أرجأت المحكمة الجنائية الخامسة برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة السر محمود عيسى قضية موظفين (رجل وامرأة) بحرينيين، اختلسا مبلغاً وقدره 49 ألف دينار، وذلك من خلال عملهما بجمعية إسلامية خيرية تتخذ من المحرق مقرا رئيسيا لها، وحددت المحكمة 21 فبراير/ شباط 2011 للرد والاطلاع.

وانكر المتهم الأول ما نسب اليه وتغيبت المتهمة الثانية، وحضرت عنها المحامية مريم مطر بالنيابة عن المحامي عبدالرحمن غنيم وطلبت اجلاً للاطلاع والرد.

ومن جهتها أسندت النيابة العامة للمتهم الأول بأنه في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 بدد مبالغ مالية، وذلك إضرارا بأصحاب الحق (الجمعية الإسلامية)، علما بان تلك المبالغ مسلمة إليه عن طريق الوكالة. بالإضافة إلى تهم التزوير في محررات خاصة، وهي شيكات.

أما المتهمة الثانية فقد اسند اليها تهمة انها في تاريخ 8 يونيو/ حزيران 2010 بددت مبالغ مالية، وذلك إضرارا بأصحاب الحق (الجمعية الإسلامية)، علما بان تلك المبالغ مسلمة إليها عن طريق الوكالة. بالإضافة إلى انها زورت إيصال استلام ورسائل.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما ورد في أوراق الدعوى، إلى أن بلاغاً ورد بأن مبالغ مالية تقدر بنحو 49 ألف دينار بحريني تم الاستيلاء عليها، وتعود ملكيتها لإحدى الجمعيات الإسلامية الخيرية، والتي خصصت المبالغ لمعونة رمضان والأعياد.

وكانت المبالغ محل الشك، قد صرفت عن طريق شيكات ارصدة، بان كان المتهم الأول الموظف يستغل أسماء الأيتام الذين تسلموا مستحقاتهم من الجمعية.