نحن مجموعة من الأهالي التي تقطن في منطقة سلماباد بمجمعي 1022- 1019 وبيوتنا موزعة على طريقي 2209 / 2210 نشكو ونعاني من الكلاب الضالة التي تتكاثر بشكل ملحوظ وواضح للعيان، الأمر الذي يثير قلق وهواجس كبيرة لدى الأهالي وبالذات الخشية على حياة وأرواح أطفالنا الذين نتوجس خيفة من خروجهم في آناء النهار خشية تعرضهم لملامسة من هذه الكلاب البرية الضالة. السؤال المطروح من هي الجهة الرسمية التي تتكفل في القضاء على أسراب هذه الكلاب الضالة التي تتواجد بكثرة في منطقتنا ؟ وهي محط خوف بالنسبة للغالبية العظمى من الأهالي؟... ياترى أليست بلدية الشمالية هي الجهة المناط بها إبلاغ وزارة الداخلية بأمر أسراب هذه الكلاب؛ كي تعمد الأخيرة على سلك واتخاذ إجراء بحقها والقضاء عليها نهائياً؟
أهالي منطقة سلماباد
إلى أصحاب القلوب الرحيمة، أكتب اليكم هذه الرسالة راجية من الله العزيز القدير ان تنفذ كلماتي هذه الى صميم قلوبكم الصافية. فأنا سيدة في بداية العقد الرابع من العمر مطلقة و أعيش في ظروف مادية صعبة مع بناتي الأربع في بيت أخي ومصابة بفشل كلوي والطبيب يأمرني بالبحث عن متبرع بكلية سليمة، ولا أجد من بين إخوتي شخص سليم يشتري عمري ويعيد البسمة لوجوه بناتي الصغيرات اللاتي يعشن الآن في خوف ووجل بعد سماعهن الخبر ولا سيما اني فقدت أخي الذي يكبرني قبل فترة وجيزة بسبب نفس المرض.
أناشد الجهات الرسمية والأهلية مساعدتي في مصابي هذا ولكم مني الشكر الجزيل و سيجزي الله الصابرين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
السادة المسئولون في الأوقاف السنية، لقد تكرمتم مشكورين بحل المرحلة الاولى من مشكلة اتجاه القبلة بجامع الزلاق بتحويل سجاد الجامع الى القبلة الصحيحة، علماً بأن هذا التحويل تسبب في التالي:
- فقدان الأريحية المطلوبة عند متابعة المصلين للخطيب والنظر اليه في الجهة اليسرى من الجامع وذلك بسبب الميلان الشديد في اتجاه القبلة .
- خسارة مساحة كبيرة داخل الجامع علماً بأن الكثير من المصلين يقومون بأداء الصلاة في الخارج.
-عدم اتخاذ المصلين في خارج الجامع القبلة الصحيحة وذلك لعدم توافر التخطيط الصحيح للقبلة .
سؤال أهالي القرية للإخوة في الأوقاف السنية هل هناك مرحلة أخرى تعنى بتحويل مبنى الجامع إلى الوجهة الصحيحة لاستغلال المساحة للمصلين؟
عن أهالي الزلاق الكرام
يوسف بن راشد التنيب
الى المعنيين في وزارة الإسكان... أنا احد المواطنين الذي تقدم بتاريخ 6 مايو / أيار 1971 بطلب للحصول على بيت في مدينة عيسى تحت رقم 3275، وفعلاً تم تخصيص البيت ضمن الدفعة قبل الأخيرة، دون علمي مسبقا بأمر المنزل. وفي كل مرة أراجع فيها الوزارة يبلغونني بأنها سترسل لي رسالة تفيد بتخصيص البيت. والذي حدث أنني لم استلم هذه الرسالة حتى كتابة هذه السطور، وطال انتظاري دون جدوى وتم توزيع الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية ولم يصلني خبر استفادتي من البيت ضمن الفئة المستفيدة. لذلك قمت بمراجعة الوزارة، وعند سؤالي لأحد الموظفين تبين لي أن الرسالة المؤرخة بتاريخ 13 اغسطس/آب 1979 تفيد بحصولي على بيت في مدينة عيسى، والتي كان من المفترض أن تصلني على العنوان المرسل الا انها قد أعيدت إلى وزارة الاسكان مجددا بواسطة البريد بحجة أن العنوان غير مكتمل وناقص. مع العلم أن المراسلات الأخرى تصلني على نفس العنوان. أخبرني الموظف الذي وجد هذه الرسالة بأنه تم تخصيص بيت لي وطالبني بالحضور في اليوم التالي لإجراء القرعة وفي اليوم التالي أبلغت بأن طلبي المذكور قد ألغي ولقد أرسلوا لي رسالة بذلك مع العلم أنني لم استلم هذه الرسالة من الوزارة بتاتاً.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم (الوسط) العدد 3041 الصادر في 3 يناير/ كانون الثاني 2011 زاوية (كشكول) بخصوص طلب تقليص عدد مرتفعات السرعة على شارع زيد بن عميرة بعد التطوير.
