أصدرت محكمة التنفيذ قبل أيام أمراً بالقبض على وزير سابق ما لم يدفع مبلغ 2075 ديناراً وهو مجموع قسطين سابقين لإحدى الشركات التجارية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن إحدى الشركات التجارية استصدرت حكماً بإلزام وزير سابق بدفع مبلغ 18945 ديناراً، إلا أن الوزير السابق ظل يماطل في الدفع منذ العام 1980م حتى الآن، وعلى رغم تقسيط المبلغ المحكوم به فإن الوزيرالسابق لم يلتزم بدفع الأقساط في موعدها فصدر ضده أمر بإلقاء القبض عليه.
العدد 3084 - الإثنين 14 فبراير 2011م الموافق 11 ربيع الاول 1432هـ
مع تايد للغسيل مفيش مستحيل
ماشالله محبين الوزير السباق واجد الصراحه كل يوم جاييبين خبر عنه بسك بيزات حرام في جبدك وجبد اولادك...
ما كفاك كل الي صادك كل يوم فضيحه ..
القلب المطمئن
صبري ياحريقة سار يجيش ماي الحنينية
زائر 6
أحسبها زين .. 30 سنة
الله يعطينا 30 سنه زياده حص نجوفه يحصل فلوسه ... بالاحرى بيموت وبيخلي البيزات حق ولاده وصاحبنا فلس ما بيجوش
ضيعب بالحسبه
الي تعليق 4
الظاهر ضيعت في الحسبه من طول المدة
لو كان المطالب شخص الحين القضية عند الاحفاد
لا يضيع الحق
الحق لا يضيع اذا كان له مطالب .. من سنة 80 يعني 21 سنة قضية في المحاكم و بعد الحين التنفيد . الله يعطينا العمر علشان انشوف نهاية القصة
خطوة البداية
معظمنا يعرف ان القضاء البحريني عادل و هناك احكام ضد اشخاص متنفدون و لكن ينقص التنفيذ ..
وكذالك قوانين البلديات و ورازة التجارة هناك مخالفات واضحة للقوانين لكن التنفيد بطي و ربما معدوم
وزير حرامي
وزير حرامي الكل يسرق من صوب بأي طريقة
الله في العون
اذا هذا حال وزير فما حال المواطن الغلبان الكادح
الله في العون بس