أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمرٍ صحافي عقده مساء أمس الأربعاء (16 فبراير/ شباط 2011) في مجلس النواب، أن باب الحوار كان ولا يزال مفتوحاً وأن مكانه مجلس النواب الذي شارك غالبية المواطنين في انتخاب أعضائه. وقدم الوزير تعازيه إلى أسرة القتيلين اللذين سقطا في الأحداث، وتمنى الشفاء لكل من أصيب فيها. وعن طلب الإفراج عن الموقوفين، أوضح الوزير أن «هذا الأمر منظور أمام القضاء».

قال إن قضايا الموقوفين منظورة أمام القضاء

وزير العدل: الحوار مكانه البرلمان ونواب الوفاق لايزالون نواباً للشعب

القضيبية - عادل الشيخ

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في مؤتمرٍ صحافي عقده مساء أمس الأربعاء (16 فبراير/ شباط) في مجلس النواب، أن باب الحوار كان ولايزال مفتوحاً، وأن الحوار مكانه مجلس النواب الذي شارك غالبية المواطنين في انتخاب أعضائه بنسبة وصلت إلى 67.7 في المئة.

وقدم وزير العدل تعازيه إلى أسرة الضحيتين، إضافة إلى كل من أصيب في الأحداث المؤسفة الأخيرة.

وعن طلب الإفراج عن الموقوفين، أوضح الوزير أن «هذا الأمر منظور أمام القضاء ولكن في اعتقادي إذا كانت هناك جريمة يجب أن يتم التعامل معها أيًّا كانت الجريمة وأياًّ كان الشخص الذي ارتكبها أو اتهم فيها».

ونفى الوزير لـ «الوسط» اتهامات الوفاق للحكومة بتعطيل منح النواب مزيداً من الصلاحيات الرقابية، قائلاً: «الوفاق تقدمت بتعديل دستوري نهاية الفصل التشريعي الثاني، متسائلاً: هل تمت مناقشة التعديلات إلى اليوم؟». مؤكداً على أن الحكومة تتعاون مع السلطة التشريعية.

وفي بداية المؤتمر الصحافي تقدم وزير العدل بالعزاء إلى ذوي المتوفين، وتمنى شفاء المصابين بالأحداث المؤسفة الأخيرة التي شهدتها البحرين.

وقال: «نرى أولوية قصوى أولاها سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، وهو أول من خرج ليخطب إلى شعبه بقلب الوالد المُحب الصادق، وخصوصاً في هذا الظرف، وقد وجه نائب رئيس الوزراء جواد سالم العريض بتشكيل لجنة للنظر فيما حدث».

وأضاف الوزير: «أود أن أؤكد أن حرية التعبير المسئولة هي مسئولية الجميع، فالكل مسئولٌ عنها، مؤسسات وأفراد، وهي حرية تضمنها الدولة؛ والمسألة ليست مناطة بشخص دون آخر».

وأوضح «إن أسلوب التعبير يجب أن يضمن أمن وسلامة الآخرين، وأن تراعي أمن البلد، وتراعي عدم بث الكراهية أو الإخلال بالوحدة الوطنية، وهي أمور ومحددات لحرية التعبير موجودة بالمادة (19) من العهد المدني، وما أود التأكيد عليه أن هذه المسئولية هي مسئولية مشتركة».

وأكد الوزير على أن «عبء التطوير أيضاً مسئولية الجميع، وأن هناك خطوات متخذة وتُتخذ دوماً في سبيل النهوض بالوطن، وهذه الخطوات لا يمكن أن تتم بقدم واحد وهي قدم رسمية فقط، بل يجب أن تكون هناك قدم أهلية، وأن تشارك مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات سياسية، وقد أتيح المجال للجميع أن يقودوا حواراً بناءً في هذا الأمر».

وتابع: «هناك حوارٌ فتِح في البحرين منذ عهد ليس بقريب جداً، وهو منذ مدة طويلة، وأحمد الله أننا شاركنا فيها سواءً في مسألة الميثاق الوطني أو الانتخابات النيابية والبلدية، والمسألة مفتوحة للجميع والكل شارك فيها».