نود الإفادة بأن الوزارة قد قامت بإعداد مخطط متكامل لتطوير شارع زيد بن عميرة وذلك على أربع مراحل وتم تنفيذ عدد منها، حيث شملت التطويرات تحسين البنية التحتية وتوفير أدوات لضمان السلامة وتنظيم الحركة المرورية، شملت أرصفة للمشاة وشوارع خدمية، وتنظيم التقاطعات وتوفير عدد من الدوارات، ومعابر آمنة للمشاة ومرتفعات لتخفيف السرعة.
كما شملت عملية التطوير مراجعة أماكن مرتفعات تخفيف السرعة السابقة وإلغاء ما يتعارض مع التقاطعات الجديدة، ومداخل شوارع الخدمة وتوفير البدائل منها ليتناسب مع المخطط الجديد، علماً بأن سجلاتنا تبين أن عدد المرتفعات في الجزء المعني بالشكوى كان 7 مرتفعات أسفلتية بينما تم توفير 8 مرتفعات مسطحة لتستخدم كمعابر للمشاة و أربع مرتفعات مسطحة على بعض التقاطعات ومرتفع أسفلتي على أحد الطرق الفرعية وذلك في الجزء المحصور بين الدوار على شارع زيد بن عميرة تقاطع شارع 21 إلى الدوار على تقاطعه مع شارع 26 حسب التطوير الجديد.
كما نود أن نفيد بأن طلبات مرتفعات تخفيف السرعة يجب أن تمرر عن طريق المجلس البلدي التابع للمنطقة لكي يتم عرضه على لجنة المرتفعات المكونة من ممثل عن شئون الطرق بوزارة الأشغال، وممثل عن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وممثل عن المجلس البلدي المعني وذلك لدراسة مدى الحاجة لإضافة مرتفعات أخرى.
فهد قاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام
وزارة الأشغال
أبعث برسالتي هذه الى الجهات المعنية في وزارة التنمية، كي أطلعها عن قرب على الظروف الاجتماعية القاهرة التي أعيشها وتكون مدعاة لقبولهم لي كامراة محتاجة وأدرج كمستحقة عن جدارة لمعونة الغلاء التي حرمتموني منها بحجة ان أبنائي قد كبروا ويعملون ولا حاجة لهم الى معونة الغلاء، من وجهة نظركم هل تعتبر 60 دينار التي تبقى من بعد الخصومات التي تطال راتبي التقاعدي كفيلة بانتشالي من حال العوز والحاجة؟ وهل هي كافية لسد كل متطلباتي المعيشية من مأكل وملبس ومسكن، فانا أقطن مع اولادي داخل بيت اسكان بمدينة حمد وامثل وفق العرف الاجتماعي امرأة مطلقة تحملت لسنوات عجاف لوحدي عبء ومسئولية تربية ورعاية اطفالي منذ نعومة اظافرهم وصغرهم وهم اربعة اولاد، ابنتين اثنتين قد استقلتا بحياتهما فيما ظل الولدان معي يعيشان داخل البيت وهما متزوجان ويعملان ولكن لكل واحد منهما دين مصرفي وملزم بسداده الى البنك ويضطر لأجل ضمان سد حاجة القرض وابعاد شبح العوز أن يعمل في مهنة أخرى داخل سوق المقاصيص كي يستجمع ما عجز عن توفيره من راتبه الحكومي، أما أنا أمهم المطلقة المعلولة باكثر من علة سواء السكري أو الضغط او التهاب المفاصل فانني ما احصل عليه من راتبي التقاعدي من عملي الذي أمضيت فيه سنين تتجاوز 23 عاما في وظيفة فراشة ملتحقة بوزارة التربية هو 163 ديناراً، 80 ديناراً تخصم منها كقرض مصرفي و22 كقرض اسكاني من وراء البيت الذي اقطن فيه، وما يتبقى سوى 60 ديناراً. لذلك الامل يحدوني بأن تطلع الوزارة المعنية عن قرب على حاجتي الفعلية الى المعونة بلا مواربة أو غفلة خاصة ان مواعيدي الطبية لدى الطب الخاص هي المنفذ والأمل الذي اطرق بابه دوما من أجل توفير فرصة علاج ممكنة لأزمتي الصحية مع التهاب المفاصل التي تنتابني كثيرا واضطر على إثر ذلك أن استدين من هنا وهناك كي أحصل على علاج العيادة الخاصة وأدفع ضريبة التداوي التي أجد ان 60 ديناراً غير كافية ووافية لتلبية حاجاتي ومتطلباتي المعيشية في ظل هذه الظروف الاجتماعية القاسية التي امر بها وأعيشها مع أولادي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ماهي المستندات المطلوبة كي تقتنع وزارة التنمية بالحجج والبراهين التي بحوزتي مع بقية الاثباتات التي تؤكد جميعها على انني أملك عقاراً واحداً فقط؛ كي ادرج ضمن الفئة المستوفية وتتطابق مع الشروط والمعايير لاستحقاق علاوة الغلاء، بدءاً بالراتب الذي لايزيد عن 560 ديناراً، مروراً بالعقار الملك الذي اقطن فيه حاليا في منطقة اسكان عالي وأخيراً عدد أفراد اسرتي.
