أكد عدد من أصحاب الحظائر والمزارع في عراد، أن وزارتي الإسكان وشئون البلديات والتخطيط العمراني، لم توفرا حتى الآن، المكان البديل لحظائرهم ومزارعهم، على رغم وجود توجيهات من رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قبل نحو أسبوعين.

وذكروا أن «وزارة الإسكان توقفت عن إزالة بقية الحظائر والمزارع، بعد أن هدمت أسوار عدد منها، إلا أنها في مقابل ذلك، لم تفِ بوعدها، ولم توفر لنا مكاناً بديلاً»، مؤكدين «نحن أسر منتجة، والإنتاج الحيواني هو مصدرنا الوحيد، إذ نعيش على بيع حليب الأبقار وبيض الدجاج، وبيع الخراف».

وطالب أصحاب الحظائر والمزارع بأن يتم إيجاد الحلول الجذرية لمشكلتهم، وعدم هدم وإزالة حظائرهم قبل توفير المكان البديل، الذي يمكنهم من خلاله من ممارسة نشاطهم وتربيتهم للحيوانات والطيور، مؤكدين أن ذلك واحد من أساليب المحافظة على الإنتاج الحيواني، وهو ما تحرص عليه دائماً الحكومة.

وأفادوا بأنه «على رغم توجيه سمو رئيس الوزراء، إلى دراسة تهيئة المواقع البديلة لحظائرنا ومزارعنا في أسرع وقت ممكن، وتحديد خطة عمل متكاملة لمشروع الحظائر، إلا أنه لم يتصل بنا أي أحد».

وأضافوا أن «وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، صرح بأنه تم الاتفاق على تحديد أرض تقع في محافظة المحرق بالتنسيق مع وزارة البلديات والتخطيط العمراني لنقل جميع الحظائر الموجودة في منطقة عراد، وأن عملية النقل ستتم فوراً، وحتى الآن لا يوجد أي تحرك فعلي لنقلنا إلى الأرض المذكورة».

وكانت وزارة الإسكان قد بدأت في مطلع شهر فبراير/ شباط 2011، بهدم وإزالة أسوار عدد من الحظائر والمزارع في عراد، مستبقة في ذلك، حكم محكمة الاستئناف على الحكم القضائي بطرد أصحاب الحظائر، إذ من المقرر أن يصدر الحكم في 29 مارس/ آذار المقبل.

ورفع نحو 24 صاحب حظيرة ومزرعة في عراد، عريضة إلى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يطالبونه فيها بإيجاد حل لمشكلة إزالة حظائرهم ومزارعهم، من قبل وزارة الإسكان، من دون أن يوفر لهم مكان بديل، أو تعويضهم بمبالغ مجزية، يمكنهم بها شراء أراضٍ يربون فيها ماشيتهم وأغنامهم.

وقد اعترفت وزارة الإسكان بأنها بدأت بـ «إزالة حظائر وزرائب الحيوانات المتواجدة على أرض تم استملاكها منذ العام 2006، جنوب عراد، وذلك تمهيداً لتنفيذ مشروع عراد الإسكاني»، معتبرة أن المشروع «تعطل بناؤه بسبب تعنت أصحاب الحظائر في إخلائها رغم حصولهم على التعويضات المناسبة، ورغم عدم تقدم أحد منهم بطعن بشأن هذه التعويضات».