أكد وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع أن «الإصلاحات التي أقرها المشروع الوطني الشامل لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأقرها ميثاق العمل الوطني والدستور، لا يمكن أن تتحقق بشكل مستمر إلا بإصلاح إداري قائم على أسس علمية تضمن للقطاعين العام والخاص إدارة عصرية، وهذا هو ما يهدف مركز البحرين للتميز إلى تطبيقه من خلال مناهجه وأدواته».

وأوضح المطوع، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لزيارة تقييم مؤشرات الأداء لبرنامج البحرين للتميز، بمقر المجلس الأعلى للمرأة أمس الأربعاء (16 فبراير/ شباط 2011) بحضور كل من مستشار سمو رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، وخبير مركز البحرين للتميز محمد بوحجي، أن «مركز البحرين للتميز جاء تجسيداً للفكر الثاقب لرئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وتوجيهات سموه الهادفة إلى الارتقاء بالعمل الحكومي، وتحقيق نقلة نوعية في مستويات الشراكة، والتكامل بين كل المؤسسات والأجهزة الحكومية».

وقال: «إن ما لا يقاس لا يمكن تطويره، وأن مركز البحرين للتميز يسعى إلى الوصول بالعمل الإداري إلى مرحلة تحقيق قيم عليا عن طريق تحديد عمليات كل مؤسسة بمنهجية قياس، ثم قياس مؤشرات الأداء للوصول إلى فرص التحسين والتكامل والشراكات لتحقيق انسجام كامل بين المؤسسات في كل عملياتها لصالح البحرين عموماً»، مؤكداً أن «من بين البرامج الجيدة لمركز البحرين للتميز أنه أوجد مؤسسة خاصة اسمها «نادي التميز» الذي يضم فرق التميز في كل الوزارات والمؤسسات، كما أن لدى المركز برنامجا لتطوير فرق التميز ليكونوا مستشارين في التميز ثم يتحولون إلى خبراء في التميز ليشكلون بذلك ثروة حقيقية للبحرين تساهم في عملية التنمية وقيادة البحرين إلى التميز في القطاعات كافة».

وتطرق المطوع إلى احتفال البحرين بالذكرى العاشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، لافتا إلى أهمية المتغيرات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جاء بها الميثاق والذي جاء تعبيرا عن إرادة ملكية صادقة اجتمعت مع الإرادة الشعبية استهدفت الارتقاء بجميع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين، ووضعت أسس دولة عصرية تحت مظلة دستورية، ما فتح المجال واسعاً للعديد من التغييرات.

من ناحيتها، رحبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بعقد هذه الجلسة لبرنامج البحرين للتميز بالتزامن مع مناسبة وطنية مهمة هي ميثاق العمل الوطني الذي تحتفي به البحرين.

وأشادت بالدور الذي يقوم به مركز البحرين للتميز من خلال إثراء ثقافة التميز في العمل الإداري والمؤسسي باعتباره أحد أهم أدوات الإصلاح الإداري التي انطلقت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مشيرة إلى أن هذا البرنامج هو برنامج داعم لعمل المؤسسات التنفيذية والرسمية في مملكة البحرين، التي يجب أن تكون من البرامج المستمرة والملزمة من أجل أداء أفضل وعمل متميز لجميع مؤسسات الدولة لمواكبة التطور الإداري الذي تحظى به مملكة البحرين وتتميز به على المستوى الدولي. وأكدت أن برنامج مركز البحرين للتميز شهد انطلاقاً على مستوى قياس مؤشر العمليات، لافتة إلى أن السعي نحو التميز يجب أن يكون من خلال إعداد كفاءات بحرينية متمكنة، بحيث تصبح مرجعاً في التميز في الأداء المؤسسي لتصل المؤسسات إلى مستويات من التنافسية العالمية.

وأشارت الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للمرأة، ومن منطلق إيمانه بأهداف برنامج مركز البحرين للتميز سيبذل كل جهد في التعاون والعمل مع المركز، من أجل تحقيق التغيير المنشود لتحقيق النجاح والوصول إلى نتائج ملموسة تصب في اتجاه تحقيق التميز للجهة المعنية بشئون المرأة في البحرين.

وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن أملها في أن يتم تعميم هذه التجربة على جميع المؤسسات الرسمية، لإرساء مبدأ التميز الإداري، مشيرة إلى أن الوزارات والمؤسسات المشاركة في برنامج التميز بدأت تنقل تجارب بعضها البعض لتعزيز التجربة الوطنية البحرينية.

وقدمت كل من المسئولة عن إدارة المؤشرات في مركز البحرين للتميز فريدة خنجي، ومديرة إدارة الجودة بهيئة تنظيم سوق العمل فاطمة الجامع، ورئيسة التخطيط الاستراتيجي بهيئة الكهرباء والماء مريم أمين، عرضا لبرنامج البحرين للتميز وأهدافه ومفاهيمه الأساسية، وآليات تنفيذ البرنامج، وأهداف ومطلق زيارة تقييم مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى المخرجات المتوقعة من تحديد مؤشرات الأداء، ودور الفريق التنفيذي في المجلس الأعلى للمرأة بعد الزيارة.