطة السياسية – الطرف الأقوى في المعادلة – لكنهم لا يريدون سكب المزيد من الزيت على النار كي لا تأكل الأخضر واليابس، وهم يعتقدون بأن الوقت لم يفت بعد لإنقاذ الوضع من التدهور نحو مزيد من الانهيار ومزيد من الضحايا والأمهات الثكلى والأيتام والأرامل، مفيداً بأن في هذا السياق فإن من المجدي بل والمطلوب أخذ المبادرة لدعوة الطرفين لاعتماد الحوار والحوار فقط أسلوباً ومنهجاً للخروج من النفق المظلم.

نقابة «البتروكيماويات» تشيد بتكليف ولي العهد إدارة الحوار الوطني

أشادت نقابة عمال شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) بالأمر الملكي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إدارة دفة الحوار لجميع الأطراف لتوطيد أركان الوحدة الوطنية، ودعم المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالته وما أبداه سمو ولي العهد من حس وطني عال نابع من حبه وخوفه على هذا الوطن الغالي ودعوته إلى عقد حوار وطني شامل.

وأبدت النقابة في بيان صدر عنها أمس (السبت) 19 فبراير/ شباط 2011 استياءها من الدعوة إلى الإضراب العام الصادرة عن الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي عقد بالاتحاد العام يوم (الخميس) 17 فبراير 2011 للمجلس المركزي ورؤساء النقابات، بالتلويح بالإضراب في حالة استنفاد جميع سبل الحوار، على اعتبار أنه لم يصدر عن المجلس المركزي الذي يعد ثاني أعلى سلطة بالاتحاد العام.

ودعت النقابة بعد اجتماع طارئ عقده مجلس إدارتها أمس إلى ضرورة تحكيم العقل في هذه الظروف الاستثنائية الخطيرة التي تمر بها البلاد، والتوقف عن القيام بأية أمور من شأنها توتير الأوضاع من أجل الحفاظ على أمن البحرين.

وأكدت نقابة «جيبك» في بيانها عدم استجابتها لدعوة الإضراب العام داعية جميع موظفي الشركة إلى الحضور إلى الدوام الاعتيادي.

«الغرفة» تدعو إلى الاستجابة لدعوة ولي العهد للحوار الشامل

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالدعوة التي أطلقها ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى جميع المواطنين بالتزام الهدوء والسكينة وتغليب العقل وتحكيم ضميرهم الوطني كي تتمكن البحرين من استرداد روحها التي جرحتها الأحداث الأخيرة وأن تحظى بفسحة للتفكير الهادئ لبدء حوار وطني شامل يعيد إلى البحرين حضارتها ووحدتها وعزيمتها.

وأعربت الغرفة في بيان لها أمس السبت (19 فبراير/ شباط 2011) عن أملها في أن يستجيب الجميع لهذه الدعوة النابعة من قلب مواطن بحريني صادق وأصيل في حماية وطنه، ودعت إلى وقف العنف والاستجابة للدعوة الصادقة التي أطلقها ولي العهد، وتهيئة الأجواء المناسبة للحوار وسماع صوت العقل.

وقالت: «إن حل هذه الأزمة لا يكون عبر الشارع بل عبر مائدة الحوار المتعقل الذي سيوفر المناخ الملائم للخروج بوطننا العزيز من هذه الأزمة التي نتألم لها جميعاً»، وشددت على أنها مع قطاع أصحاب الأعمال والاستثمار والأسرة التجارية والصناعية يؤيدون ويساندون بقوة دعوة القيادة لبدء حوار وطني شامل بين جميع الأطراف، لأن استمرار الوضع الحالي لا يخدم أي طرف ويضر بأمن مملكة البحرين ومكتسباتها الحضارية وإنجازاتها الاقتصادية ومسيرتها الديمقراطية.

وأكدت أن مصلحة الوطن والمواطن تتجلى في اقتصاد مستقر، ومناخ استثماري آمن، وتنمية مستدامة وترسيخ وإرساء دولة القانون، وقالت: «إن الأحداث المؤسفة التي تعصف بوطننا تخلق بعض الهواجس السلبية تجاه الجهود الطيبة المبذولة على طريق جذب وتنمية الاستثمارات ودعم عجلة التنمية الاقتصادية».