واستدرك قائلاً: «إن ما حدث في ميثاق العمل الوطني الذي أسس لأمور شتى...، وفتح الباب لأن يكون هناك مجالٌ للجميع بلا استثناء في أن ينتقد الوضع القائم، وكل شخص في مجاله قام بالمشاركة في هذا الأمر، وعليه فقد حدثت أمور وتطورات كثيرة، أنتم أدرى بتفاصيلها، وإذا كان هناك أي مطالب تتطلب أن تكون هناك أرضية مشتركة تجمع جميع أبناء الوطن وممثليه، وأن لا تكون هناك جزئيات، فيجب الأخذ بذلك». واستطرد «كما لا ننسى مسألة أخرى، وهي آلية الحوار الموجودة والقائمة فعلياً وهي المؤسسة التشريعية التي أنشئت والتي أتشرف الآن أن أكون فيها، وهو مجلس البرلمان، فهذه هي الآلية التي تضمن أن يكون للحوار جديته، أما أخذ الموضوع لخارج هذه المؤسسة أعتقد أنه ليس بأمر حكيم، وخصوصاً إذا نظرنا إلى نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية السابقة، والتي كانت بغالبية وحصدت ما نسبته 67.7 في المئة، وهي في حقيقتها تعتبر إجماعاً من الشعب على أن هذه هي الوسيلة الصحيحة للحوار».

وأضاف: «هذه المشاركة الواسعة في الانتخابات كانت بوجود الدستور ونصوصه والقوانين، والمسألة واضحة، ونحن نتساءل ما الجديد؟ ليس هناك ما يوجد ليساند المطالب من واقع، لا تجد من الواقع ما يجيب عليها». وعن المطالب المرفوعة بإجراء التعديلات الدستورية، أفاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «إن التعديلات الدستورية طُرحت في البرلمان، واليوم هي موجودة، ولكن لم يتم النقاش فيها بشكل صحيح، ومؤسسات الدولة والتشريعية موجودة، أما مسألة القفز على الواقع فهي تحتاج إلى مزيد من البحث والتروّي».

وتابع تعليقه في هذا الخصوص «إن الدستور يتطلب أن يكون هناك توافق وأن تجمع كل الناس وكل الفئات، وأرجو أن لا يتم التلاعب بوعي الناس، فالعبء الحقيقي هو تمكني من خلق أرضية مشتركة والإقناع.

كما أرجو أن لا يتم جلب صور ونماذج من دول أخرى، فالبحرين متقدمة وخطت ولاتزال تخطو خطوات للأمام، وأنا لاأزل أتذكر العام 2005 عندما كانت الجمعيات السياسية تأتي لتسجل».

وزاد: «هناك نظام يحكم الحكومة والبرلمان والجميع في البلد، وآلية الحوار، إذا كان هناك حوار فليأخذ بآلياته الصحيحة، ونحن دوماً في حوار وتشاور».

وفي رده عن سؤال وجه له عما إذا كانت وزارة العدل تنوي اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقف وراء المحتجين، بالإضافة إلى دور الوزارة الحالي في توجيه خطباء المساجد، أجاب: «إن وزارة العدل دورها يتعلق بالمساندة الإدارية للجهاز القضائي، وإذا كانت هناك أي ملاحقات قضائية يقوم عليها القضاء نفسه، فالموضوع برمته مناط بلجنة تنظر فيه. أما عن المساجد فإن وزارة العدل اتخذت سابقاً خطوات ووجهت الخطباء إلى الاعتدال في الطرح، فوضعنا آداباً للخطاب الديني لا يجب أن يخرج الخطاب عنه، وكنا دائماً نركز على التعايش، ودورنا هو حفظ دُور العبادة التي أنشئت من أجله وهي أماكن أنشئت ليذكر فيها اسم الله. هو نفسه ما كنا دائماً نوجه له، فالمسجد لوحدة الناس وليس لتفريقهم والدين الإسلامي هو هوية الوطن وهو مظلة للجميع بكل طوائفهم، والمسألة ليست مقتصرة على فئة دون أخرى».

وفي إجابته عن سؤال آخر، وجهته له «الوسط» بشأن تعليق الحكومة على تعليق كتلة الوفاق النيابية عضويتها في مجلس النواب، قال الوزير: «هذا شأن الوفاق يجب أن تتخذه بما يوازي ما التزمت به».

وعن كيف الشروع في الحوار في البرلمان في ظل غياب كتلة الوفاق النيابية وتعليق عضويتها، قال الوزير: «في اعتقادي أن هناك مجالا دائماً للعقلاء، وما زال نواب الوفاق نواب الشعب».

