يعقد مجلسا الشورى والنواب اليوم الخميس (17 فبراير/ شباط 2011) جلستين استثنائيتين لمناقشة مضامين خطاب جلالة الملك الذي ألقاه ظهر يوم الثلثاء الماضي، وأعلن خلاله تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الأحداث التي شهدتها البحرين خلال اليومين الماضيين، كما أكد جلالته خلالها أنه سيطلب من السلطة التشريعية النظر في هذه الظاهرة واقتراح التشريعات اللازمة لعلاجها.

إلى ذلك، قال رئيس كتلة الوفاق ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل: «إن تعليق كتلة الوفاق عضويتها في مجلس النواب تعني بالضرورة والإلزام تعليق عضوية ثلاث لجان، وتعطيل انعقاد اجتماعات لجان الشئون المالية والاقتصادية والمرافق العامة والبيئة والتشريعية والقانونية، باعتبار أن اللجنتين التشريعية والمالية تضمان 4 نواب وفاقيين من أصل ثمانية، فيما تضم المرافق أربعة نواب وفاقيين من أصل سبعة نواب.

جلسة «استثنائية» للنواب والشورى اليوم

الوسط - أماني المسقطي

يعقد مجلسا الشورى والنواب اليوم الخميس (17 فبراير/ شباط 2011) جلسة استثنائية لمناقشة مضامين خطاب جلالة الملك الذي ألقاه ظهر يوم الثلثاء الماضي (15 فبراير 2011)، وأعلن خلاله عن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض لمعرفة الأسباب التي أدت للأحداث التي شهدتها البحرين خلال اليومين الماضيين، كما أكد جلالته خلالها أنه سيطلب من السلطة التشريعية النظر في هذه الظاهرة واقتراح التشريعات اللازمة لعلاجها.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة الشورى في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس، فيما تعقد جلسة النواب في الساعة 12 ظهراً، والتي ستخلو من حضور نواب الوفاق بعد قرار تعليق عضويتهم في المجلس.

ومن غير المعروف ما إذا كان المجلسان سيسعيان إلى الخروج بآلية أو مقترحات معينة بشأن الأحداث التي شهدتها البحرين، أم أن الجلستين ستقتصران على مداخلات أعضاء المجلسين بشأن الأحداث الأخيرة.

وستكون جلسة اليوم هي أولى الجلسات التي ستشهد تغيب نواب كتلة الوفاق الـ18، إلا أن ذلك لن يعوق انعقاد الجلسة باعتبار أن تغيبهم لا يعني عدم اكتمال النصاب لعقد الجلسة، بموجب المادة (49) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن «يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب القانوني لم يكتمل أخر الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد لاحق محدد، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس».

وحيث إن اللائحة الداخلية للمجلس خلت من أحكام تتعلق بتعليق عضو البرلمان لعضويته في المجلس، فإن قرار الوفاق تعليق عضويتها، ستُطبق عليه أحكام المادة (180) من اللائحة، والتي تنص على أنه «لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلستين للمجلس أو ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة في الجلسة أو الاجتماع التالي. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير محددة».

كما تنص المادة (181) على «إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير أجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، يعتبر متغيباً بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب».