بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس تحدَّث الجميع بما هو صحيح وبالعكس. الوزير المصري أحمد أبو الغيط قال بعد يومين من فِرار بن علي بأن «امتداد أحداث تونس إلى دول عربية أخرى هو كلام فارغ؛ فلكل مجتمع ظروفه، وإذا ما قرَّر الشعب التونسي أن ينهج هذا النهج فهذا أمر يتعلق بشعب تونس، أما هؤلاء الذين يتصوّرون أوهاماً ويحاولون صبّ الزيت وتأجيج الموقف فلن يُحَققوا أهدافهم، بل إن الضَّرر سيَلحق بهم أنفسهم».

بعد ثمانية أيام فقط من تصريح الوزير أبو الغيط بدأت مِصر تهتزّ. ولم يعُد تأثير ما جرى في تونس على غيرها من الدول (ومن بينها مِصْر) هو كلام فارغ، وإنما حقيقي يجتر لاحِقه سابقه. وربما كانت مشتركات الحال بين تونس ومصر هي ما جعلت الأخيرة لأن تستجيب (ليس بالتطابق) بشكل سريع. لتسقط بذلك نظرية ضبط العدوَى السياسية أو الجماهيرية.

هنا تعليق على ما قِيْل ومدخلٌ لفكرة أصيلة حوله. التعليق هو أن رجلاً بمثل وزير الخارجية المصري ووزن منصبه السياسي كان يجدر به أن يُدرك الأمور مثلما كانت تجري على الأرض لا كما هي في الخيال، وخصوصاً أنه وبحكم منصبه الرفيع يقرأ (وبشكل يومي) تقريراً استخباراتياً مُحكَمَاً عن أوضاع الداخل والخارج الأمنية والسياسية ليُحيط خطاب وزارته بإطار واعٍ من السلوك السياسي. لكن يبدو أن الرجل (وغيره أيضاً) لم يتمكّن من فِعل ذلك لا من حيث المقاربة ولا حتى أدنى منها.

أما في المدخل فإنني أجِدُ الحالة المصرية (وكذلك الحال في أغلب الدول العربية أيضاً) بأن أوضاعها كنظام سياسي باتت مأساوية جداً. التِحَام غير عادي ما بين الثروة والسلطة تُديره بعض الجهات والأفراد المُوزَّعِين على مفاصل وحَوَافّ الدولة وصولاً إلى قلبها. وحتى حينما تمّ الحديث عن التنمية والتحديث الاقتصادي فقد كان ذلك يجري بِسَاقيْن بِهِما حَنَفٌ شديد. مجموعة من السَّماسِرة السياسيين ومن رجال الأعمال يقومون بِقَطْفِ فروة المال العام لصالحهم، وتوزيع الباقي على الدولة والناس وكأنه فُتاتُ موائد بالكاد تسدّ الحاجة، دون عِلمٍ حتى من رأس الدولة ربما. وهنا كمنت المشكلة.

لك أن تتخيَّل بأن مصر وفي العام 1995 كان يُوجَد فيها 50 فرداً تبلغ ثروة كل واحد منهم ما بين 100 و200 مليون دولار. وأن هناك 100 فرد تتراوح ثروة كلّ منهم ما بين 80 و100 مليون دولار. وأن هناك 150 فرداً تتراوح ثروة كلّ منهم ما بين 50 و80 مليون دولار. وأن هناك 220 فرداً تتراوح ثروة كلّ منهم ما بين 30 و50 مليون دولار. وأن هناك 350 فرداً تتراوح ثروة كلّ منهم ما بين 15 و30 مليون دولار. وأن هناك 2800 فرد تتراوح ثروة كلّ منهم ما بين 10 و15 مليون دولار. وأن هناك 70 ألف فرد تتراوح ثروة كلّ منهم ما بين 5 و10 ملايين دولار. (راجع نص تقرير: المؤشرات الطبقيّة الجديدة في مصر، وقد أشار إليه أيضاً الأستاذ محمد حسنين هيكل في كتابه القيِّم: 1995... بابُ مصر إلى القرن الواحد والعشرين، ص 20).