وعما أثير من طلب إطلاق سراح الموقوفين، ذكر الوزير: «إن هذه المسألة مناطة بجهاز قضائي، ولكن في اعتقادي إذا كانت هناك جريمة يجب أن يتم التعامل معها أياً كانت الجريمة، وأياً كان الشخص الذي ارتكبها». وفيما إذا كانت هناك مخاوف حالياً من الاصطفافات الطائفية، استبعد وزير العدل ذلك، إذ قال: «إن وعي البحرينيين جميعاً قادر على أن يتجاوز أي مسألة، وهذه المسألة تم اختبارها في العديد من المفارق في البحرين، والبحرينيون على درجة من الوعي، ولديهم جو من التعايش وليس جواً مبنياً على السلطة، وأي مطالب أو تجاذبات سياسية يجب أن تكون بعيدة عن الدين، وهنا أنا لا أدعو إلى الفصل، ولكن الدين أكبر وأوسع. أبلغ رد على هذا الأمر، الرد يمكن أن نرجع شهرين فقط للوراء وننظر فيه، لا يعني ذلك أنه لا يجب أن تكون هناك مطالبات. التعديل الدستوري مناط بالبرلمان». وأكد وزير العدل على «أن الجميع يجب أن يعرف أن أمن البحرين واستقرارها ونماءها فيما بدأت به وما تسعى من أجله مستمر، ولا يمكن السماح بأي شيء يضر بالبحرين، وستُتخذ الإجراءات التي تضمن البحرين آمنة وتحفظ أمنها».

وعن تعدد الوجهات والشخصيات التي تدعو إلى الحوار، أشار الوزير إلى أن «كل جهة تقول تعال نتحاور، ونحن نقول إن باب الحوار مفتوح ولم يغلق، ولكن عندما أتحاور يجب أن أتحاور مع ممثلي الشعب بأكمله وليس الدائرة والمنطقة التي خرج منها هذا النائب أو ذاك». ودعا وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى «تسخير الشباب لخدمة وطنهم وبنائه، وأن لا يُستخدموا للإضرار بأنفسهم، فهم طاقة يجب ألاّ تستغل بالشكل غير الصحيح، إذ إنهم عماد المستقبل في هذا البلد».

كما دعا الوزير المواطنين إلى احترام القوانين التي تدعو إلى الحصول على تراخيص للتظاهر، لافتاً «إن كان هناك مطلب في تعديل تلك القوانين فإنه يتم عن طريق البرلمان».

من جهة أخرى علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أنه من المحتمل أن يجتمع عدد من وزارة خارجية مجلس التعاون الخليجي اليوم (الخميس) في المنامة.

المعاودة: تطوير التشريعات يحتاج إلى وقت... رجب: سأقترح لجنة تحقيق شبابية بـ «الشورى»

القضيبية - محرر الشئون المحلية

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة إن «الكل يشهد ولا يمكن لإنسان ألاّ يقر بوجود تغيير جذري قد حصل في البحرين من بعد الميثاق الوطني 2001، وأن المشاركة الشعبية بدت بصورة واضحة وجلية وبنموذج في الحقيقة فريد في المنطقة، وقد شهد بكفاءته كل من اطلع على التجربة».

وأضاف «ولا نزعم أننا قد وصلنا إلى التغييرات إلى ما تسمى بالديمقراطية المنشودة الكاملة، وهذا شيء لم يحصل في العالم بأسره، فمسألة تطوير التشريعات الوضيعة التي من سماتها القصور يجتاح إلى الوقت وإلى تكيف المجتمع معها، وهذا ما حصل في البحرين».

فيما أفادت عضو مجلس الشورى سميرة رجب أنه يجب الوصول إلى الشباب ودراسة مطالبهم واحتواؤهم، لافتة إلى أنها ستقترح إنشاء لجنة تحقيق شبابية في مجلس الشورى لمعرفة مدى تراجع وضع الشباب ومدى مطالبهم وما هي حقيقة هذا الوضع.

وقد تمنى أعضاء مجلس النواب عودة زملائهم الوفاقيين إلى البرلمان لخدمة الوطن والمواطنين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد مساء اليوم في مجلس النواب، حضره عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى.

