أشتكت مجموعة من بحارة سترة (أصحاب القراقير) من تضررهم من منافسة العمالة الآسيوية واستخدامها الغزل الممنوع مطالبين بصرف المساعدة الشهرية التي تحدث عنها مجلس النواب مؤخراً.

وأوضح البحارة في حديث إلى «الوسط» أن المساعدات الشهرية التي تحدث عنها النواب غير واضحة للبحارة، إذ إنه ليس لهم علم بالمستحقين لهذه المساعدات؛ هل هم أصحاب بوانيش الروبيان أم جميع البحارة.

كما أشتكوا من منافسة العمالة الآسيوية لهم، واستخدام هذه العمالة الغزل الممنوع الذي أثر على قاع البحر وأدى إلى تدمير مصائد الأسماك، ملفتين إلى أنهم تقدموا بشكوى ضد هذه العمالة أكثر من مرة، إلا أنه على رغم ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم.

وذكر البحارة بأن هناك 50 طراداً يعمل بها عدد من الآسيويين يقومون باستخدام شباك النايلون الممنوعة، على رغم محاولة البحارة منعهم، موضحين أنهم يفاجأون عند انتهائهم من عملية الصيد في فترة الصباح بدخول عدد كبير من الآسيويين إلى البحر، لمزاولة مهنة قرصنة البحر.

وأكد البحارة أن أي تعويضات أو مساعدات ستصرف للبحارة لا بد أن تشمل الجميع ولابد أن يكون للبحار المحترف الذي يمارس المهنة من دون الاستعانة بالعمالة الآسيوية نصيب من هذه التعويضات وخصوصاً أن البحارة يصطادون بنسبة بسيطة الآن، إلى جانب أن العديد من البحارة توقفوا عن العمل لمدة طويلة، لذلك لابد من تعويضهم وصرف المساعدات لهم.

ولفتوا إلى أن عمليات الدفان تسببت في تراكم الأوساخ في قاع البحر ما يجعل رؤية قاع البحر مستحيلة بالنسبة إليهم.

ومن المشار إليه أن مجلس النواب ناقش مشروعاً بقانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، ويهدف هذا المشروع إلى صرف مساعدة شهرية مقطوعة للصيادين المحترفين لا تقل عن مئتي دينار أثناء فترة الصيد، ولا تقل عن ثلاثمئة دينار أثناء فترة حظر الصيد، وقد أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على المشروع.

وكانت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني اقترحت أن ينص المشروع بقانون على أن ينشأ صندوق يسمى بصندوق مساعدة الصيادين البحرينيين المحترفين.