ألغيت جلستا مجلسي الشورى والنواب الاستثنائيتان اللتان كانتا ستعقدان صباح أمس الخميس (16 فبراير/ شباط 2011)، فيما صدر بيان عن مجلس النواب جاء فيه أنه عملا بأحكام مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقدم النواب الذين طلبوا عقد الجلسة الاستثنائية بطلب رسمي لإلغاء جلسة يوم أمس الخميس (16 فبراير/ شباط 2011)، وقد تقرر إلغاء الجلسة.

إلى ذلك، صرح عضو اللجنة المالية النائب عبدالحليم مراد بأنه نظراً إلى حضور 4 أعضاء فقط وهو العدد الذي لا يحقق النصاب القانوني لعقد اجتماع اللجنة، وتطلعاً لتحقيق المصلحة العامة المنشودة، قرر الأعضاء إرجاء الاجتماع إلى يوم الاثنين المقبل 21 فبراير الجاري، وذلك لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال والتي من أهمها مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2010م.

وقال بيان اللجنة إنه في حال تكرار الغياب وهو الأمر الذي تأمل اللجنة ألا يتكرر، فأمام اللجنة خيار عقد الاجتماع بموجب المادة 27 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على جواز عقد الاجتماع بثلث الأعضاء، وذلك حرصا منها على تمرير المشاريع المهمة التي تمس المواطن ومعيشته، ومن أهمها مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2001 - 2012.

وحيث ان مشروع الموازنة لم يتبق منه إلا فترة يسيرة بحسب اللائحة الداخلية لتمريره، وهو يتضمن موازنات لمشاريع حيوية بالإضافة إلى أنه كان من المزمع الالتقاء بوزير المالية في الاجتماع نفسه للاتفاق على القرارات النهائية بشأن المبالغ المخصصة للمشاريع الحيوية والمعيشية التي تهم المواطنين.

وقد ارتأى أعضاء اللجنة «ضرورة بحث مثل هذا المشروع المهم من قبل جميع أعضاء اللجنة بمن فيهم الإخوة الأعضاء من كتلة الوفاق النيابية، وخاصة أن ما تم إنجازه حتى هذه الفترة هو جهد مشترك وتعاون مثمر بين جميع الكتل في المجلس النيابي، الأمر الذي أدى بالأعضاء إلى تأجيل الاجتماع إلى يوم الاثنين القادم على أمل حضور الإخوة الأعضاء من كتلة الوفاق النيابية، وذلك نظراً لأهمية الاجتماع».