وفي بداية المؤتمر الصحافي قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة: «الكل يشهد ولا يمكن لإنسان ألاّ يقر بتغيير جذري قد حصل في البحرين من بعد الميثاق الوطني العام 2001، وأن المشاركة الشعبية بدت بصورة واضحة وجلية وبنموذج في الحقيقة فريد في المنطقة، وقد شهد بكفاءته كل من اطلع على التجربة، ولا نزعم أننا قد وصلنا إلى التغييرات إلى ما تسمى بالديمقراطية المنشودة الكاملة، وهذا شيء لم يحصل في العالم».

وأضاف «إن مسألة تطور التشريعات الوضيعة التي من سماتها القصور، يحتاج إلى الوقت وإلى تكيف المجتمع معها، وهذا ما حصل في البحرين. وقد نختلف على الوتيرة ومساحة المشاركة، ولكن يجب أن نقرّ أن الشيء موجود، وأن النظرة تختلف من شخص إلى آخر».

وتابع المعاودة: «مازلنا كنواب اُنتخبنا من قبل الناس همُّنا الكبير هو رفع مستوى المعيشة للناس، وتصحيح أوضاعهم المعيشية، وعلى رأسه هذه أن يكون راتب المواطن يكفيه لفترة معيشته الشهرية هو وذريته، في مسكن آمن، وهذا يجرنا إلى القضية الكبرى وهي الإسكان التي كان فيها بطء أثَّر جداً على الوضع».

إلا أن المعاودة أكد أنه «منذ أن بدأ مجلس النواب والوتيرة في تسارع مستمر، ومن أهم المشاريع هو بدل الإسكان الذي اقترحه وأقره مجلس النواب ووافق عليه مجلس الشورى، حتى يوفر للمواطن خدمة إسكانية وهو حق للمواطن، ويمكن أن أقول إنها حركة ذكية من النواب، فهذا الأمر من شأنه أن يضغط على الحكومة، بدلاً من صرف الملايين كبدل الإيجارات، يكون هناك تشييد البيوت».

وتابع: «وأيضاً الضمان الاجتماعي يعتبر من أهم المشاريع التي طرحت في النواب، وهو مشروع توفير دخل لكل من ليس له دخل في البحرين، مثل الأسر التي ليس لها عائل، والشخص البالغ الذي ليس له مدخول، وهو مشروع كبير، وقد اتفقنا مع الحكومة على رفع دعم الموازنة لهذا البند ولتوسيع رقعة المستفيدين».

وقال المعاودة: «لاشك أن الناظر لهذه التجربة وهي فريدة في الخليج، وإن كانت الكويت قد سبقتنا في الحياة النيابية بسنوات، ولكن البحرين عندما جاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وفتح المشاركة الشعبية، وها نحن نضع أيدينا في أي مكان نريد أن نضعه، ولنا حق المساءلة والمراقبة والتحقيق ولدينا كل الأدوات البرلمانية المتاحة بكل حرية وشفافية».

وأردف: «تمرّ البحرين هذه الأيام بظروف مؤسفة، ولكن نقول إن حرية التعبير مكفولة سواء في القنوات المرئية أو الإذاعات المسموعة أو الصحف المكتوبة، وهنا نحن نسمع الكل يتحدث في القنوات بكل ما يشاء ولم نرَ أو نسمع أن شخصاً قُبض عليه بسبب موقف تحدث فيه، والبحرين في سنة واحدة خرجت فيها 500 مظاهرة واعتصام، أي بمعدل أكثر من مظاهرة في اليوم».

وأشار المعاودة إلى أن «جلالة الملك أمر بلجنة للتحقيق فيما آلت إليه الأوضاع الأخيرة، ومعاقبة المخطئ، وهذه الفعالية (المسيرة) التي بدأت وهذه نتائجها، وهي كانت سلمية وبصورة حضارية جداً، وخير للبحرين أن تظهر بهذه الصورة، ولكن بكل أسف حصل خطأ.

إلا أنه يجب علينا أن نعلم أن خير البلد للبلد، وأن نتكاتف من أجل مصلحة البلد، وها ما سنفعله».

وتطرق المعاودة إلى المطالبات بالإصلاح وتوسيع الصلاحيات، متسائلاً: «ما هو سقف الصلاحيات المطلوبة؟ وهل سقف الصلاحيات كما هو جارٍ في التجربة الفرنسية أم البريطانية أم التركية أم اللبنانية؟».

