نظرت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة السر محمود عيسى يوم أمس الاربعاء (16 فبراير/ شباط 2011) القضية المعروفة باسم (حفلة الجنس الثالث)، وذلك لتقديم المرافعة حتى 23 فبراير/ شباط مع استمرار حبس المتهمين.

وقد حضر 49 متهما من أصل 52، اثنان منهم هاربان واخر تم اخلاء سبيله بكفالة، الا انه لم يحضر جلسة الامس، وبمواجهة المتهمين بما نسب اليهم انكروا كل التهم عدا المتهمين السابع والثامن عشر اعترفا بتهمة تناول الكحول في مكان عام.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى التاسع بأنهم حرضوا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة. كما وجهت لذات المتهمين بأنهم استخدموا المتهمين الثامن والتاسع لبيع تذاكر الحفل مع علمهم بالواقعة، كما وجهت لهم تهمة مزاولة أعمال خدمات سياحية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

أما المتهم من العاشر إلى المتهم التاسع والثلاثين فقد وجهت لهم النيابة انهم حرضوا علنا على ممارسة الفجور والدعارة، بان تشبهوا بالنساء، كما أنهم أتوا علنا فعلاً مخلا بالحياء، وذلك بان تشبهوا بالنساء ورقصوا في محل عام.

فيما وجهت للمتهمين (40) و(49) و(18) أنهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة (الحشيش) المخدرة، في غير الأحوال المرخص بها قانونا، فيما وجهت النيابة للمتهم الخامس والثلاثين انه حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثرات عقلية.

كما وجهت للمتهمين الأول والثالث والسادس والخمسين والواحد والخمسين أنهم اعتدوا على ثلاثة من رجال الأمن وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم واجبهم.

والمتهم السابع والثامن عشر وجهت لهما تهمة السكر البين في محل عام.

وطلبت المحامية هدى سعد اجلاً للاطلاع والرد، وإخلاء سبيل المتهمين، وانضمت إليها المحامية فاطمة الحواج، لذات الطلب بخصوص موكليها الخمسة مبينة ان منهم الموظفين والجامعيين.

وعللت الحواج قولها بان أركان الجريمة غير مكتملة بالنسبة إلى موكليها، كما دفعت ببطلان إجراءات القبض على المتهمين.

وفي السياق ذاته انضمت محامية المتهم البحريني إلى طلبات الحواج وسعد، وطلبت من المحكمة الإفراج عن موكلها، وقالت في مرافعة شفهية إن موكلها اختصر فعله في بيع التذاكر فقط، وذلك دون علمه بالواقعة.

وبناء على ذلك طلبت المحامية استجواب المتهم الثاني ليؤكد عدم مسئولية موكلها، الأمر الذي رفضته المحامية هدى السعد، وهي موكلة المتهم الثاني.

وبحسب ما تردد من أنباء، فإن المتهمين الذين يشكلون (الجنس الثالث) يبلغ عددهم 40 شخصاً فقط، بينما البقية هم من رواد الحفلة، التي تم تنظيمها من قبل بعض المتهمين، والدعوة إليها عن طريق شبكة التواصل المباشر الهاتفية المسماة بـ (البي بي، البلاكبيري)، إذ تم استئجار الصالة، ومن ثم الدعوة للحفلة التي كان سعر تذكرة الدخول إليها مبلغ عشرين ديناراً بحرينياً. هذا، ويواجه المتهمون تهمة التحريض على الفجور والدعارة.

وأوضحت المصادر أن رجال الأمن لقوا المتهمين «الجنس الثالث» في حالة منافية للآداب العامة، ويدعون إلى التحريض على ممارسة الفجور والدعارة، إذ كانوا يرتدون ملابس النساء، ويضعون على وجوههم مساحيق التجميل، بينما كانت مجموعة منهم ترقص.

يشار إلى أن رئيس نيابة المحرق نايف يوسف محمود صرح أنه تم ضبط عدد من الأشخاص فجر يوم الخميس 3 فبراير/ شباط الجاري متلبسين لإقامتهم حفلاً تضمن أعمالاً منافية للآداب العامة، في إحدى مناطق المحرق. وتم القبض على المتهمين جميعاً وإغلاق المكان، والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتشير التفاصيل إلى ورود شكاوى من الأهالي إلى مركز الشرطة بسبب الإزعاج الذي سببته الحفلة التي أقيمت بصالة الريان للأفراح بنادي الحد الرياضي والثقافي، وأن الجهات الأمنية انطلقت على الفور لتطويق المكان ومداهمته، إذ تمكن رجال الأمن من القبض على محيي الحفل الذين يصل عددهم إلى أكثر من 100 شاب، كثير منهم كان في حالة (سكر بين). وأوضح شاهد عيان أن سبب إلقاء القبض على المجموعة هو فعل الرذيلة والفاحشة واللواط.