كل من المقرر أن أدرج ضمن المستحقين للعلاوةاً، غير انكم تصرون من جهتكم على انكار حقي في العلاوة بحجة واهية تسوقونها بين الفينة والأخرى الا وهي انني املك أكثر من عقار؟!
هل العقار الذي حصلت عليه من إخوتي السبعة وهو عبارة عن توكيل شرعي للتصرف في املاك والدي المرحوم في المحاكم فقط لا اكثر ولااقل بحكم انني الابن الاكبر واعتبر نفسي في نص القانون وفي نظر وزارة التنمية أملك عقاراً آخر، ابي قد توفي في العام 2008 وترك ورثاً لنا الـ 8 إخوة. ولقد أوكلني إخوتي بما انني الابن البكر التصرف في الورث في المحاكم والذي بدوري قد اوكلت محامياً للترافع بشأن الورث في المحاكم، كما أن التوكيل ينص في بنوده حرمة التصرف في بيع وشراء اي شيء، فقط مابحوزتي توكيل شرعي من إخوتي للترافع داخل المحاكم. وماهو خارج المحاكم يعتبر اصل الواقع المر الذي أعيش حاجة للعلاوة، كوني اعيش داخل نفس العقار الذي عشت فيه ردحا من الزمن مع اسرتي وعلى هذا الضوء قد حرمتني التنمية من العلاوة بحجة العقار الآخر الذي املكه، وبين ايديكم ورقة صادرة من هيئة الكهرباء تفيد بان البيت الوحيد الذي املكه فقط ماهو مسجل عنوانه في طي فاتورة الكهرباء، وكذلك اضع بين أيديكم ورقة نسخة من التوكيل الشرعي الذي اوكلني فيه إخوتي حرية التصرف في ورث وأملاك والدي المرحوم، مع العلم ان جميع إخوتي هم ضمن فئة الورثة المستحقون ويحصلون وتشملهم علاوة الغلاء عداني انا الذي اعتبر في وجهة نظر وزارة التنمية أملك عقاراً آخر ألا وهو التوكيل الشرعي للترافع في المحاكم بشان الدعوى التي مازالت في المحاكم في الوقت الحالي ولم تنتهِ .
والأدهى من كل ذلك إنني تابعت الأمر مع وزارة التنمية ذاتها قبل فترة وجيزة ولقد وعدني احد كبار مسئوليها بتسوية مشكلتي ولكن حينما أعلنت الوزارة عن صرف المكرمة في الآونة الأخيرة لكل المستحقين حتى الفئة المتظلمة ستحظى بالعلاوة دخلت مجددا إلى الموقع الالكتروني بغرض التسجيل في العلاوة ولكن رجعت إلى نفس المشكلة ونقطة الصفر بأنني املك عقار ولذلك أدرج كشخص غير مستحق لعلاوة الغلاء.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا امراة مطلقة اعيش لوحدي في شقة التي في بناية اسكانية في المحرق هجرها السكان (البناية) بسبب خطط إسكانية مستقبلية تنوي التخلص من هذه البناية لتودع ايجارها لدى احدى الشركات الخاصة، فقامت «الاسكان» بتوجيه اخطارات وانذارات لكل قاطني البناية؛ بغية العمل على اخلائها، مستندة على كل الأسباب والمبررات والذرائع، لذلك اخذ القاطنين الواحد تلو الآخر مأخذهم في ترك المبنى ولم يبقَ سواي اعيش لوحدي في الشقة، استنفذت الإسكان معي كل السبل لطردي من الشقة سواء عن طريق قطع الكهرباء أو ارسال اخطارات من مراكز الشرطة ولكن لم تجدِ محاولاتها نفعا لأنني حقيقية أمراة مغلوب على امرها ولا أجد مقراً آخر ياوينني، فأنا مطلقة ومريضة بالقلب عمري يناهزالـ 52 عاما وفوق ذلك أعيش لوحدي داخل الشقة التي هي مسجلة بالاساس باسم والدتي المتوفاة في العام 2001 و كنت اعيش معها لوحدي آنذاك وأعيل نفسي حاليا عبر معونة الشئون المقدرة بنحو 70 ديناراً والراتب التقاعدي لوالدتي المقدر بنحو 150 ديناراً... عجزت مراراً وتكراراً من استجداء عطف وزارة الاسكان لتوفير شقة بديلة لي ومأوى آخر يحتضنني عن الشقة الحالية التي أقطن فيها، ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل وها أنا مصيري اضحى قاب قوسين او أدنى، مهددة بالطرد من الشقة، وحاليا لا مأوى آخر لي يحتضني سوى الشارع ... فهل يرضي هذا الوضع المسئولين في الدولة وخصوصاً وزارة الإسكان، بإن تعيش مطلقة وحيدة كبيرة في السن في قارعة الطريق وتعجز عن توفير مأوى بديل لها... أجيبوني؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3086 - الأربعاء 16 فبراير 2011م الموافق 13 ربيع الاول 1432هـ
