قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الخميس (17 فبراير/ شباط 2011) انه ليس قلقا على النظام السياسي اثر سلسلة التظاهرات التي تضرب البلاد، محذرا «من مندسين يحرفون مطالبهم المشروعة».
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد «ليس لدينا قلق من المظاهرات لان النظام السياسي ديمقراطي برلماني والشعب فيه مصدر السلطات». وأضاف «ليس لدينا خوف على مستقبل النظام السياسي وربما أكون سعيدا أن أرى المتظاهرين يطالبون بحقوقهم بعدما كان الأب يخاف التكلم مع ابنه في زمن نظام حزب البعث».
وجاء ذلك فيما أعلن مصدر طبي عراقي مقتل شخصين وإصابة أكثر من أربعين آخرين بجروح خلال تظاهرة جرت أمس في مدينة السليمانية، شمال العراق، للمطالبة بمعالجة البطالة والفساد وتحسين الأوضاع في المنطقة.
وقال طبيب في مديرية صحة السليمانية مفضلا عدم كشف هويته إن «شخصين قتلا وأصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح جراء إطلاق نار خلال التظاهرة التي جرت في وسط السليمانية».
وشارك في التظاهرة نحو ثلاثة آلاف شخص للمطالبة بمعالجة البطالة والقضاء على الفساد وبسقوط حكومة الإقليم. وتجمع المتظاهرون بعد جلسة مفتوحة في ساحة الحرية وسط مدينة السليمانية بدعوة من «شبكة حماية الحقوق والحريات» إحدى منظمات المجتمع المدني في السليمانية.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب على إحداها «نطالب بتغيير الحكومة» و»نطالب بإحالة المفسدين إلى القضاء»، وساروا باتجاه شارع سالم (وسط) حيث مقري الحزبين الرئيسين.
وتجمع المتظاهرون أمام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود البرزاني، ما دفع بحراس المقر إلى إطلاق النار بشكل عشوائي لتفريق المتظاهرين، بحسب شهود عيان. واستمرت التظاهرة لأكثر من ساعتين.
وقال المتحدث باسم حركة التغيير المعارضة محمد توفيق إن «الحركة غير مشاركة وليس لها يد في هذه التظاهرة» وطالب المتظاهرين ب»عدم إثارة المشاكل».
وأفاد مراسل «فرانس برس» أن قوات الأمن الكردية من الشرطة والجيش وقوات مكافحة الشغب فرضت إجراءات أمنية مشددة حول موقع التظاهرة، حيث سمع دوي الرصاص بين حين وآخر.
وتتزامن التظاهرة مع موجة مماثلة تجتاح بشكل يومي العديد من المدن العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات ومعالجة الفساد والبطالة.
وفي تطور متصل، أعلن مصدر في الشركة العامة لخطوط السكك الحديد العراقية أمس أن الشركة اتخذت قرارا بوقف عملها في عموم العراق اعتبارا من الاثنين المقبل بسبب رفض الحكومة منحها قروضا مالية لتسيير أعمالها.
وقال المتحدث باسم الشركة جواد الخرسان إن «الشركة العامة للسكك الحديد قررت وقف عملها في جميع محطاتها في العراق اعتبارا من الاثنين المقبل، بعد قرار وزارة المالية بوقف منحها قروضا مالية».
وأضاف أن «قرار وزارة المالية اتخذ في العاشر من الشهر الجاري، بوقف القروض لشركتنا اعتبار من الشهر الجاري، وبالتالي لن تستطيع الشركة دفع الرواتب» للعاملين.
من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إن العراق سيواجه مشاكل شتى من حماية مجاله الجوي إلي جمع واستخدام معلومات المخابرات ما لم يغير خططه لإعادة جميع القوات الأميركية مع نهاية العام الجاري.
وأبلغ غيتس جلسة استماع في الكونغرس «هناك بالتأكيد مصلحة لنا في أن يكون لنا وجود إضافي». ولم يحدد عدد القوات الأميركية الإضافية التي يتحدث عنها. وقال «وحقيقة الأمر أن العراقيين سيواجهون مشاكل سيتعين عليهم أن يتعاملوا معها إذا لم يكن لنا وجود هناك».
وأبلغ الوزير لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن العراقيين بحاجة إلي وجود أميركي وخصوصا سلاح الجو لأنهم «لن يكون بمقدورهم حماية مجالهم الجوي... وسيكون لديهم مشاكل في الإمداد والتموين والصيانة».
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه لن يعيد التفاوض على الاتفاقية الأمنية. لكنه أبقى أيضا على احتمال أن البرلمان العراقي قد يوافق على تمديد ما لوجود أميركي إذا اقتضت الضرورة.
كما طالب وزير الخارجية الاميركي السابق كولن باول وكالة الاستخبارات الأميركية والبنتاغون بتوضيح أسباب إعطائه معلومات خاطئة حول العراق مصدرها منشق عراقي معروف بلقب «كورفبول»، حسبما أوردت صحيفة «غارديان» الخميس الماضي.
العدد 3087 - الخميس 17 فبراير 2011م الموافق 14 ربيع الاول 1432هـ
