قالت وكالة أنباء البحرين (بنا) في تقرير لها أمس الاثنين (14 فبراير/شباط 2011) بمناسبة مرور عشر سنوات على التوقيع على ميثاق العمل الوطني: «إن مملكة البحرين حققت إنجازات مشهودة في مجالات الديمقراطية والإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية والبشرية وحماية حقوق المرأة والطفل، في ضوء المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليه مقاليد الحكم في العام 1999، وما كفله من احترام للحقوق والحريات الأساسية والفصل بين السلطات، وتعزيز المشاركة الشعبية، في إطار دولة القانون والمؤسسات».

وأوضح التقرير أن «مملكة البحرين استطاعت خلال العهد الإصلاحي لجلالة الملك أن تحقق إنجازات رائدة على صعيد الإصلاح السياسي والديمقراطي، من أبرزها مبادرات إصلاحية عديدة قادها جلالة الملك، كإلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001، والعفو غير المشروط بحق الموقوفين في قضايا الحق العام، والسماح بعودة جميع المنفيين من أبناء البحرين إلى البلاد من دون قيد أو شرط، إلى جانب منح الجنسية البحرينية لمستحقيها من فئة «البدون». ومنذ ذلك التاريخ والبحرين خالية تماماً من أي معتقل سياسي أو سجين رأي، وكل من في السجون هم متهمون في قضايا جنائية أمنية ينظر فيها القضاء، بالإضافة إلى إقرار مشروع الميثاق الوطني في 14 فبراير 2001 بموافقة 98.4 في المئة من الشعب البحريني وبنسبة مشاركة تجاوزت 90.2 في المئة من مجموع المؤهلين للتصويت. وتنفيذاً للإرادة الشعبية تم إجراء التعديلات الدستورية وإعلان البحرين مملكة دستورية في 14 فبراير 2002. ونص الميثاق على أن نظام الحكم في البحرين ملكي وراثي دستوري، يكرس مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد كفالة الدولة للحريات الشخصية والدينية، وحرية التعبير والنشر، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات، والمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات، كدعامات أساسية لاستقرار المجتمع».

ولفت التقرير إلى «تشكيل السلطة التشريعية (المجلس الوطني) من مجلسين، هما: مجلس النواب ويضم 40 عضواً يتم اختيارهم بالانتخاب العام المباشر، ويمارس دوره التشريعي إلى جانب الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومجلس الشورى ويضم 40 عضواً يتم تعيينهم بأمر ملكي من ذوي الخبرة والاختصاص. وعادت الحياة النيابية إلى البحرين في العام 2002، وذلك للمرة الأولى منذ حل المجلس الوطني في العام 1975، حيث تم إجراء الانتخابات النيابية لثلاث دورات متتالية خلال الأعوام 2002 و2006 و2010 في إطار من النزاهة والشفافية، وبنسبة مشاركة ارتفعت من 53.4 في المئة إلى 70 في المئة ثم إلى 68 في المئة خلال الأعوام المذكورة على التوالي. ومارس الشعب البحريني، رجالاً ونساءً، حقوقه السياسية والدستورية كاملة، وفقًاً لبنود الميثاق الوطني والدستور».

وأوضح التقرير أن «الحياة البرلمانية البحرينية دخلت مرحلة جديدة في إطار الفصل التشريعي الثالث للسنوات (2010 - 2014)، حيث يتكون مجلس النواب المنتخب من 18 عضواً وفاقياً يمثلون 45 في المئة من مجموع الأعضاء، و12 عضواً بكتلة المستقلين (30 في المئة)، فيما حصلت الكتل والأعضاء الآخرون على النسبة المتبقية بمعدل 3 مقاعد لكتلة الأصالة، ومقعدين للمنبر الإسلامي، فيما حصل المستقلون غير المنتمين للكتل على 5 مقاعد».

وأشار التقرير إلى أن «السلطة القضائية تتميز بالنزاهة والاستقلالية وفقًا للدستور والقانون، وتتوزع اختصاصاتها لتشمل: القضاء المدني ويختص بكل المسائل المدنية والجنائية والتجارية. والقضاء الشرعي الذي يتولى النظر في مسائل الأحوال الشخصية. إضافة إلى القضاء العسكري ويختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالعسكريين من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام. كما تم إنشاء المحكمة الدستورية في 14 سبتمبر/ أيلول 2002، كأحد أهم الإنجازات الإصلاحية في عهد جلالة الملك، ومن الخطوات الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تتولى مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح، وتعتبر أحكامها ملزمة لسلطات الدولة.

وأنشئت النيابة العامة في العام 2003 كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية وفقا للمادة (104) من الدستور. ويختص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، واقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة».