تساءل النائب محمود المحمود عن سبب تأخر مشروع مناقصة تطوير وإنشاء ساحل قلالي العام، والذي كان تم طرح مناقصة بشأنه في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2010 من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، على أن يبدأ العمل فيها في ديسمبر/ كانون الأول 2010 أو على أكثر تقدير في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال المحمود إن التوجيهات الملكية الصادرة بشأن تطوير سواحل البحرين لم يتم إنجازها حتى اليوم، أو حتى البدء في معظمها، مشيراً إلى وجود خطة لتطوير سواحل الدير وسماهيج أيضاً لم تنل حظها حتى الآن من التطوير.

وطالب البلديات بوضع خطة واضحة الملامح لتنفيذ التوجيهات الملكية بشأن تطوير سواحل المملكة تبين ما تم إنجازه، وما هو قيد التنفيذ، وذكر أسباب المعوقات التي تقف في سبيل تنفيذ تلك الخطط، وخاصة أنه تم تخصيص موازنة لتلك المشاريع.

يذكر أن ساحل قلالي العام المخطط تنفيذه بحسب توجيهات جلالة الملك سيكون بطول كيلومترين ومساحة 10 هكتارات، على طول المنطقة الممتدة من جزر أمواج والمشروع الإسكاني المقترح شرقي الحد، فيما سيكون مشروع ساحل الدير وسماهيج الذي أمر بتخصيصه جلالة الملك في أبريل/ نيسان 2010، بطول 2.3 كيلومتر وعرض 50 متراً.