أوضح رئيس «لجنة المرافق العامة والبيئة» جواد فيروز أن اللجنة ستجدد طرح مشروع بقانون الذي كانت طرحته قبل نحو ثلاثة أسابيع ويتضمن توصيات بتقديم 300 دينار للصيادين أثناء فترة حظر الصيد. وأضاف «يناقش مجلس النواب المشروع بقانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين يهدف إلى صرف مساعدة شهرية مقطوعة للصيادين المحترفين لا تقل عن مئتي دينار أثناء فترة الصيد، ولا تقل عن ثلاثمئة دينار أثناء فترة حظر الصيد».

وقال فيروز: «إن اللجنة اضطرت الى سحب المشروع بعد دخول اعضاء من اللجنة في حوارات مع طرفي الموضوع (وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وجمعية الصيادين)، مفيداً بأن الأخيرة أوصت بالتريث في طرح المشروع على خلفية وجود توجه حكومي لطرح مشروع جديد وبالتالي قمنا بسحب المشروع ريثما يصل القانون الحكومي ونطلع على مضامينه التي قد تكون أفضل مما طرحناه». لكنه قال: «تم الاتفاق على تجميد المشروع لشهر، وخاطبت إدارة الثروة البحرية بوزارة شئون البلديات وجمعية الصيادين لإطلاعنا على مسودة القانون الحكومي الجديد ولم يصلنا شيء جديد حتى اللحظة، وقد حددنا مهلة لإعادة طرح المشروع لمناقشته في نهاية مارس/ آذار».

واضاف «لقد طرأ تحسن نسبي في أوضاع الصيادين في الفترة الأخيرة من خلال تسهيلات مالية يقدمها بنك البحرين للتنمية كما حصلوا على دعم حكومي للمتأخرات المترتبة عليهم لصندوق العمل، لكننا نستهدف حل المشكلة الأكبر وهي توفير دعم شهري ثابت لهم وخصوصاً أن عددهم يتراوح من 500 و600 صياد فقط».

من جهته، أكد نائب رئيس لجنة المرافق العامة النائب حسن الدوسري ضرورة الإسراع في وضع معالجات واقعية للصيادين عبر تعويضهم تعويضاً ماديّاً، وطالب بوقف عمليات الدفان وتعويض البحارة، قائلاً: «في حال لم تكن الحكومة تملك الموازنة لتعويض البحارة؛ فإنه يجب إلزام الشركات التي تقوم بعمليات الدفان بتعويض البحارة، مع ضرورة وقف رسوم هيئة سوق العمل».

وضاف «أن عمليات الدفان هي أكبر سبب لتدمير البيئة البحرية، إذ إن ذلك يعود إلى غياب التخطيط أو التنظيم الصحيح، رافضاً أي استثمار مباشر أو غير مباشر للبيئة، لا ينعكس بفوائد إيجابية على أبناء الوطن».

وطالب أيضاً بوقف الرخص، بل بايجاد موازنة سنوية لخفض الرخص في مقابل تعويض مجز للصيادين، إذ إن البحرين خسرت الكثير من الهيرات، لذلك فإن مساحة البحر لا تتحمل عدد الرخص التي أصدرت، إلى جانب ضرورة تشديد الرقابة على الكيفية التي تتم بها عملية الصيد، وخصوصاً أن البعض يستخدم طرقاً غير مسموح بها قانونيًّا».

كما دعا النائب عضو لجنة المرافق عبدالله سيد مجيد إلى إيجاد منطقة حرة للصيادين في ظل ازدياد عمليات التجريف والردم البحري التي قلصت من مساحات الصيد وتضررت بالتالي مصالح الصيادين بشكل كبير ولاسيما مع فترات منع صيد الروبيان الأمر الذي يستدعي وجود مقترحات بديلة تصون حقوق الصادين لعل أهمها تقديم الدعم المادي إليهم».

