رفضت وزارة العمل الاقتراح برغبة بشأن منح العاملين البحرينيين في القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن مئتي دينار، إعانة معيشة لا تقل عن مئة دينار شهرياً، أسوة بموظفي القطاع الحكومي الذين لا تقل رواتبهم حالياً عن 300 دينار بحريني، مع رصد الاعتمادات المالية اللازمة في الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت وزارة العمل في مرئياتها للجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن الاقتراح، أن منح عمال القطاع الخاص الذين تقل أجورهم الشهرية عن مئتي دينار يتطلب توفير تمويل كافٍ من الموازنة العامة للدولة لتقرير هذه الإعانة، في الوقت الذي تشهد فيه الموازنة العامة للدولة عجزاً في الأعوام الأخيرة.

كما أشارت إلى أن تحقيق الاقتراح برغبة المذكور، يتطلب تعديلاً في قانون الموازنة العامة للدولة، نظراً لأن توفير المبالغ اللازمة لتمويل الإعانة المذكور، لا بد أن يصدر بقانون لعدم وروده في الموازنة تطبيقاً للمادة «110» من الدستور، وأن إقرار إعانة المعيشة المذكورة سيشجع الكثير من أصحاب الأعمال، ولاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على منح العمال أجوراً شهرية تقل عن مئتي دينار، وذلك للاستفادة من الإعانة.

وأشارت الوزارة كذلك إلى أن بعض أصحاب الأعمال، وخصوصاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قد يلجأ إلى إنهاء عقود عمالهم الحاليين، وإبرام عقود جديدة بأجور تقل عن مئتي دينار شهرياً لإجبار العمال على الاستفادة من هذه الإعانة، وهو ما يخلق العديد من الإرباكات في سوق العمل، بحسب الوزارة.

وتطرقت الوزارة في مرئياتها إلى لجنة تحسين الأجور التابعة لها، والتي يناط بها رفع أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص، بالاتفاق مع أصحاب الأعمال نظير منحهم بعض المزايا مثل التدريب وتقديم دعم مالي للعمال لفترة معينة، مؤكدة الوزارة نجاح عمل اللجنة في تحسين أجور العمال الوطنية.

إذ أكدت الوزارة أن عدد العمالة الوطنية التي تقل رواتبها عن 200 دينار في العام 2004، بحسب بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بلغ 32917 عاملاً بحرينياً، وأن هذا الرقم تقلص في نهاية العام 2010 إلى 7601 عامل بحريني، وهو ما يعني أن 25316 عاملاً بحرينياً ارتفعت أجورهم عما كانت عليه في العام 2004.

أما بالنسبة لفئة العمالة التي تتقاضى أقل من 250 ديناراً شهرياً، قد تقلص عددها من 39023

في نهاية العام 2004 إلى 26633 في نهاية العام 2010، وهو ما ينطبق أيضاً على فئة العمالة التي تتقاضى أقل من 300 دينار، ولكن بوتيرة أقل، إذ انخفض عدد العمالة الوطنية من 42456 عاملا بحرينيا بنهاية العام 2004 إلى 37956 عاملا بحرينيا بنهاية العام 2010.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للعمال الذين تقل أجورهم الشهرية عن مئتي دينار الاستفادة من المساعدات الاجتماعية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي الذي تم تشكيله بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 للعام 2006، لمن يقل دخلهم الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية.