رفض مجلس بلدي الوسطى التصريح الصادر عن وزارة الأشغال بشأن ما دار بين وكيل الوزارة خليفة المنصور وعضو المجلس صادق ربيع في الجلسة الاستثنائية التي عقدت مؤخراً، مؤكداً أن وزارة الأشغال ليست الجهة التي تحدد مناقشات المجلس. وأشار إلى أن قانون البلديات نظم هذه المناقشات وأعطى القانون أعضاء المجلس الحق في إبداء الرأي، مؤكداً المجلس أن رئيسه هو من يدير الجلسات ويُنظم حدود المناقشات. ولفت المجلس إلى أنه «لا يرغب في تصعيد الخلاف لكن البيان الصادر باسم وزارة الأشغال تضمن مخالفة واضحة لقانون البلديات الذي أعطى المجلس صلاحية مناقشة المسئولين بالوزارات بشأن البرامج في كل منطقة، كما أعطى الأعضاء الحق في إبداء الرأي، إذ نصت المادة 27 من القانون على أن لكل عضو مجلس إبداء رأيه بحرية أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه على ألا يكون الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو الاحترام الواجب للملك، أو فيه قذف للحياة الخاصة لأي شخص أو خروج عن القيم الأخلاقية وتقاليد المجتمع». وأشار مجلس بلدي الوسطى إلى أن الاختلاف في الرأي والسؤال، لأي مسئول حق من حقوق الأعضاء المنتخبين وكان على المسئول أن يجيب عما طرح في مجال اختصاصه، وأن يتجاوز ما طرحه العضو في الشأن العام، فهو حق مكفول الحديث فيه لعضو المجلس من دون أن يكون المسئول ملزماً بالإجابة عن هذه المناقشات مادامت خارج اختصاصه». أما بشأن تأخير بعض المشاريع وهو الموضوع الذي تسبب في الاختلاف قال المجلس: «إن المناقشة تدخل في الإطار الطبيعي، وأن من حق المسئول أن يجيب على هذه الملاحظة بالأسباب التي أدت إلى التأخير»، مؤكداً أن «ما يحدث من اختلافات في المناقشات وتؤدي إلى الخروج عن سياق الحديث بألفاظ غير مناسبة يجب الاعتذار عنه».