وكان المشروع نوقش مناقشة أولية قبل أن تسحبه لجنة المرافق، وقد اقترحت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في حينه أن ينص المشروع بقانون على أنه «ينشأ صندوق يسمى صندوق مساعدة الصيادين البحرينيين المحترفين، يتبع الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، ويهدف إلى حماية الصيادين وذلك بمنحهم مساعدات في حالة تعرض وسيلة أو معدة الصيد لعطب أو تلف يمنعهم من الإبحار نتيجة التصادم أو الحريق أو الغرق».

واعتبرت المادة الأولى من المشروع أن «الصياد المحترف هو كل صياد بحريني لديه رخصة مزاولة الصيد البحري مضت عليها ثلاث سنوات في الصيد الحرفي شَريطة أن يكون الصيد مصدر رزقه الوحيد». فيما أشارت المادة الثانية إلى أن الصندوق يهدف إلى صرف مساعدة شهرية مقطوعة للصيادين المحترفين لا تقل عن مئتي دينار أثناء فترة الصيد، ولا تقل عن ثلاثمئة دينار أثناء فترة حظر الصيد».

وتابعت المادة «استمرار صرف المساعدة عند التوقف في حالة العجز، بالإضافة إلى تعويض الصيادين المتضررين من الكوارث والحوادث والأزمات، ويستثنى من ذلك المخالفون للقوانين والقرارات. ويقوم المتضرر بتقديم ما يثبت ذلك».

وبينت المادة الثالثة من المشروع بقانون الموارد المالية للصندوق وهي «المبالغ المخصصة للصندوق في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى 1 في المئة من صافي أرباح الشركات والمؤسسات العاملة في استخراج وسحب الرمال البحرية والبناء العقاري الاستثماري في مناطق الدفان أو المياه الإقليمية لمملكة البحرين، بالإضافة إلى التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق بموافقة مجلس الإدارة، وريع الأنشطة التي يقوم بها الصندوق».

وطالبت جمعية الصيادين المحترفين بـ «تخصيص مبلغ سنوي من ريع الصندوق لكل صاحب رخصة صيد محترف، ويعتبر ذلك دعماً للصياد، بالإضافة إلى تمثيل أعضاء من الجمعية في مجلس إدارة أعمال الصندوق، وتعويض أصحاب الرخص ذوي الوظائف والسجلات الذين لم يشملهم دعم الصندوق، عن رخصهم ومهنتهم التعويض المناسب قبل إيقافهم أو إبعادهم عن عملية الصيد».

يذكر أن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر مرسوماً قبل أيام يقضي بمنح صيادي الأسماك في إمارة دبي رواتب شهرية.

واشترط المرسوم المشار إليه أن يكون الصياد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون عضواً في جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك منذ مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وألا يتقاضى راتبا أو معاشا تقاعديا من أية جهة حكومية اتحادية أو محلية .

وجاء في المادة الرابعة من المرسوم، أنه يشترط لصرف الراتب المحدد للصياد الذي يملك قارب صيد «لنش» أو أكثر أن يكون قاربه تم تسجيله لدى الجهات المختصة قبل تاريخ 1 أغسطس/ آب للعام 2008.

أما المادة الخامسة فجاء فيها أن ينتقل استحقاق الصياد في الراتب بعد وفاته إلى زوجته/ زوجاته وأولاده، على أن يقسم عليهم بالتساوي، ثم ينتقل نصيب الزوجة بعد زواجها أو وفاتها إلى باقي المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي، وكذلك ينتقل نصيب الابنة بعد زواجها أو وفاتها إلى باقي المستحقين ويقسم عليهم بالتساوي، على أن يرجع نصيب الابنة إليها بعد طلاقها بائناً أو ترملها، وكذا ينتقل نصيب الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين سنة أو بوفاته، إلى باقي المستحقين ويقسم بينهم بالتساوي، وذلك ما لم يكن عاجزاً عن العمل وثبت عجزه بتقرير طبي معتمد صادر عن هيئة الصحة في دبي.