بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص الذين تجاوز سنهم سن التقاعد (60 عاماً) 3165 عاملاً منهم 2212 عاملاً أجنبياً وبنسبة تصل إلى 70 في المئة من إجمالي العاملين، بينما بلغ عدد البحرينيين من الفئة ذاتها 951 بحرينياً بنسبة 30 في المئة.

وبلغ متوسط أجور العاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد أكثر من 900 دينار، بواقع 956

ديناراً للأجانب الذين تجاوزوا سن الـ60 عاماً، و826 ديناراً للبحرينيين.

وأشارت الأرقام التي تنشرها «الوسط» عن واقع القوى العاملة في البحرين إلى وجود 183 عاملاً يعمل في القطاع الخاص تجاوز سنهم الـ70 عاماً منهم 96 أجنبياً و87

بحرينياً، وبمتوسط أجور 838 ديناراً للبحرينيين، و686 ديناراً للأجانب.

وأسفرت الأرقام التي تتحدث عن واقع القوى العاملة في البحرين مع نهاية العام الماضي 2010 عن تقسيم العاملين بحسب الفئات العمرية بين البحرينيين والأجانب، إذ تركزت القوى العامة بشقيها الأجنبي والمحلي في السن المنحصر ما بين 21 إلى 40 عاماً، إذ بلغ البحرينيون العاملون في القطاع الخاص في هذه المرحلة العمرية 56 ألفاً و750 بحرينياً بنسبة تصل إلى 69 في المئة من إجمالي القوى العاملة البحرينية في القطاع الخاص البالغة 81 ألفاً و772 بحرينياً، منهم 32 ألفاً و822 بحرينياً تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 عاماً، و23 ألفاً و928 بحرينياً في الفئة العمرية من 31 إلى 40 عاماً.

وأوضحت الأرقام أن متوسط أجور البحرينيين العاملين في هذه الفئة العمرية (من 21 إلى 30 عاماً) بلغ نحو 412 ديناراً، فيما بلغ متوسط أجور البحرينيين في الفئة العمرية (من 31 إلى 40) 588 ديناراً.

الأرقام تشير أيضاً إلى أن العمالة الأجنبية في البحرين تتركز في الفئة العمرية المنحصرة ما بين 21 و40 عاماً بواقع 264 ألفاً و668 عاملاً وبنسبة تفوق الـ70 في المئة من إجمالي القوى العاملة الأجنبية في البحرين والبالغة 366 ألفاً و559 عاملاً.

وتتركز العمالة الأجنبية في الفئة العمرية من 31 إلى 40 عاماً بواقع 136 ألفاً و423 عاملاً وبمتوسط أجور يصل إلى 193 ديناراً شهرياً.

وبخصوص الفئة العمرية الأقل فإن الأرقام أوضحت أن عدد العاملين في القطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً 4807 عمال، منهم 3168 بحرينياً بمتوسط أجور 228 ديناراً، و1495 أجنبياً بمتوسط أجور يصل إلى 82 ديناراً.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيدجعفر المحفوظ: «إن الحكومة يجب أن تتحرك من أجل وقف عملية توظيف المتقاعدين الذين يحصلون على أجور كبيرة، ويزاحمون الشباب البحريني في تولي المناصب في الشركات والمؤسسات»، مشيراً إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لا يقف ضد توظيف المتقاعدين لتحسين أوضاعهم المعيشية، بل يرفض عملية إعادة تعيين المتقاعدين ذوي الأجور العالية من جديد في مناصب قيادة تحرم الشباب البحرين من تولي هذه المناصب، داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك عملية تركيز لإحلال دماء جديدة في المناصب العليا للشركات وعدم منع الشباب البحريني منها.

وكشف المحفوظ عن وجود ما أسماه بـ «حالات متكررة» لا يمكن وصفها بـ «الظاهرة» بعد لعدد ليس بالقليل من الشركات في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بتوظيف متقاعدين من جديد بدلاً من إحلال عاطلين عن العمل محلهم، مشيراً إلى أن ذلك يكون في الوظائف ذات الأجور العالية.

ودعا المحفوظ وزارة العمل إلى التحرك وتشديد الرقابة لمنع تفاقم المشكلة وتحولها لظاهرة لا يمكن حلها بعد ذلك، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على الشركات ومنع توظيف المتقاعدين في ظل وجود عاطلين قادرين على شغل هذه الوظائف.

ودعا شركات القطاع الخاص والمؤسسات التي تعمل على توظيف المتقاعدين إلى أخذ دورهم الوطني في القضاء على ظاهرة البطالة في البحرين، والعمل على توظيف العاطلين وتحمل المسئولية الوطنية والاجتماعية، وإعطاء الشباب الفرصة الكاملة للانخراط في سوق العمل وممارسة دورهم الطبيعي في الحياة.

وقال: «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ليس ضد توظيف الكفاءات والخبرات من المتقاعدين أو مساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب العاطلين من الشباب، كما أن تحسين ظروف المتقاعدين يجب أن يكون من خلال تحسين المزايا التقاعدية التي تغني المتقاعد عن العمل من جديد».

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري وجود المشكلة ورصدها، مشيرا إلى أن وزارة العمل لا تنكرها، ولا يمكنها أيضاً منع أي شركة من توظيف أي شخص، وبالخصوص المتقاعدين.

وقال الدوسري: «نعلم أن عملية توظيف المتقاعدين من جديد تأتي في إطار تحسين الوضع المعيشي لهم، إلا أن هذا التوظيف لا يحتسب ضمن نسب البحرنة، إذ لا يسجل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي ترفض تسجيل مثل هذه الحالات».

وأشار الدوسري إلى أن هذه المشكلة تكثر في شركات الأمن التي تلجأ إلى توظيف عسكريين متقاعدين للاستفادة من خبراتهم الطويلة في هذا المجال، موضحاً أن هذه الخبرات لا يمكن إيجادها إلا في صفوف المتقاعدين من العسكريين فقط.

ومع ذلك، شكر الدوسري الشركات التي تسعى لمساعدة المتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية، إلا أنه عاد وأكد أن ذلك التوظيف لا يدخل ضمن نسب البحرنة المفروضة على الشركات ولا يمكن اعتباره توظيفاً يدخل ضمن توظيف قوائم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.