واستدرك: «هذه قوانين وضعية بيد الإنسان أن يغيرها لمصلحته، وأن تكون موافقة للشريعة، وهناك مجال ورغبة في التطوير، بل أنا عضو منذ مجلس 2002، وقبل أول مجلس اجتمعنا واقترحنا تعديل في المواد، وخصوصاً فيما يتعلق باللائحة الداخلية... والنقص موجود في الكويت والنواب هناك يطالبون بمزيد من الصلاحيات، بل حتى في أوروبا الناضجة ديمقراطياً... نقول إن المجال مفتوح وليس بالأمر السهل وهو ما يجب أن نتعاون من أجله».

ونفى المعاودة أن تكون الكتل الأخرى قد قامت بمحاصرة الوفاق أو التضييق على عملها النيابي، قائلاً في هذا الصدد: «على العكس من ذلك، إن جميع الكتل متعاونة إلى أبعد الحدود بشهادة إخواننا في الوفاق، وقد نختلف على بعض الأمور، وتعليق العضوية شأن خاص بهم ولا شك له علاج، وأتمنى أن يكون ضمن سحابة صيف وأن يكون هناك اتفاق وترتيب، فلدينا مشروعات كثيرة الناس بحاجة إليها».

وأشار المعاودة إلى أن الأنظمة الخليجية لا تقارن ببعض الأنظمة العربية، في إشارة إلى تأثير ثورة تونس ومصر على الخليج والبحرين، إذ أفاد: «لاشك أن كثير من الأنظمة العربية خاوية على عروشها، ولكن لا تقارن بالأنظمة الخليجية ومنها البحرين، والشارع السني ليس له فيما يجري حالياً من شيء، بل إنه يحاول أن يهدئ من الأمور، وينادي أننا مع إخواننا من الطائفة الأخرى وتقول رأيها بكل أمن وأمان، فالمظاهرة الأخيرة التي خرجت يوم الإثنين الماضي كانت سلمية... وإن الشارع الشيعي لم يكن على استعداد، ولكن كانت هناك أصوات قبل (الإثنين) في أنه لابد من عمل شيء يهيج الشارع... وكان ذلك تلميحاً وليس تصريحاً، وللأسف كتب علينا أن يسال دم، وفرح به ثلة قليلة جداً، واستغل هذا الوضع لكي تركب هذه الموجة، إلا أن البحرين ستثبت كما السابق أنها بلد توافق وتعايش».

وفي رده على سؤال وجهته له «الوسط» بخصوص ما إذا كان مجلس النواب يشعر بالتقصير في تحقيق بعض الإنجازات على المستوى المعيشي للمواطنين، وهو ما أدى إلى تردي الأوضاع، أجاب: «نعم، إن هناك تقصير، والتقصير في التجاوب مع الملفات المعيشية له أثر، ومجلس النواب يحتاج إلى مزيد من الصلاحيات، وسوف نستمر في المطالبة بالطرق المتاحة لنا حسب القانون، وأنا أقول إن مزيد من التواصل بيننا والمسئولين لاشك أنه يسرع من وتيرة الإصلاح، ونحتاج إلى أن نسرع في الملفات المعيشية، وعلى رأسها الإسكان، ودعم الأسر الفقيرة لكي تعيش عيشة كريمة لا تحتاج خلالها إلى دعم من خارج المؤسسات الرسمية، هذه الملفات يجب أن تحل ولها أثر كبير على الشارع البحريني».

وأضاف «يجب أن تؤخذ مشاريع السلطة التشريعية، وقد قلصنا الدورة التشريعية للقانون من سنتين إلى سنة واحدة ننتهي خلالها من أي قانون يطرح في النواب، وهذا تطور عندنا، ونحن نطالب بالصلاحيات ولكن ليس على حساب الوطن».

ودعا المعاودة إلى الابتعاد عن استغلال المواقف، مفيداً في هذا الجانب: «يجب أن نبتعد عن استغلال المواقف، ويجب أن نحل مشاكل الموطنين، فمثلاً البطالة، البطالة لدينا هي من أدنى المستويات على مستوى العالم، وهذه قد تستغل أحياناً، ونسبة البطالة هل الأقل لدينا في الخليج على الرغم من أن البحرين تعتبر الأقل مقدرة اقتصادياً، ونحن في هذا المقام نتوجه بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك المفدى، ودعمه إلى وزير العمل ووزير شئون الخارجية في علمهم لهذا الملف وحله».