بالتأكيد، لم يكن ذلك الاستثراء الفاحش من قِبَل أولئك الأفراد طبيعياً لأنه جرى في بحر سنوات معدودة. كما أنه لم يكُن مُتَّسِقاً مع المؤشرات الاقتصادية المصرية التي تجري في ظروف عادية، وقد ظهرت مفاعيله جلياً من خلال أرقام الثروات تلك. كما أنه لم ينته إلى ذلك الحدّ وإنما تجاوز لكي يتحوَّل إلى نَسَق ومنهج للتربّح من خلال الدولة، أو كما كان يُطلَق في القرون السابقة من شعار «دائرة الرّبح في ظلال العَرش». وإذا ما احتسبنا السنين التي أعقبت ذلك التقرير وهي بمقدار 16 عاماً فإن الأمر يبدو منتفخاً أضعافاً وأضعافاً دون توقف.

في يوم تنحّي الرئيس حسني مبارك عن الحكم أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود بياناً شَمَلَ فيه وزراء في حكومة أحمد نظيف المُقالة وأفراداً من الحزب الوطني الحاكم بينهم أمين التنظيم فيه أحمد عزّ باتهامات (تحقيق منافع ومكاسب لمشاريع خاصة وأيضاً الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وكذلك الاستيلاء على آلاف الأفدِنة من الأراضي المملوكة للدولة). فقد اتُهِم عِز بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب المملوكة للدولة عبر إجراء مبادلة صُوريَّة بين أسهم شركته الخاصة وأسهم تلك الشركة الوطنية وبيعها لشركته على خمسة أقساط لم يُسددها.

وزَاد النائب العام، بأن عِز عَمل على خفض إنتاج شركة الدخيلة (الوطنية) من حديد التسليح وذلك بغرض تسويق إنتاج شركته الخاصة من المُنتَج ذاته، ثم بيع إنتاج شركة الدولة من خام البيليت لشركته حصرياً بسعر منخفض، بعد أن قام وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بتعديل الرخصة الصّادرة لمصنع عز لإنتاج الصلب على خلاف القواعد المقررة، ما أدى إلى قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلاً من لفائف الصلب من دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه، وتربّح الوزير رشيد هو أيضاً مبلغ 200 مليون جنيه من صندوق دعم تنمية الصادرات الذي تملكه الدولة والذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه السياسي، لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته.

النائب العام قال أيضاً إن وزير السياحة السابق مُتهم بأنه خَصَّصَ 25 مليون متر مربع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بسعر دولار واحد للمتر مقابل قيام الأخيرة بشراء 51 في المئة من شركة جرانة للسياحة الخاسرة المملوكة له ولآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه، وأنه اتخذ الإجراءات لإرساء مزايدة بيع جزيرة آمون في محافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته، وقيامه بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع في منطقة الغردقة، وبيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة (تقدّر بملايين الأمتار) إلى شركة (بالم هيلز) التي هو مُساهِمٌ فيها.

هذا النوع من الفساد أنتَجَ حالة من التذمّر بين الناس والمسطرة الحزبية المصريّة. وهو فساد لم تسوّقه معارضة سياسية وإنما أشار إليه القضاء المصري نفسه. وربما وُجِدَ مثيلٌ له في دول عربية أخرى بحجمه أو أكثر أو أقل. المهم هو أن هذه المُفرَدَة هي التي جعلت من أحداث تونس في يناير/ كانون الثاني الماضي تلقى محاكاة من دول عربية أخرى ومن بينها مصر. صحيح أن الثورات لا تُقلَّد ولا تُسنتَنسَخ لكن مُحفِّزات الأمور تبقى قريبة من بعضها، لذا فإن الحقيقة التي يجب أن تُدرَك هي أن عدوى التغيير تتسرَّب إلى المحيط القريب طبقاً لمقتضيات الحال وقُربِه من بعضه. (للحديث صلة).