أعلنت كتلة الوفاق النيابية التي تضم 18 نائباً من أصل 40 انسحابها «الكلي والنهائي» من مجلس النواب البحريني ابتداء من أمس الخميس (17 فبراير/ شباط 2011).

وقال رئيس الكتلة النيابية عبدالجليل خليل في مؤتمرٍ صحافي حضره نواب الوفاق عصر أمس إن انسحابهم جاء بسبب «تداعيات فض قوات الأمن الاعتصام السلمي الذي أقامه المواطنون وسط دوار اللؤلؤة بالقوة غير المبررة، وسقوط ثلاثة ضحايا من المواطنين حتى الآن جراء ذلك».

وأكد خليل وهو رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب أيضاً أن «انسحاب كتلة الوفاق سيعطل ثلاث لجان نيابية (المالية، المرافق، التشريعية)، وسيسقط البرلمان سياسياً لأنه سيعطل أكثر من 60 في المئة من إرادة الشعب»، لافتاً إلى أن «هذا أقل قرار تتخذه الوفاق لأنها تمشي مع الشعب صفاً لصف».

ويأتي الانسحاب النهائي لكتلة الوفاق بعد شهرين فقط من بدء مجلس النواب في الانعقاد خلال الفصل التشريعي الثالث الذي بدأ 14 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وبعد يومين فقط من تعليقها لعملها البرلماني «احتجاجاً على مقتل شابين يومي 14 و15 فبراير/ شباط 2011 على التوالي».

ورداً على سؤالٍ صحافي لما تنتظره الوفاق لتتراجع عن قرارها المذكور، قال رئيس الكتلة عبدالجليل خليل «أولاً على الحكومة أن تخرج للناس بشجاعة لتقول لهم لماذا قامت بهذا القتل المتعمد، وتقدم من قاموا بهذا العمل إلى المحاكمة، وبعد ذلك فلكل حادثٍ حديث».

ولم يعلّق خليل على إذا ما كان الانسحاب يشمل الكتلة البلدية أيضاً للجمعية التي تضم عدد الكتلة النيابية للجمعية ذاته، ذاكراً أنه ليس مخولاً بالحديث عن هذا الجانب.

وقال خليل «الجميع تفاجأ بما جرى فجر الخميس. العالم كله وقف مذهولاً لما قامت به قوات مكافحة الشغب، والروايات التي نقدمها في الوفاق دقيقة، وما نقوله متأكدون منه شخصياً كنواب ومن خلال لجان الرصد أيضاً، هناك هجوم مباغت قامت به قوات الأمن على المعتصمين النائمين، وهذا الأمر يخالف تماماً الرواية الحكومية التي أشارت إلى أن قوات الأمن أعطت وقتاً كافياً للمعتصمين للمغادرة».

وأردف «لم يكن أحد يتصور مقدار القوة التي استخدمت إزاء مواطنين كانوا يطالبون بإجراء إصلاحاتٍ سياسية ليست وليدة اللحظة، لكنها موجودة منذ 10 سنوات، ألا يحق للمواطن أن يطالب بالرجوع إلى ما جاء في الميثاق، روح المطالبات تصب في هذا الأمر».

وتابع «القنوات الفضائية الأجنبية سألتنا لماذا لم يتم إعطاء المعتصمين الوقت الكافي، ولماذا على الأقل لم يتم استخدام خراطيم المياه في تفريق المعتصمين، وهذه الأسئلة يجب أن توجه إلى الحكومة. الموجودون وسط دوار اللؤلؤة كانوا خليطاً من مختلف التيارات وجميعهم رفعوا أعلام البحرين، ألهذه الدرجة لم يكن بالإمكان الاستماع لهم بدلاً من ترويعهم وقتلهم؟».

وواصل «المنعطف الآخر في الأمر، هو دخول الجيش، الذي قدم بيانه الأول، وهذا يعني أن هناك بيانات أخرى مقبلة، نعتقد أن الوضع معقد، ولا أحد يمكن أن يتوقع ماذا يمكن أن يحدث الآن».

وختم بالقول «كتلة الوفاق هي جزء من نسيج هذا الوطن، وكانت تعمل ليل نهار من أجل خدمة الوطن والمواطنين، ولا احد يريد لهذا الوطن سوءاً، والأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان أكد أننا لا نريد أن نستورد أي حلولٍ من الخارج، ومن اجل الوطن، فقد قررت كتلة الوفاق الانسحاب النهائي من المجلس النيابي». من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل، القيادي بكتلة الوفاق خليل المرزوق إن «القرار المذكور جاء تحديداً نتيجة تداعيات الأمس (الخميس)»، مشدداً على أن «انسحاب الوفاق ليس تكتيكاً، لكنه أصبح خياراً «استراتيجياً» بعد كل ما جرى». وأضاف «مطلبنا الإصلاح، وهو مطلب الشعب سنة وشيعة، ولذلك تداعت 7 جمعيات اليوم (أمس) لمناقشة خياراتها إزاء ما جرى، والوفاق واحدة من هذه الجمعيات التي تشكل نسيج هذا المجتمع بجميع تلاوينه الوطنية».