وعن الاتهامات الموجهة بتعطيل مجلس الشورى لصلاحيات النواب، ذكر: «إننا لم نستغل مجلس الشورى الاستغلال الأمثل، لدينا ثقافة يجب تطويرها، ونحن نعيش في منطقة بها إقصاء جماعات لجماعات أخرى، سواء من الإسلاميين أو غيرهم، والمجلس التشريعي يحتاج إلى عقول وقدرات وإلى التنوع، وليس هناك مانع من تطوير التجربة، وإن شاء الله يكون مجلس الشورى داعماً لنا وليس معطلاً».

أما عضو مجلس الشورى سميرة رجب، فقد أوضحت أن البحرين تشهد تحولاً ديمقراطياً وأن التغيير يحتاج إلى وقت، قائلةً في هذا الخصوص: «الملكية الدستورية في السويد لكي تكتمل كل مقوماتها أخذت أكثر من مئتي سنة، ونحن هنا لا نطلب أن نأخذ هذا الوقت، ولكن نطلب أن تأخذ الأمور نصابها الحقيقي، وألاّ نلتفّ على ديمقراطية الأغلبية، فالدخول في هذا التحول والمنظومة لا يحدث بين يوم وليلة، ولا عشر سنوات، ولا يمكن أن نهضم فئات وجماعات، لكي نقول فقط اكتملت ديمقراطيتنا، لانزال في التحول الديمقراطي».

وعمّا تشهده الساحة من احتجاجات شبابية، قالت رجب: «لا نريد أن ندخل في تصنيفات فئوية للاحتجاجات في الشارع، وما فهمناه أن هناك احتجاجات شبابية تدعو لتحقيق بعض المطالب، وهؤلاء الشباب موجودون في الساحة ويريدون تحقيق مطالبهم، وكسلطة تشريعية، علينا دور أيضاً لاحتواء هؤلاء الشباب، وأن نعترف أن هناك قصور لدى جميع السلطات في التوجه للشباب، وعدم ترْكهم لتلهو بهم أيادٍ أخرى غير أيادي الوطن الحامية».

وأضافت: « في تصوري، إنني سأبادر بطلب تحقيق لجنة شبابية في مجلس الشورى لمعرفة مدى تراجع وضع الشباب، ومدى مطالبهم، وما هي حقيقة هذا الوضع، فلنكن في الصورة إن كنا بعيدين عنها».

وأردفت: «أما صعود بعض التيارات السياسية لتتلقف هذه الاحتجاجات، فقد رأينا خلال 10 سنوات تيارات كثيرة، ولم تكن بهذه السلبية ودخلوا في العملية السياسية والانتخابات وحققوا مكاسب كثيرة». وأشارت رجب إلى أن «الشباب اقتدوا بمجاميع أخرى في دول أخرى، وأن على الدول أن تحتوي الموضوع وأن تعرف أين الخطأ».

وبشأن موقفها من المطالب المطروحة، ردت رجب: «إلى الآن لا نعرف ما هي المطالب الحقيقة، كل مجموعة تطرح مطالب مختلفة، وكل تيار ينضم يرفع ويخفض سقف المطالب بأسلوبه، إلى الآن غير معروفة تلك المطالب، و من هي القيادات».

ونفت رجب اتهامات الوفاق في كون مجلس الشورى يقف حجر عثرة أمام توسيع صلاحيات النواب، إذ قالت: «يعلم الجميع أن مجلس الشورى لا يملك الدور الرقابي، والقوانين التي يُدّعى أن الشورى يعطلها، نقول إننا مررنا قوانين وتم تعطيلها في مجلس النواب، وهي مهمة، وقد دخلت الحكومة ورحلت إلى النواب، ولكنها بقيت في أدراج النواب، ويبدو أنها ليست في أولوياتهم، وقد قدمنا تلك كمقترحات أهمها قانون الرقابة الإدارية، وقانون الصحافة، وقانون الإعلام المرئي والمسموع، كما أننا ناقشنا قانون العمل للقطاع الأهلي خلال 3 أشهر، بينما تم تأخر في النواب لأكثر من سنتين ونصف، فهناك حديث غير عادل لتحقيق أهداف غير شرعية».