أقرت الحكومة التونسية الانتقالية أمس الجمعة (18 فبراير/ شباط 2011) عفواً عاماً عن السجناء السياسيين، على أن يصدر مرسوم بهذا الصدد «في الأيام القليلة المقبلة»، على ما أعلن المتحدث باسمها الطيب البكوش في ختام اجتماعها. وصرح البكوش للصحافة أن «العفو العام أقر في مجلس الوزراء وسيعلن عن مرسوم في الأيام المقبلة».

وأقرت الحكومة الانتقالية الأولى مشروع قانون عفو عام في 20 يناير/ كانون الثاني بعد ستة أيام على سقوط نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي.

وفي الأسبوع الماضي أقرت الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين في تونس قانوناً يجيز للرئيس بالوكالة، فؤاد المبزع الحكم بموجب مراسيم اشتراعية في تجاوز للبرلمان بغرفتيه الموروث من حكم بن علي.

وأعلن وزير العدل، الأزهر القروي الشابي الأربعاء أن حوالى 3000 سجين استفادوا من إفراج مشروط لكنه لم يوضح إن كانوا سجناء حق عام أو سياسيين.

وتظاهر حوالى 200 شخص الأربعاء أمام وزارة العدل للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين وتطبيق عفو عام.

وأفاد المحامي، سمير بن عمور أن ما بين 300 و500 سجين سياسي ما زالوا محتجزين.