قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة: «إن الحوار هو الوسيلة الفضلى لتحقيق الأهداف، وان من يريد الحوار فهناك القنوات الرسمية التي تحتضن مثل هذا الحوار الوطني وهي قبة البرلمان باعتبار أن السلطة التشريعية هي التي تمثل الشعب والبرلمان هو بيت الشعب».

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع عمل حضره نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين في مملكة البحرين أمس الأربعاء (16 فبراير/ شباط 2011).

وأكد سمو رئيس الوزراء أن «التوجه نحو المزيد من الإصلاح لن يتوقف كما أكد عليه وأراده عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطاب جلالته السامي الذي وجهه يوم أمس الأول، وإننا في الحكومة ندعم اندفاع المشروع الوطني الطموح لجلالته باتجاه التطوير والإصلاح».

ودعا مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية إلى أن تكون كدأبها دائما حاضرة في المشهد الوطني وتعمل يداً بيد مع الحكومة من اجل المحافظة على المنجزات الوطنية التي حققتها مملكة البحرين بفضل ما تنعم به من استقرار سياسي واقتصادي، لأن من شأن هذا التعاون تحقيق المزيد من المكاسب التي تُرضي المواطنين، حاثا سموه على ضرورة أن يحتضن الجميع مكتسبات الوطن ويحمونها كما يحتضن الوطن الجميع دون تفريق.

وخلال الاجتماع أكد سمو رئيس الوزراء أن «الحفاظ على مصالح الوطن والمواطنين يخدم التوجهات التنموية التي نحن على ثقة تامة بأن جميع المؤسسات الدستورية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين تتلاقى عندها لأن الهدف واحد وهو حماية مصالح الوطن»، وقال «ثقتنا مطلقة بأن أبناءنا المواطنين حريصون على حماية مصالح وطنهم والمحافظة على ما تحقق فيه من إنجازات ومكتسبات»، لافتاً إلى أن الدستور البحريني كفل حرية التعبير والحكومة من خلال الدستور والقانون تحرص على ضمان هذا الحق للمواطنين وتؤمن لهم الحماية لممارسة هذا الحق متى ما كان ذلك وفق الإطار الذي رسمه القانون وبشكل لا يخرج عن الأسلوب الحضاري.

وأشاد بالأمر الملكي السامي لجلالة الملك بتشكيل لجنة للتحقيق في تطورات الأوضاع وما أفضت إليه، الأمر الذي يؤكد حرص جلالته على إحقاق الحق، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك الشفافية التي تتعامل بها الدولة مع مختلف القضايا.

وأشار سمو رئيس الوزراء إلى أن مملكة البحرين في ظل المشروع الوطني لعاهل البلاد أشاعت أجواء الحرية ورسخت أعمدة الديمقراطية وعززت ثقافة العمل بالأسلوب المؤسسي والقانوني، وأن جميع الأجهزة فيها تعمل وفق القانون والنظام وعليه فإن أي تجاوز للقانون أو ممارسة تقوض الأمن والاستقرار سيتم التصدي لها بالقانون فنحن نعيش في دولة المؤسسات والقانون.