أقرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية، خلال اجتماعها أمس الاثنين (14 فبراير/ شباط 2011) مع وزير الإسكان، لمناقشة الجزء المتعلق بالوزارة في مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2010، زيادة الموازنة المخصصة لتصبح 300 مليون دينار لكل عام، بما مجموعه 600 مليون دينار للسنتين.

وأطلعت اللجنة وزير الإسكان على قرار اللجنة الخاص بزيادة الموازنة بما يتماشى مع رؤية القيادة في توفير العيش الكريم والمسكن الملائم للمواطنين وتقليص فترة انتظار الوحدة السكنية إلى 5 سنوات كفترة استراتيجية، وهو ما ورد في بيان الحكومة الذي ألقته أمام النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث.

وأبدى الوزير ارتياحاً وتفاعلاً مع قرار اللجنة، مؤكداً قدرة الوزارة على الاستفادة من هذا المبلغ وتنفيذ مشاريع تتناسب مع حجم الموازنة المقدرة للوزارة، كما قام الوزير بإطلاع اللجنة على العديد من المشاريع والخطط الإسكانية التي هي قيد الدراسة وقيد التنفيذ، مؤكداً الوزير أن هذه المشاريع الإسكانية ستكون من ضمن أولويات الوزارة إن تم اعتماد هذا المبلغ، مشيراً إلى أن الوزارة قادرة على إنجاز ما يزيد على 8400 وحدة سكنية في العام الواحد.

وأوضح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الأسود أن «اللجنة اقترحت خلال الاجتماع أن يتم توزيع المشاريع الإسكانية على المحافظات الخمس بحسب الأقدمية وبحسب عدد الطلبات في كل محافظة نسبة وتناسباً، بحيث تحصل المحافظات ذات الطلبات الكبيرة على مشاريع أكبر، كما تمت مناقشة موضوع استملاك عدد من الأراضي من قبل الوزارة وذلك لتنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية».

من جانبه بين وزير الإسكان أن «هناك مشروعين لمدينتين إسكانيتين في الحد وسترة وذلك بتوجيه من جلالة الملك، على أن تباشر الوزارة طرح المناقصات خلال 3 أشهر كحد أقصى وذلك للبدء في الدفان ومن ثم بناء الوحدات السكنية بواقع 12 ألف وحدة سكنية للمدينتين، أي 6 آلاف وحدة سكنية لكل منهما»، لافتاً إلى أن «كلفة دفان أراضي المشروعين تبلغ 40 مليون دينار لكل مشروع على حدة».

وتطرق اجتماع اللجنة بالوزير إلى القسائم السكنية المخصصة لأصحاب الطلبات في الحد والمدينة الشمالية والتي قامت الوزارة بتخصيصها للمستفيدين بناءً على الأقدمية، مؤكداً الوزير أن الوزارة ستباشر تسليم الوثائق اللازمة بعد تحديد علامات الأراضي والتخطيط بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».

وفي ختام اللقاء مع وزير الإسكان، طلبت اللجنة من الوزير جدولاً زمنياً للمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المقترحة إذا ما تمت إضافة 180 مليون دينار لتصبح موازنة وزارة الإسكان 300 مليون دينار للسنة الواحدة. كما طالبت اللجنة الوزارة بتقديم مقترح عملي لطلبات مواطني محافظة العاصمة، حيث لم يدرج مشروع واحد لهذه المحافظة، وأصرت اللجنة على ضرورة أن تقوم الوزارة بتقديم مقترحات للمشاريع في هذه المحافظة سواء بالاستملاك أو بشراء الأراضي المطلوبة.

من جانب آخر، صرح الأسود بأنه كان من المفترض لقاء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في اجتماع اللجنة كذلك لمناقشة الجزء المتعلق بالوزارة في مشروع الموازنة، ولكنها اعتذرت للمرة الثانية عن الحضور ما يؤدي إلى تعطيل الموازنة وهو لا يتماشى مع توصيات الحكومة بالإسراع في إقرارها. مشيراً إلى أن اللجنة تأسف لذلك وتأمل في الحصول على كل المعلومات والبيانات من وزارة حيوية مثل وزارة شئون البلديات التي تخدم قطاعاً مهماً وحيوياً وتشرف على المجالس البلدية المنتخبة وعلى مشاريع البنية التحتية في البلاد، مؤكداً أن عدم التزام بعض الجهات بإرسال البيانات والمعلومات اللازمة هو سبب تعطيل إقرار الموازنة من قبل اللجنة.