لم يكن علي عبدالهادي مشيمع (21 عاماً)، يعلم أن العشاء الذي تناوله مع والده يوم الإثنين الماضي (14 فبراير/ شباط 2011)، سيكون العشاء الأخير له، قبل أن تعاجله طلقات الرصاص الانشطاري (الشوزن) من أمام باب منزله في قرية الديه، والتي أدت إلى خروقات في قلبه ورئته ومن ثم وفاته.

عبر ممر طويل في أحد أزقة الديه يقود إلى منزل مهترئ تقطن فيه 6 عائلات بحرينية، روى عم القتيل محمد مشيمع لـ «الوسط» تفاصيل سقوط القتيل بعد تعرضه لطلقات (الشوزن)، من مسافة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن باب منزله، وكان الممر الذي يقود إلى المنزل شاهداً على قطرات الدم التي تساقطت من القتيل أثناء محاولته العودة إلى منزله بعد تعرضه للطلقات.

في البيت المتهالك الذي يعج بقاطنيه، يقيم القتيل (علي) في غرفة واحدة مع شقيقته (20 عاماً)، وشقيقه (17 عاماً)، في حين ينتظر والده الحصول على خدمة إسكانية منذ العام 1986.

تحدثت والدة القتيل (أم علي) لـ «الوسط»، والتي بدت صلبة جداً وهي تتحدث عن ابنها البكر الذي لم يكن يخطر ببالها أن الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين الماضي ستكون آخر ساعات حياته، وخصوصاً أنه اعتاد على الخروج من المنزل يومياً في الوقت نفسه.

وقالت بنبرة يغلفها الألم والحرقة لفقدان ابنها: «عاجلت طلقات (الشوزن) من عناصر مكافحة الشغب ابني فور خروجه من المنزل بعد أن تناول وجبة العشاء مع والده، وبعد خروجه من المنزل سمع والده صوت طلقات نارية، وقبل أن يخرج ليستطلع مصدر الصوت، فوجئ بالقتيل يفتح باب المنزل ويخر ساجداً على الأرض، ويتقيأ ما في جعبته دماً على الأرض».

وواصلت: «خرجت من إحدى غرف المنزل على وقع صراخ عمته التي كانت أول من رآه فور تعرضه للطلقات، وكان المشهد الأخير الذي رأيت فيه ابني على قيد الحياة وهو ساجد ويتقيأ ما في جعبته دماً، وبعدها على الفور، نقله والده وعمته واثنان من أبناء عمه إلى المستشفى، إلا أن نبض قلبه توقف في الطريق إلى المستشفى».

وأبدت والدة القتيل، أسفاً شديداً لمضمون الرسائل القصيرة التي تداولها البعض عبر الهواتف النقالة بعد مقتل ابنها، والتي أشاعت بأنه كان محملاً بالسيوف وبرفقة خمسين شخصاً الذين خرجوا لمواجهة عناصر مكافحة الشغب، وهو ما اضطرهم - مكافحة الشغب - لإطلاق (الشوزن)، وقالت: «نحن أهل سلم، وابني كان أعزل حين غادر المنزل، ولكني لن أنسى حق ابني، وسأطالب بالاقتصاص ممن تسبب في موته».

وبعيداً عن مشهد موته، أشارت أم علي إلى أن ابنها القتيل كان عاطلاً عن العمل، وكان موقوفاً لمدة أربعة أشهر في قضية «الحجيرة» في العام 2009، إلا أنها أكدت أن ابنها لم يكن لديه أي نشاط سياسي.

أما عمة القتيل التي تقطن في البيت نفسه، وكانت أول من رأى (علي) بعد تعرضه للطلقات، فقالت: «بعد خروج علي من البيت، خرجت وراءه لأستطلع الأمر، وفوجئت به يعود إلى المنزل على رغم أنه خرج منه للتو، وكانت مشيته غير طبيعية قبل أن يسقط في الممر الذي يؤدي إلى البيت، وكنت أناديه بعد أن فوجئت بسقوطه، إذ لم يكن يخطر ببالي أنه تعرض لطلقات، وحاول معاودة المشي مرة أخرى، وفور وصوله إلى البيت سقط والدم ينزف من كل جسمه».

وتابعت «في الطريق إلى المستشفى، شعرنا بتوقف نبضات قلبه قبل وصولنا إلى المستشفى بدقائق».

وتسلم عم القتيل طرف الحديث من شقيقته، وقال: «لشدة تأثر شقيقي بوفاة ابنه، وعدم استيعابه للأمر، كان يحاول الاتصال على هاتف ابنه النقال مراراً وتكراراً بعد إعلان وفاته بعدة ساعات».

وتطرق إلى الأحداث التي جرت أثناء خروج جنازة القتيل من مجمع السلمانية الطبي بالقول: «تم إبلاغنا من قبل وزارة الداخلية أنه سيتم إرسال سيارة مدنية تابعة للوزارة لمرافقة الجنازة وتأمين مسار سيرها، ولكننا فوجئنا فور خروجنا من باب المجمع من جهة مركز أحمد الفاتح، بطلقات الشوزن التي تنهال علينا من كل مكان، وهو ما أدى إلى وقوع القتيل الثاني فاضل المتروك، وكادت أن تفتك بشقيق علي الأصغر الذي كان بالقرب من المتروك».

كما أكدت عمة القتيل المقيمة في السعودية، أنها وزوجها سعودي الجنسية تم تعطيلهما على جسر الملك فهد لمدة ثلاث ساعات في طريقهما إلى البحرين لحضور مراسم التشييع، وقالت: «تم تعطيلنا في الجانب البحريني من الجسر منذ الساعة الثامنة وحتى الحادية عشر والنصف من صباح يوم الإثنين الماضي من دون مبررات، وطلبوا منا مراجعة أكثر من مسئول في الجسر، وتم إبلاغنا أن زوجي ممنوع من الدخول إلى البحرين بقرار من الجانب السعودي».