ودعت الغرفة «جميع البحرينيين إلى العمل معاً وبوحدة وطنية خالصة تستهدف الوطن أولا وأخيرا والحفاظ على البحرين فهي أمانة في أعناقنا جميعاً، والابتعاد عن كل ما يسيء لوحدتنا الوطنية».

شخصيات وطنية طالبت بسحب القوات وضمان حرية التعبير

أصدرت شخصيات وطنية بحرينية بياناً أمس السبت (19 فبراير/ شباط 2011) طالبت فيه بسحب جميع القوات العسكرية من الشوارع والميادين فوراَ (وصدر البيان قبل الإنسحاب)، وسحب جميع قوات الأمن الخاصة، وإسناد مهمات حفظ الأمن لأفراد الشرطة العادية، والالتزام بضمان الحق في حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، دونما مساس بجوهر هذه الحقوق بأي شكلٍ من الأشكال.

وقال الموقعون الذين بلغ عددهم 39 شخصية «نحن الموقعون على هذا البيان والمجتمعون مساء يوم 17 فبراير 2011، وانطلاقا من التزامنا بمسئولياتنا الوطنية، وبالنظر إلى الأحداث الجسام التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، والتي انتهت إلى قيام السلطة الحاكمة بارتكاب جريمة ترتب عليها استشهاد ما لا يقل عن أربعة مواطنين، وإصابة مئات الجرحى والمفقودين، في واقعة خطيرة وغير مسبوقة...

وتابعوا «اننا إذ نستنكر هذا السلوك الإجرامي بحق مواطنين عزل، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، كانوا يمارسون حقهم الأصيل والثابت في التجمع والتعبير عن الرأي بشكل سلمي وحضاري، وبما يتوافق مع نصوص وروح العهود والمواثيق الدولية التي انضمت إليها وصادقت عليها البحرين وأضحت جزءاً من القانون الوطني البحريني، فإننا نحمل السلطة الحاكمة كامل المسئولية الجنائية والسياسية والأخلاقية عن هذه الجريمة النكراء، ونطالب بمحاكمة المسئولين عنها، كما نطالب السلطة الحاكمة بأن تلتزم بواجبها في الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم».

وقالوا «إننا على قناعة تامة بأن ما تشهده البلاد من أزمة دستورية وسياسية ستبقى قائمة ومستمرة باعتبارها سبباً لعدم الاستقرار طالما لم تتم معالجتها بشكلٍ يحقق طموحات شعب البحرين وتطلعاته المشروعة في المشاركة الحقيقية في إدارة شئون البلاد وثرواتها، في ظل نظام دستوري ديمقراطي حقيقي، وحل جميع القضايا والملفات الوطنية العالقة». وأضافوا «اننا إذ نؤكد ضرورة الحفاظ على جميع الثوابت وعلى رأسها وحدتنا الوطنية، وصيانة السلم الأهلي، فإننا نؤكد استمرارنا في التمسك بمطالب شعب البحرين المشروعة، والعمل على تحقيقها بجميع الوسائل السلمية».

ووقع البيان الذي الذي أسموه «بيان لنداء وطني»: عيسى عبدالله الجودر، محمد المرباطي، يحيى المخرق، محمد جعفر حسن المطوع، رسول الجشي، محمد عبدالرحمن محمد، نبيل رجب، عبدالنبي سلمان أحمد، جليلة السيد، منيرة فخرو، أحمد عيسى الشملان، فوزية حسين مطر، محمد يوسف الصميخ، عبدالهادي الخواجة، محمد أحمد عبدالله، عيسى إبراهيم محمد، عبدالجليل حسن العرادي، عبدالله الشملاوي، سعيد رضوان الموسوي، عبدالمنعم محمد الشيراوي، علي قاسم ربيعة، سعيد عبدالله عسبول، سلمان عبدالرسول خلف، جواد فيروز، السيدهادي الموسوي، ميرزا إبراهيم القطري، سلمان سيدعلي كمال الدين، أحمد مكي إبراهيم، محمود علوي القصاب، كامل الموسوي، رضي الموسوي، عبدالحميد مراد، منذر الخور، إبراهيم شريف السيد، حسن علي رضي، حسن مدن، شوقي العلوي، عبدالجليل النعيمي، محمدعلي المحفوظ، فاضل عباس، محسن حميد مرهون