قال مساعد لوزير الدفاع المصري أمس (الخميس) إن الجيش لن يتقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك. وقال اللواء مختار الملا في مؤتمر صحافي إنه لن يكون هناك مرشح للرئاسة من المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك بعد أن دعا المعارض المصري البارز محمد البرادعي أمس الأول إلى مشاركة مدنيين مع الجيش «فوراً» في إدارة المرحلة الانتقالية مطالباً بأن تكون هذه المرحلة أطول زمنياً حتى لا تلقى البلاد «في أحضان النظام القديم».

وطالب البرادعي في بيان له «المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يتولى السلطة منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك الجمعة الماضي) بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت تشارك فيه شخصيات مدنية تتوافق عليها فئات الشعب ليتولى مهام رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية». وأكد أن «تمثيل مجلس رئاسي يتم تمثيل القوى الوطنية فيه إضافة إلى القوات المسلحة من شأنه خلق إطار مؤسسي وديمقراطي يسمح لقوى الشعب بالإعداد الجيد والمتأني لمستقبل مصر خلال المرحلة الانتقالية دون تسرع».

واعتبر أن «قصر الفترة الانتقالية على عدة شهور يهدد بإلقاء البلاد في أحضان قوى النظام القديم وإطالة الفترة الانتقالية من دون مشاركة شعبية يهدد بإلقائها مرة أخرى في أحضان الدكتاتورية». وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه يعتزم تسليم السلطة إلى المدنيين في غضون 6 أشهر مؤكداً أنه سيتم خلال هذه الفترة إجراء تعديلات دستورية واستفتاء الشعب عليها ثم تنظيم انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية. فيما أعلن عن اعتقال وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي.

من جهة ثانية، نصحت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية أمس الأول (الأربعاء) بأن تراقب عن كثب التعاملات المرتبطة بمصر بحثاً عن أي علامات محتملة على اختلاس أصول عامة.

وقال بيان أصدرته شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة أنه ينبغي أن تطبق البنوك إجراءات التدقيق المعزز على الحسابات المصرفية الخاصة التي تتضمن «شخصيات سياسية أجنبية». ونصحت المؤسسات المالية أيضا بأن «تراقب التعاملات التي من المحتمل أن تمثل اختلاساً أو تحويلاً لأصول عامة أو أموالا ناتجة عن الرشوة أو أشكال أخرى للفساد العام».

إلى ذلك قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الخميس (17 فبراير/ شباط 2011) إن الولايات المتحدة ستخصص 150 مليون دولار لمساعدة الانتقال الديمقراطي في مصر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك.

وأضافت للصحافيين بعد لقاء مع مشرعين في مبنى الكونجرس «من الواضح جداً إن هناك الكثير من العمل لضمان انتقال ديمقراطي ومنظم. من الواضح جداً أن مصر ستواجه تحديات اقتصادية عاجلة وعلى المدى الطويل». وقالت: «يسعدني أن أعلن اليوم أننا سنعيد توجيه 150 مليون دولار لمصر كي نضع أنفسنا في موقف يدعم الانتقال (إلى الديمقراطية) هناك ويساعد في تعافي اقتصادهم». وقالت كلينتون إن وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية بيل بيرنز ومستشار البيت الأبيض للشئون الاقتصادية الدولية ديفيد ليبتون سيسافران إلى مصر الأسبوع المقبل للتشاور مع العديد من أصحاب المصلحة بشأن كيفية استخدام هذه الأموال.