فاجأت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي - أثناء مداخلتها يوم أمس الإثنين (14 فبراير/ شباط 2011) أثناء المداخلات بشأن يوم ميثاق العمل الوطني - الجميع بـ «مطالبة السلطة التشريعية محاسبة النفس»، مشيرة إلى «أننا في السلطة التشريعية في مجلسي الشورى والنواب نتسلم 750 ديناراً كبدل مكتب نستقبل فيه الناس، كم من أعضاء مجلس الشورى لديه مكتب؟».

وبدأت العوضي مداخلتها بنقد لرئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح والذي اعتاد الجميع منذ بداية الفصل التشريعي الثالث على خلافها معه، وقالت «نشكر الرئاسة لأنها سمحت لنا وللمرة الأولى بمناقشة بيان يصدره المجلس، إذ إنه في العادة يتلى البيان من دون أن يكون للمجلس دخل فيه»، واعتبرت أن «ميثاق العمل الوطني فعل معظم مواد دستور العام 1973 كما أنه أعاد الحياة للمؤسسات الدستورية التي حرمنا منها 30 عاماً»، مطالبة مجلس الشورى بـ «تشكيل لجنة لتلقي شكاوى المواطنين، من أجل أن يكون هناك بنك معلومات لاحتياجات المواطنين وما هو المطلوب تشريعياً».

إلى ذلك لم تتمالك رئيسة لجنة الخدمات ندى حفاظ نفسها وبكت أثناء مداخلتها بشأن حصول المرأة على حقوقها بعد فترة الميثاق، وبينت أن «الميثاق وضع اللبنة الأولى للتحديث والإصلاح والذي يهدف إلى الألفة والتعايش والتسامح وفي عهدكم يا جلالة الملك تحقق الكثير، إذ تم وضع الإطار المؤسسي لهذه الدولة»، وتابعت «وأشعر بالانتماء إلى الوطن، شعرنا أننا مواطنات ونصل إلى مواطن صنع القرار».

وعلق الصالح بعد تصفيق الجميع أن «هذه دمعة فرح ونعيش يوم فرح».

من جهة أخرى نوه رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني صلاح علي إلى أن «البحرين حققت العشرات من المكتسبات، سواء على المستوى المعيشي أو الوظيفي أو حقوق المرأة أو غيرها من مرافق الدولة»، وتابع «واليوم هو تأكيد على ما حققناه من مكتسبات وتأكيد على المحافظة على هذه المكتسبات، وهو يوم مراجعة وإعادة».

ولفت العضو عبدالرحمن عبدالسلام إلى أن «الكثير من الناس يريد أن يأخذ من دون أن يعطي كما أن البعض لا يرى إلا بعين واحدة»، واعتبر أن «الصحافيين يذكرون دائما الأمور السلبية والمساوئ في السلطة التشريعية، حتى غدا الشارع ينظر للسلطة التشريعية بشكل سلبي».

من جانب آخر شدد العضو عبدالغفار عبدالحسين على أن «ميثاق العمل الوطني كان نقلة نوعية في تاريخ البحرين وتحولها إلى مملكة دستورية، وخرج بالبلاد من مرحلة صعبة كانت مليئة بالاحتقانات، وجاء الميثاق كمشروع انقاد للبلاد، وبدء مصالحة وطنية واسعة». ولفت عبدالحسين إلى أنه «على رغم كل تلك الإنجازات، إلا أن هناك بعض الأمور التي نعتقد أن الإنجازات فيها لم تصل إلى مستوى طموحات جلالة الملك لمصلحة شعبه، ولا ترضي جلالته، لأنها لم تصل إلى روح المشروع الإصلاحي لميثاق العمل الوطني، مثل حرمان عمال القطاع الحكومي من حقهم في التنظيم النقابي»، وتابع «هناك نحو 40 في المئة من القوى العاملة هي من متدني الأجور ممن يتقاضون دون 300 دينار في سوق العمل»، وواصل «كما أن هناك ممارسات الفساد المالي والإداري والتي كشف عنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التابع لجالة الملك»، منبّهاً إلى «ضرورة محاسبة البرلمان بغرفتيه كل من تسبب فيها، ووجود مخالفات تتعلق بالبيئة والتلوث البحري والجوي والأراضي والسواحل المملوكة للدولة».

وأشاد الشوريون في كلماتهم بذكرى ميثاق العمل الوطني والإنجازات التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية.

وفي سابقة غير معهودة رد وزير الصحة فيصل الحمر على مداخلة العضو محمد باقر حسن رضي التي علق فيها على إجابة الوزير بشأن سؤاله عن مخزون بنك الدم، بقراءة رده السابق من جدول الأعمال، وهو ما أثار عدداً من أعضاء مجلس الشورى الذين خاطبوا رضي بالقول «أول مرة نشوف وزير يقرأ الإجابة من جدول الأعمال دون أن يجيب على الأسئلة الواردة في المداخلة».

وأشار الوزير في رده المكرر إلى أن «بنك الدم هو الجهة الوحيدة في البحرين، وهي تقوم بجمع التبرعات وفحص السليم وتخزينه، ومن ثم توزيعه على الجهات المعنية»، ونوه إلى أن «هذه التبرعات تمر عبر أجهزة متقدمة وأنظمة عالمية متبعة للتعامل مع الدم، كما تمت إضافة 9

ثلاجات لوحدة التخزين بمجمع السلمانية الطبي، كما أن لدينا أربع ثلاجات لتجميد البلازما والتي تقدم للرعاية الصحية المتقدمة أو في الحالات الصعبة».