قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بإدانة متهمين بحرينيين، بسجن الأول 5 سنوات، والثاني أربع سنوات، لتورطهما في قضية سرقة بالإكراه والاستيلاء على مبالغ نقدية. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما استعملا توقيعاً إلكتروني لشخص آخر، وهو الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي المملوكة للمجني عليه، وذلك بغرض احتيالي.

كما وجهت لهما أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية، وذلك بطريق الاحتيال بأن استعملا بطاقات الصراف الآلي، وتمكنا بتلك الوسيلة للاستيلاء على المبالغ النقدية.

كما وجهت لهما تهمة ثالثة بأنهما سرقا المجني عليهم بطريقة الإكراه، بحسب ما هو مبين في الواقعة، والتي تمكنوا فيها بتلك الطريقة القصرية من إتمام السرقة.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة رابعة بأنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من المجني عليهما مفاده بأنهما كانا ينتظران النقل العام في المحطة العامة بمنطقة سترة، توقفت لهم سيارة بها المتهمان، وعرضا عليهما التوصيل من منطقة سترة حتى المنامة، وعليه صعد المجني عليهما مع المتهمين، وفي منتصف الطريق اعتدى المتهمان على المجني عليهما بالضرب، ما شل حركتهما، وتمكنا من سرقة هاتف نقال وحافظة النقود بها مبالغ نقدية وبطاقة الهوية. وبدورها عرضت الشرطة على المجني عليهما صور بعض المتهمين ذوي السوابق، وفعلاً تمكن المجني عليهما من التعرف على الجناة، كما تعرف المجني عليهما على أوصاف السيارة التي استخدمها المتهمان في إعداد الجريمة.

إلى ذلك أصدرت النيابة العامة إذناً لضبط المتهمين، إذ تم القبض على المتهم الثاني في منزله وبحوزته المسروقات.