وأردف «بعد ما جرى أصبحت هيكلية «المجلسين» غير قادرة على تسيير أمور البلاد، ولا يمكن الرجوع إلى هذه المنظومة، البلد تحتاج حلاً سياسياً الآن».

وتابع «تقدمنا بشكوى إلى النائب العام بشأن ما جرى من قتل للمواطنين، ولعلمنا أن هذه الجهة لن تحرك ساكناً إزاء هذه الشكوى، فنحن نتشاور ونتدارس الآن مع قانونيين لرفع دعاوى قضائية لمحاكمة من تسبب في قتل المواطنين فجر اليوم (أمس)، فمن حقنا أن نعمل على حماية شعبنا».

ونفى المرزوق ما تردد على لسان إحدى عضوات مجلس الشورى من أن المعارضة نكثت باتفاق جرى بينها وبين السلطة لإخلاء موقع اعتصام دوار اللؤلؤة قبل فضه بالقوة، قائلاً «لا يوجد اتفاق مطلقاً، على أكبر تقدير كان هناك تسريب من أحد المسئولين عن أن الاعتصام سيقمع، ونحن قلنا لهم إنه لا توجد قوة في البحرين يمكنها أن ترجع أولئك المواطنين إلى بيوتهم دون أن تكون هناك خارطة طريقٍ سياسية».

وأشار المرزوق إلى أن «خطاب العاهل وخطاب وزير الداخلية الذي تلاه بشأن الاعتذار عن مقتل اثنين من المواطنين والتوجيه بتشكيل لجنة تحقيق في مقتلهما، لم يكن يعطي مؤشراً عن أن هناك نية لدى قوات الأمن لقتل المزيد من المواطنين».

وشكك المرزوق بالرواية الحكومية لما جرى في دوار اللؤلؤة فجر أمس، مشدداً على أنه «لا أحد كان يتوقع أن يجري ما حدث لمواطنين تجمعوا بشكلٍ سلمي».

وأردف «صحيح أننا بقعة صغيرة في العالم، لكن عندما تكون البحرين حليفا استراتيجيا لأكبر دولة في العالم، فعلى هذه الدولة أن تعرف ما الذي يجري بشكلٍ حقيقي هنا، ليست هذه دعوة للتدخل الأجنبي، لكن هذا الشعب الأعزل لا يمكن أن يترك دون حماية».

«الوفاق»: لجنة التحقيق في حوادث قتل الأبرياء للاستهلاك الإعلامي

الزنج - جمعية الوفاق

اعتبرت جمعية الوفاق الوطني البحرينية في بيان صادر عنها أن لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في حوادث قتل رجال الأمن للأبرياء هي فقط للاستهلاك الإعلامي وخصوصاً في ظل استمرار سياسية القتل والقمع واستخدام العنف والقوة من قبل قوات الأمن تجاه المتظاهرين السلميين, حيث تجاوز عدد الشهداء الذين سقطوا بعد الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق المزعومة من سقطوا قبل تشكيلها، ما يعني أن هذه اللجنة فاقدة للقيمة وليست سوى ورقة للاستهلاك الإعلامي.

وعلقت الجمعية، في بيان صدر عنها أمس الخميس (17 فبراير/ شباط 2011)، على دعوة مجلسي الشورى والنواب لاجتماعات استثنائية بأنه غير قانوني بحسب اللائحة الداخلية للمجلس بل وفاقد للقيمة الوطنية والواقعية ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستفادة من انعقاد مثل هذه الجلسات بعيداً عن القراءة الوطنية الشجاعة والنزيهة للمرحلة وللأحداث المتتالية في ساحتنا الوطنية.

وتابع البيان «ما حدث فجر يوم أمس من حوادث دموية تورطت فيها السلطة في دماء أبناء شعبها المسالمين لدليل آخر على أن هذه النوعية من لجان التحقيق ليس لها أي فائدة على أرض الواقع وهي تأتي في محاولة لقلب وتغييب الحقائق عن الرأي العام، وتحسين صورة النظام في الخارج، فسقوط شهيدين آخرين وعشرات الجرحى والمصابين في جريمة وحشية ارتكبت ضد المواطنين العزل الأبرياء الذي كانوا يعتصمون بشكل سلمي وهم نائمون، تنسف أي لجان تحقيق من الممكن أن تشكل». وأضاف البيان «السلطة في البحرين تتحمل المسئولية الكاملة عما يحدث، ولن تستطيع عبر لجان التحقيق التي تشكلها أن تهدئ من الغضب الشعبي المستمر والمتصاعد والذي سيزيد من إصرار الشعب على تحقيق الإصلاحات التي يطمح بها».

وأوضحت «الوفاق» أن المخرج للسلطة لن يأتي عبر لجان التحقيق والوعود، واعتبرت أن «الحل هو تطبيق نظام الملكية الدستورية الذي نص عليه ميثاق العمل الوطني والذي صوت عليه شعب البحرين بأغلبية ساحقة بلغت 98.4 في المئة».

وفي السياق نفسه، أكدت جمعية الوفاق البحرينية عن استمرار تعليق مشاركتها في البرلمان، معتبرة أن الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها النواب لمناقشة مضامين خطاب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي ألقاه الثلثاء الماضي، هي جلسة غير قانونية وبلا قيمة.