من يطوف بدوار اللؤلؤة هذه الأيام يلمس الفرق بين ما يروج له الإعلام الرسمي سواء في السابق أو حتى الآن وبين ما يتصف به الشعب البحريني من فهم وقدرة على استيعاب الظرف الصعب الذي يمر به الوطن وإصراره على إحداث إصلاحات طالب بها منذ زمن بعيد وقدم العديد من التضحيات من أجل تحقيقها.

فما عادت الدعاوى التي كان يروج لها هذا الإعلام وبشكل تفريقي مقيت تنطلي على أحد كما أن أحداً لن يصدق بعد اليوم أن فئة قليلة من الطائفة الشيعية هي من تريد أن تشعل البلاد وتعيث بالبلاد فساداً وعنفاً، وأنها تتبع أجندة خارجية وليس لديها مطالب محددة.

كان هناك من بين من افترش الأرض طوال الأيام والليالي السابقة من جميع الفئات والطوائف والتوجهات السياسية وهم يجمعون على إصلاحات تتسق مع الظرف الراهن الذي يعيشه العالم.

فلم تعد الآن المطالب المعيشية، كالسكن، والتعليم، والصحة، والعمل هي المطالب الوحيدة فهذه المطالب أصبحت ومنذ وقت طويل حقوقاً للمواطنين وواجبات على الدولة توفيرها.

بالطبع إن سقف المطالب قد ارتفع مع تطور النظام السياسي ومع تطور المجتمع ولا يمكن لأحد أن يوقف مسيرة التطور، ولكن بحسب خريطة طريق واضحة.

المطالب المرفوعة الآن والخاصة بالتعديلات الدستورية، والتوزيع العادل للثروة، والقضاء على الفساد، والتوزيع العادل للدوائر الانتخابية، والتجنيس السياسي ليست جديدة، ونأمل عدم محاربتها كما كانت تحاربسابقاً المطالب الشعبية بعودة الحياة البرلمانية وإطلاق حرية الرأي والتعبير والترخيص للجمعيات والأحزاب السياسية وسيظل هؤلاء يحاربون جميع التوجهات التي تدعو إلى التقدم والتطور.

على من يدعي الوطنية وحب البحرين أن يدعو إلى حوار يجمع جميع الأطياف لبحث المطالب الشعبية بدلاً من إشعال نار الفتنة بين المواطنين، وعليهم أن يدركوا أن هذا الحوار والذي طالما نادت به القوى السياسية لا يمكن حصره في المجلس التشريعي بغرفتيه ...فحتى وقبل أن تتخذ كتلة الوفاق البرلمانية موقفها بتجميد عضويتها في البرلمان لم يكن المجلس ممثلاً لجميع فئات المجتمع وقواه السياسية ما يؤهله لإدارة مثل حوار يشمل الجميع.

يجب على من يدعي الوطنية أن يعي أنه كلما سقط جريح زاد الاحتقان وكلما سقطت ضحية أخرى زاد سقف المطالب؛ ولذلك يجب بدء الحوار قبل سقوط المزيد من الضحايا، وهناك الكثير من المخارج السياسية المتوفرة لضبط الواقع.