أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية المتهم البحريني بقتل زوجته المغربية، حتى 14 مارس/ آذار المقبل لعرض المتهم على الطبيب النفسي لمعرفة إن كان مسئولاً عن تصرفاته من عدمه.

وقد شهدت جلسة يوم أمس الإثنين (14 فبراير/ شباط2011) حضور المتهم وبرفقته المحامي علي السماهيجي الذي طلب عرض المتهم على الطبيب النفسي.

وكانت الجلسة الماضية شهدت حضور رجلي أمن وشهدا أمام المحكمة، وقد جاء أبرز ما في شهادتهما أن المتهم قد اعترف بجريمة القتل، وأنه ذكر إلى أحد الشاهدين أنه كان معتاداً على احتساء الكحول مع المجني عليها، وأنه من غيرته وشكوكه بأنها تخونه مع آخرين خطط لقتلها، وأنه أحضر سكيناً وحاول قتلها قبل يوم الواقعة، إلا أنه كان متردداً وأنه في يوم الواقعة قتلها، وأن الشاهد حصل على أداة الجريمة فوق السرير بجانب القتيلة.

فيما استفسرت المحامية بالحق المدني فاطمة الحواج بخصوص أن ما جاء في شهادة الشاهدين أن المتهم وقت حضورهما كان طبيعياً، فرد الشاهدان أن المتهم كان هادئاً ويدخن السجائر وأقر بقتل زوجته.

وفي تفاصيل اعتراف المتهم أمام النيابة العامة ذكر أنه تعرف على المجني عليها منذ العام 2003 وذلك في أحد الفنادق، وعاشرها من دون مقابل، إذ إن القتيلة تعمل في مجال الدعارة. وأضاف المتهم أن القتيلة وبعد 3 أشهر من التقائه بها ذهبت إلى دولة الإمارات فذهب خلفها وأنه في منتصف العام 2003 تزوجها، فأنجبت له البنات الثلاث وهي تمارس الدعارة. وبيّن المتهم في أقواله أنه في العام 2009 طلب من القتيلة التوقف عن العمل في مجال الدعارة، إلا أنها رفضت ذلك، فقام بإخبار شرطة الآداب عنها. وأفاد بأنه عمل حارس أمن في فندق، فيما ظلت القتيلة مستمرة في العمل في الدعارة. وقال المتهم إنه في أحد الأيام وردت إليه فكرة بقتل زوجته فذهب إلى منزل والده وأخذ سكيناً، وعندما توجه مساء إلى المنزل وضع السكين في الدرج الثاني بجانب سريره، إلا أنه لم يقتل زوجته. ولفت المتهم إلى أن زوجته كانت ترفض ترك عملها في مجال الدعارة، فقرر قتلها ووضع السكين تحت مخدة رأسه، مشيراً إلى أنه طلب من زوجته معاشرتها، وبعد الانتهاء من الاستحمام ظل المتهم وزوجته مستلقيين على السرير فقام المتهم وجلس على بطن زوجته وأخرج السكين من تحت مخدة رأسه ووجه إليها الطعنات التي أودت بحياتها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه في 29 يوليو/ تموز قتل عمداً المجني عليها مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيَّت النية لقتلها وأعد لذلك أداة حادة (سكِّيناً) لقتلها، وما إن انفرد بها حتى انهال عليها طعناً بالسكين قاصداً قتلها وأحدث بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياة المجني عليها، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيشاً) ومؤثراً عقليّاً في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وبينت النيابة في ملاحظاتها أنه تبين بعد أخذ عينة من إدرار المتهم أنه تعاطى مادة مخدرة حشيشاً ومؤثراً عقليا.