أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في أحد اجتماعاته الأخيرة تكليف إدارة الهيئة باسترجاع المبالغ التي صرفت بالزيادة للموظفين، والتي تمثل قيمة العلاوات التي ضمت للراتب الأساسي عند تنفيذ برنامج التقاعد المبكر.

كما أقر مجلس إدارة الهيئة تأجيل تنفيذ هذا القرار لحين الحصول على رأي قانوني من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بشأن مدى صحة اعتماد إدارة الهيئة للراتب الأساسي بالإضافة إلى العلاوات أساساً لحساب تعويضات الموظفين المستفيدين من برنامج التقاعد المبكر كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الإدارة رقم (5) المتخذ في الاجتماع رقم (4) لسنة 2009.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن قيمة المستحقات المالية المفروض استرجاعها من متقاعدي فرع «التأمينات» تصل إلى 350 ألف دينار، لم يتم استرجاعها حتى الآن، فيما قامت الإدارة التنفيذية باسترجاع الأموال من موظفي فرع «التقاعد».

وعبر عدد من الموظفين المتقاعدين عن استيائهم الشديد من ما وصفوه بـ «التمييز» في التعامل بين موظفي «التقاعد» و»التأمينات».

كما قرر المجلس تكليف إدارة الهيئة بإعداد الكتاب المطلوب لهيئة الإفتاء والتشريع القانوني وذلك بالتنسيق مع رئيس لجنة الدمج بالهيئة، مشيراً إلى أنه إذا جاء الرأي القانوني الصادر من هيئة الإفتاء والتشريع موافق لما تم التصويت عليه والقاضي بتكليف الهيئة باسترجاع المبالغ، فيتم تنفيذ قرار المجلس، أما إذا جاء الرأي القانوني مخالفاً لقرار المجلس فيعرض الموضوع مرة أخرى على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

وقد طلب وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن يتم التصويت بخصوص إذا ما كان قرار المجلس رقم (5) المتخذ في اجتماع مجلس الإدارة رقم 4/2009 والذي تضمن اعتبار جميع العلاوات، باستثناء العلاوة الاجتماعية، التي تصرف لموظفي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سابقاً، جزءاً من الراتب الأساسي كان القصد منه نقل احتياطيات موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى صندوق التقاعد المدني، أو لاعتبار تلك العلاوات من ضمن الراتب الأساسي للموظفين في كل أعمال الهيئة.

وشهد مجلس إدارة الهيئة عملية تصويت على القرار، إذ وقف وزير المالية مع معتبري العلاوات جزءا من الراتب الأساسي بقصد نقل الاحتياطيات، وبذلك يكون مجموع الأصوات ستة أصوات، بينما صوت خمسة أعضاء باعتبار العلاوات من ضمن الراتب الأساسي للموظفين في كل أعمال الهيئة.

وعليه تم تكليف إدارة الهيئة باسترجاع المبالغ التي صرفت بالزيادة للموظفين والتي تمثل العلاوات التي ضمت للراتب الأساسي.

فيما أكد عضو المجلس عبدالرحمن فخرو أن موضوع استرجاع المبالغ سيسيء لسمعة الهيئة وأن إدارة الهيئة عند تفسيرها لقرار المجلس لم تكن مخطئة، فكيف تتم مطالبة الموظفين بإرجاع المبالغ، ليرد عليه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر إبراهيم أن ذلك لا يضر سمعة الهيئة فالخطأ يجبر، بل ويعزز مكانة مجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية بأنها أرجعت الحق لنصابه.

فيما اقترح الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن تتم مخاطبة هيئة التشريع والإفتاء لأخذ رأي قانوني منها بشأن هذا الموضوع، مبيناً أن «الهيئة لها استقلاليتها والأجدى أنه إذا لم تدفع للموظفين مبالغ عن تعويضهم في المكافأة السنوية (البونس) أو ساعات العمل الإضافية على أساس الراتب مضاف إليه العلاوات، فهذا ما يجب تصحيحه، لا أن يتم الرجوع على الموظفين المتقاعدين لإرجاع مبالغ صرفت لهم، لكون جميع الاشتراكات تخصم على الراتب الأساسي والعلاوات».

وأبدى رئيس المجلس موافقته على أخذ رأي قانوني من هيئة الإفتاء والتشريع على أن تتم الكتابة لهم مع إمكانية الاجتماع بممثلي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني من قبل رئيس لجنة الدمج والرئيس التنفيذي للهيئة، لمعرفة رأيهم بالسرعة الممكنة، فإذا كان الرأي القانوني موافقاً للقرار، فيتم تنفيذه، وإذا كان مخالفا فمن الممكن الدعوة لاجتماع مجلس إدارة لمناقشته.