أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية موظف في وزارة الإعلام متهم بأخذ رشوة 200 دينار حتى 3 ابريل/ نيسان 2011 للاستماع لشهود الاثبات.
وقد مثل المتهم يوم أمس وأنكر ما نسب إليه، إذ يواجه تهمة أنه - وبصفته موظفاً عموميّاً- مأمور ضبط قضائي بوزارة الإعلام قبل لنفسه 200 دينار على سبيل الرشوة.
وكانت معلومات وردت من مصادر سرية عن قيام المتهم الذي يعمل في وزارة الإعلام بتسلم مبالغ رشوة من قبل بعض العاملين بمحلات بيع الأفلام، مقابل التجاوز عن بعض المخالفات.
العدد 3086 - الأربعاء 16 فبراير 2011م الموافق 13 ربيع الاول 1432هـ
